·         التنمية البشرية ضعيفة ولا توازي النمو التجاري الحاصل في المنطقة

·         ثقة المستثمر تخضع لأمور كثيرة منها النظام القضائي وحسن الإدارة

·        الاستراتيجيات المحدثة لا تعتمد على النفط وربما تشهد سنين عجاف

·         سوق الأسهم يشهد حركة تصحيحية وأتوقع هبوط البورصة الكويتية

·        على الحكومة أن ترفع استقطاع الأجيال العامة إلى 30%

حاوره آدم يوسف:

شهدت أسواق الخليج طفرة مالية كبيرة، نتيجة للاستقرار السياسي الحاصل في المنطقة بعد سقوط النظام العراقي، وارتفاع أسعار النفط، مما يتطلب استراتيجية اقتصادية جديدة، لإدارة هذه العوائد والأموال الضخمة، وهو ما يذهب إليه ويؤكده أمين سر جمعية الشفافية الكويتية ورئيس شركة مجموعة ديمة القابضة علي النمش الذي أكد لـ"الطليعة" أن ما حصل في سوق الأسهم من نكسات وخسائر العام المنصرم، كان أمرا طبيعيا، وحركة تصحيحية لابد أن تحدث متوقعا أن يشهد سوق الكويت انخفاضا خلال السنة الجديدة، ودعا النمش الحكومة الكويتية إلى تنويع استثماراتها خارج قطاع النفط، مشددا على ضرورة رفع نسبة احتياطي الأجيال القادمة إلى حدود 30%·

وكذلك دخول الأسواق النامية في دول مثل الصين والهند، وشراء نسب مؤثرة في الشركات الكبرى، بحيث يصبح استثمارا بعيد المدى·

·     إلى أي مدى ساهمت السيولة المالية في تنويع نشاط المستثمرين داخل الكويت وباقي دول الخليج العربية؟

- فيما يتعلق بالكويت، وقبل الطفرة الأخيرة لأسعار النفط، كانت هناك فوائض مالية ناتجة عن تعويضات العراق عن خسائر الغزو، وكانت مبالغ مالية جيدة، دفعت للكويت بين عامي 2001 - 2002م كانت في حينها الفوائد منخفضة، تصل في بعض الأحيان إلى %2، لذلك فإن البنوك حينها لا تشجع كثيرا في استلام المبالغ المالية، مما جعل كثيرا من الشركات والأفراد يفكرون في تنويع نشاط استثمارهم، ليس فقط في الأسهم، بل هناك صناعة وعقار، وقطاع التجزئة، وكذلك قطاع المجمعات التجارية، بل إن كثيرا من رؤوس الأموال أصبحت تتنقل بين دول الخليج والدول العربية، فرأينا التجار الكويتيين يذهبون إلى قطر وعمان، ومصر والمغرب··· إلخ· وذلك ناتج عن ضيق مجال الاستثمار في الكويت في مقابل سيولة مالية ضخمة· ولا ننسى أن الاستثمار في دول الخليج العربية لا يخرج في الغالب عن قطاعي الأسهم والعقار، بينما طموحات المستثمرين تذهب إلى أبعد من ذلك، فهم يتجهون إلى باقي الدول العربية التي ذكرناها، ويمكن أن نضيف إلى هذه الدول سورية، الأردن، ليبيا، وكذلك السودان· ومن الدول غير العربية التي توجه إليها المستثمر الكويتي أخيرا تايلند، والفلبين·

·     هناك من يرى أن بيئة الخليج غير آمنة للاستثمارات المالية الضخمة، بسبب التوتر، والقلق السياسي إيران والعراق، فما رأيك؟

- قلق المستثمرين فيما يتعلق بالاستقرار السياسي لا يأتي من العراق أو إيران أو أية دولة أخرى، لأنه ليس هناك استثمار آمن في العالم· وإنما هناك مسألة تتعلق بثقة المستثمر في هذه الدولة أو تلك، فلابد أن تكون هناك دولة مؤسسات أو دولة قانون، حتى يثق المستثمر في هذه الدولة· إذاً هناك دول ذات مخاطر عالية وأخرى ذات مخاطر منخفضة، وليست هناك دولة عديمة المخاطر على سبيل المثال المملكة المتحدة البريطانية، منخفضة المخاطر جدا، لذلك استثمر فيها بكل ثقة وراحة، وكذلك ألمانيا وفرنسا· ومن الدول عالية المخاطر الآن العراق، لانعدام القانون والمؤسسات الفاعلة· ومن العناصر التي تشكل صمام أمان بالنسبة للمستثمر في دولة ما، وجود المؤسسات الفاعلة وكذلك القضاء النزيه، والإصلاحات الاقتصادية الجادة، بالإضافة إلى محاسبة المقصر، ومكافأة المبدع الذي يخلق فرص استثمار جديدة، ولابد أن تكون للدولة رؤية بعيدة المدى، وخطط تنموية شاملة، وعندها كذلك سياسات لخلق فرص جديدة··· إلخ·

·     ما رأيك في نوعية الاستثمار القائم الآن في الكويت وباقي دول الخليج؟

- إلى حد ما، الكويت تعتبر رائدة في نوعية الاستثمار مقارنة بباقي دول الخليج، فالكويت تمتلك في القطاع الحكومي ما بين 120 إلى 140 مليار دولار تتوزع بين محفظة الأجيال القادمة والاحتياطيات العامة· قد تحتاج الكويت إلى إعادة تبويب، وإعادة هيكلة لكثير من الاستثمارات، ولابد أن تضع الحكومة كذلك خطة واضحة للموازنة بين دخل النفط، ودخل الاستثمار، ولابد أن تفكر الكويت جديا في أن يكون دخل الاستثمار أعلى من دخل النفط، بحيث يكون خلال عشرين سنة دخل الاستثمار هو ميزانية الدولة التي نغطي منها جميع مصاريف الدولة، ويكون دخل النفط فقط لمدخرات الدولة· فالحكومات الذكية هي التي تسعى إلى تكوين احتياطيات في زمن الطفرة الحالية· ومن الدول التي بدأت تسير في هذا الاتجاه إلى جانب الكويت، السعودية، وقطر، والإمارات·

