كتب فراس حسين:

عقدت شركة نفط الكويت مؤتمرا صحافيا على هامش ما أثير حول فقد تسعة عشر مليون برميل من النفط خلال عمليات التجميع والتصدير للناقلات·

واستعرضت الشركة النفطية الحكومية في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته في السابع عشر من هذا الشهر كيفية قياس كميات النفط وحسابها موضحة أن الفارق نتج عن القياسات بين العدادات المختلفة من لحظة استخراج النفط من باطن الأرض إلى أن يجهز للتصدير، فيما يتم قياس كميات النفط المشحونة على ظهر الناقلة ومقارنتها بالكميات المصدرة من الخزانات بإشراف مفتشين عالميين تندبهم مؤسسة البترول من خمس شركات تفتيش عالمية للتأكد من دقة القياس·

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة فاروق الزنكي أن نسبة الفرق بالقياس في الشركة لم تصل إلى 2 في المئة حيث إنها أقل وتصل إلى 0.7 في المئة في معظم الأحيان، وبين أن تحويل هذه النسبة الضئيلة في فروق القياسات وإعادتها إلى فقد كميات ضخمة من النفط غير صحيح، خصوصا في ظل استخدام الشركة لأنظمة ومقاييس عالمية تتبعها معظم شركات العالم النفطية·

وتناول العضو المنتدب في الشركة سند السند تفسير قياس النفط فنيا، حيث أوضح فروق حساب كميات النفط منذ لحظة استخراجه من باطن الأرض إلى أن يجهز للتصدير·

وبين السند في شرحه أن النفط يمر بعدة مراحل أولاها استخراجه من الآبار بطبيعة الحال لينتقل إلى مراكز التجمع ومن ثم إلى خزانات الشركة في الأحمدي، ولينقل في النهاية إلى مصافي التكرير أو ناقلات التصدير·

المرحلة الأولى

وأوضح السند أنه في المرحلة الأولى التي يتطلب بها نقل النفط من الآبار إلى مراكز التجميع تصل نسبة الخطأ في قياسها من خمسة إلى عشرة في المئة يعللها اختلاط النفط بكميات من المياه والغاز والتي كما أكد لا يستطيع جهاز متخصص أن يقيسها بنسبة مئة في المئة·

المرحلة الثانية

وتابع السند شرحه متناولا المرحلة الثانية التي يتم فيها نقل النفط من مراكز التجميع إلى الخزانات في الأحمدي ليتم فصل النفط عن المياه وتجهيزه للتصدير، وتستغرق تلك العملية يومين إلى ثلاثة أيام موضحا أن نسبة الخطأ التي تتم في هذه المرحلة - الثانية / من مركز التجميع إلى الخزانات - تصل إلى 2 في المئة مؤكدا أن هذه النسبة متعارف عليها لدى جميع الشركات النفطية·

المرحلة الثالثة

وشرح السند المرحلة الثالثة حيث يتم فيها نقل النفط من خزانات الأحمدي إلى ناقلات النفط المصدرة مؤكدا هنا أن الخطأ لا يتعدى 0.25 في المئة أي نسبة الدقة تكون 99.75 في المئة·

وفي هذه المرحلة تقاس هذه الكميات بطريقة القياس اليدوي المنصوص عليه في لوائح وزارة الطاقة حسب الأصول المتبعة والمتعارف عليها عالميا (API Standaard)، ليتبعها قياس آخر بعد نقل النفط المشحون ومقارنته بالكميات الخارجية - المصدرة - من الخزانات تحت إشراف مفتشين عالميين من خمس شركات عالمية مختلفة باتفاق الطرفين - البائع والمشتري - وذلك للتحقق أكثر من دقة القياس·

* * *

بينت الشركة أنه في الحالات التي يتجاوز فيها الخطأ في القياس على ظهر الناقلة 0.25 في المئة تتم العودة للمفتشين العالميين لمعرفة السبب واتخاذ القرار، وفي معظم الأحيان يكون الفارق لصالح الناقلة، ليتم بعدها تعديل قياس الكميات المصدرة من الخزانات ليتقارب مع قياس الكميات المشحونة على الناقلة·

·    قدرت كميات النفط المفقودة حسب تقرير ديوان المحاسبة بما مجموعه 19.5 مليون برميل منذ عام 2004 إلى 2006 وبحساب قيمته المالية تصل إلى 923 مليون دولار تقريبا·

·     أكد مسؤولو الشركة أن مكتب مراجعة الحسابات لديها في صدد إصدار تقرير شامل عن القضية قريبا·

·     شدد الزنكي على أن الشركة تؤدي عملها خلال أنظمة وأجهزة تتبعها جميع الشركات العالمية وليس لديها أي حسابات خاصة عن الشركات البترولية النظيرة·

·    أكدت الشركة أنه لا يمكن الوصول لنسبة خطأ أقل من 2 في المئة في مرحلة نقل النفط من مراكز التجميع إلى الخزانات وذلك لكمية الغاز والمياه المصاحبة للنفط والتي تعيق هذا القياس المتعارف عليه عالميا·

·    في حديث الشركة عن الناقلة (كاتوري) بينت أن فارق قياس الناقلة كان لا يتعدى 0.04 في المئة وتلك النسبة أقل من النسبة المسموحة بكثير وهي 0.25 في المئة، لكن ما ورد عن الخطأ في القياس بواسطة العدادات كان ذلك لغرض الاختبار ومعايرة العدادات في ذلك الوقت·

·    استعانت الشركة في عرضها لخطأ القياس في المرحلة الثانية 2 في المئة بكتاب المهندسين ENG. DataBook والذي ورد فيه بالجزء الأول القسم 1-15 أن خطأ القياس الكلي في هذه الحالة - المرحلة الثانية - يصل إلى زائد أو ناقص 2 في المئة·

* * *

الصيانة ودقة القراءة!

في سؤال وجهته "الطليعة" مستفسرة عن الاختلاف الكبير في نسبة الخطأ المعلنة التي أوردها التقرير حيث بلغت في سنة 2003/2004 ستة ملايين برميل تقريبا وفي سنة 2004/2005 تسعة ملايين برميل فيما انخفض الرقم في 2005/2006 ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل تقريبا، وعن التفسير الفني لهذا الاختلاف ولم لاتكون الأرقام قريبة، أجاب سند السند مبينا أن الأمر يعود لفترات التوقف الدورية التي تجريها الشركة للصيانة وتختلف هنا دقة القراءة بعد إجراءات الصيانة·

تناقض

من الملاحظ أن الشركة تعتز بوصولها لنسبة أقل من المسموح بها 2 في المئة حيث أكدت أن نسبة خطئها في القياس تصل في معظم الأحيان إلى 0.7 في المئة، ومن جهة أخرى تتمسك الشركة بالنسبة المسموحة - 2 في المئة - مؤكدة أيضا أنها النسبة الرسمية في شركات النفط العالمية ولا يوجد جهاز قياس يخفضها!