فإذا كنا في الكويت نريد أن نستفيد من الطفرة المالية حاليا فلابد أن نزيد من الاستقطاع السنوي للأجيال القادمة، حاليا تستقطع الكويت ما نسبته 10%· وفي رأيي أن هذه النسبة قليلة، ولابد أن تستقطع ما يعادل 30%· لأنه في بعض الأحيان تأتينا سنين عجافاً، مما يجعلنا نستقطع من احتياطي الأجيال القادمة·

·     وكيف تتصرف الحكومة في رأيك لبناء احتياطي ضخم مثل الذي تتحدث عنه؟

- هناك عدة خطوات، فالحكومة الكويتية بإمكانها مثلا أن تركز على نسب عالية ومؤثرة في شركات عالمية معروفة، وبدول ذات نمو واضح، فلابد أن ندخل السوق الصيني على سبيل المثال، فندرس وندقق بعناية لشراء أفضل الشركات، ونطلب من الحكومة الصينية السماح للحكومة الكويتية بدخول بنسب مؤثرة في هذه الشركات، مثلما فعلت الحكومة الكويتية فترة السبعينات مع شركات: برنش بتروليوم، وكرايزلر، وبنز، ونجحت في ذلك·

ولابد أن تتجه الحكومة الكويتية إلى الهند، وكذلك بعض الدول ذات النمو الواضح في إفريقيا، خلال ثلاثين أو أربعين سنة قادمة·

·     فيما يتعلق بسوق البورصة في بعض دول الخليج مني بخسائر ضخمة خلال السنة المنصرمة، ما هو السبب برأيك؟ وماذا نفعل لنتجنب مثل هذه الخسائر والنكسات؟

- بالنسبة لسوق البورصة، ما حصل هو أمر طبيعي، لأن أية بورصة في العالم تدوم في حدود 40 - 46 شهرا· كي تصل إلى قمة الارتفاع والصعود· وإذا نظرنا لبورصات الخليج نجدها استمرت لخمس سنوات، وهذه فترة طويلة وقياسية· ولكن ربما لها أسبابها الاستثنائية، التي منها: سقوط النظام العراقي، والاستقرار النسبي في المنطقة، وكذلك ارتفاع سعر النفط إلى مستويات غير مسبوقة· إذاً، الأمر يتعلق بوجود حركة تصحيحية، بعد موجة الارتفاع، لذلك ما حصل في السعودية وقطر، والإمارات كان متوقعا، ولكن غير المتوقع ما حصل في الكويت، لأنه كان لابد أن ينخفض السهم إلى أقل مما هو حاصل· وفي توقعي بالنسبة لعام 2007م أن يكون انخفاض السهم في الكويت أكثر من السعودية وقطر، والإمارات·

·     إذا جئنا إلى قطاع العقار في الكويت نجده يشهد طفرة كبيرة، ماذا تستقرىء من وراء ذلك؟

- سوق العقار، ليس فقط في الكويت، وإنما في كل دول العالم شهد طفرة كبيرة، وهذا أمر يحصل كل ثلاثين سنة تقريبا، حين يحدث تغيير لنمط الحياة، نتيجة لزيادة عدد السكان، فالصين مثلا أحدثت ربكة لدى جميع دول العالم· من خلال تأثيرها على حجم العمالة، والنمو الذي ينتج عن ذلك، وكذلك الهند، ودول منطقة "اليورو"· والنتيجة الطبيعية لذلك هو ارتفاع سوق العقار في جميع أرجاء العالم، ولو جئنا لدولة مثل الفلبين نجد أن سعر العقار فيها ارتفع إلى حدود 200% خلال الأربع سنوات الماضية·

وكذلك لو توجهنا إلى إفريقيا، أو حتى سريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، في كل هذه الدول نجد ارتفاعا كبيرا في سوق العقار· ولكن فيما يتعلق بالكويت تحديدا، وبعد الاستقرار الذي حصل في عام 2003م شهدت الدولة طفرة في حركة البنيان والعقار، خاصة بعد أن شعر المستثمرون براحة كبيرة، واطمئنان، فعادت رؤوس الأموال، ونشط الاستثمار الداخلي، ولا ننسى أنه لم تكن هناك فرص أخرى مواتية في غير سوق العقار وكان حجم الاقتراض جيدا، لأنه يحق للمستثمر أن يقترض ويبني ويعمر فقط بـ6%، في حين العوائد تصل إلى 12 - %13، فهناك هامش ربح ممتاز، وهو ما جعل نظام الإيجار والمرابحات رائجا ومربحا في الوقت ذاته·

·     أخيرا، ما رأيك في التنمية البشرية الحاصلة، وهل توازي الطفرة المالية الكبيرة التي تعيشها المنطقة؟

- للأسف التنمية البشرية ضعيفة، ولدينا قلة كفاءات، ولذلك يعتبر النمو الحاصل الآن ركيكا، وليس مبنيا على أسس صلبة· وبالنسبة لاستيراد العمالة من الخارج لابد من جلب الكفاءات والموظفين المهرة، بدلا من استيراد عمالة هامشية، هي بالأصل عاطلة عن العمل في بلادها·