رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 16 أغسطس 2006
العدد 1741

سوف يحدث شرق أوسط جديد ولكن ليس كما هم يريدون
أحمد لاري: تعاون ومرونة الحكومة نتمنى ألا تكون سحابة صيف

                                                                            

 

·       اقتراح الدائرة الواحدة جاهز وسوف يشمل الـ 18 سنة والعسكريين

·        الإصلاح الشامل هو يجعل الحكومة ورئيسها من الشعب

·       على الرغم من تحفظاتنا على التشكيلة الحكومية إلا أنها كانت مرنة خلال الفترة الماضية

·         الحركات الشبابية جعلتنا  نحس بالتغيير ووجود رافد يدعم الإصلاحيين

·         مجمع الصوابر فاشل ولا يليق للسكن والمفترض إيجاد حل شامل للسكان

·         تفعيل عنصر المساءلة هو عنصر أساسي لبدء الإصلاح الشامل

·         حل الوضع في العراق لن يتم إلا إذا خرجت أمريكا وجعلت العراق للعراقيين

 

حاوره هادي درويش:

أكد النائب أحمد لاري أن الموقف السياسي الكويتي والخليجي والعربي هو الموقف العالمي نفسه من حيث الرضوخ لمنطق القوي الأمريكي، حيث إن الموقف اللبناني وخاصة الشعب اللبناني و من حسم الموضوع بالبداية والنهاية والعالم الغربي يريد شرق أوسط جديد وهذا فعلا ما سيحدث ولكن ليس كما يريدون·

أما بخصوص مجلس الأمة الكويتي قال لاري: إن السعي خلال المرحلة القادمة هو لاقرار الدائرة الواحدة وهو مشروع جاهز للطرح من خلال التكتل الشعبي، حيث سيكون هناك طريقتان للتصويت لم يتم الاتفاق عليهما وهما الأولى: التصويت للقوائم، والثانية: التصويت لخمسة أعضاء فقط حيث سيشمل الاقتراح تخفيض سن الناخب الى 18 سنة وكذلك تصويت العسكريين·

وحول ملف الإصلاح كشف لاري أن المطلوب هو إصلاح النظام الانتخابي بشكل كامل وهو جعل مجلس الوزراء شعبياً وخاصة رئيس مجلس الوزراء، حيث تقوم الأغلبية البرلمانية بتشكيل السلطة التنفيذية التي يفترض من خلال التعديل الدستوري أن يحدث لها استقلال كامل عن السلطة التشريعية، لا كما يحدث حاليا إن السلطة التنفيذية لها جانب حق في الجانب التشريعي·

وبيّن لاري أن التعاون مع مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية كان مرناً وتمنى ألا يكون سحابة صيف على الرغم من تحفظه على التشكيلة، لأنها لم تأت بجديد على حد تعبيره، وفيما يلي ما جاء بالحوار:

 

·   موضوع تعديل الدوائر كان القضية التي طغت على انتخابات مجلس الأمة السابقة وكذلك التفاعل الشعبي، الآن وبعد إقرار الخمس دوائر ما هي الخطوة الإصلاحية القادمة؟

- السعي الآن هو باتجاه الدائرة الواحدة، وهذا المطلب الكل متفق عليه، نواب مجلس الأمة وكذلك الشارع الكويتي وكذلك الحكومة التي لم يكن عندها مانع من هذا الموضوع·

الإجماع والاتفاق على إقرار مشروع الخمس دوائر رغم أنه لم يكن الكل متفقاً بشكل كامل عليه وكل واحد كان له رأي بالنسبة للخمس، ولكن الاتفاق الذي تم هو أن نقوم بإقرار المشروع الذي هو الأقرب للجميع والأفضل من الوضع السابق أي الـ 25 دائرة، كذلك إذا حصل حلّ لمجلس الأمة القادم، أن تكون الانتخابات بنظام الخمس دوائر وليس الـ 25 دائرة وفعلا تم الاتفاق والإجماع حول هذا الموضوع·

الآن نحن - نواب مجلس الأمة - ننطلق من قاعدة كبيرة ولذلك يجب أن ندفع بمشروع الدائرة الواحدة ولا ننشغل بالتعديلات على قانون الخمس دوائر لأن هناك من يطرح أن سوف يتم طرح تعديلات حول قانون الخمس دوائر لإضافة بعض المناطق، ولذلك بدلاً من أن ننشغل في هذه الأمور يجب أن نسعى جميعا للدفع بمشروع الدائرة الواحدة·

 

·    حدثنا عن آلية التصويت في الدائرة الواحدة؟

- هناك طريقتان للتصويت في الدائرة الواحدة الأولى بنظام القوائم وهو أن يتم التصويت للقائمة وبالتالي يكون التمثيل نسبي بحسب ما حصلت عليه القائمة بنسبة مجموع الأصوات، أما النظام الثاني هو النظام العادي كما هو معمول الآن وهو حصول أعلى خمسين مرشح على مجموعة الأصوات، حيث يقوم الناخب باختيار خمسة مرشحين فقط ويبدو هذا النظام أي الثاني هو الأرجح والمقبول بالوقت الحالي·

 

·   هل هناك مساع لطرح مشروع الدائرة الواحدة في  دور الانعقاد القادم؟

- بالنسبة للتكتل الشعبي فإن المشروع موجود ومعد بشكل كامل وننتظر أن نفتح مع باقي الكتل البرلمانية الأخرى للتنسيق حول هذا الموضوع والحقيقة أننا نرغب كتكتل شعبي أن نذهب بالتنسيق لأبعد من  موضوع الدائرة الواحدة من خلال طرح القضايا الإصلاحية التي تهم المواطن وأن يكون اتفاق بيننا لإقرار القضايا، لأن هناك كتلة العمل البرلماني وكتلة العمل الإسلامي وكتلة المستقلين الذين لو استطاعوا أن يضعوا أجندة واضحة ورؤية أو برنامج وبالتالي يتم الاتفاق والسعي لإقرار هذا البرنامج·

 

·   بالنسبة لاقتراح الدائرة الواحدة هل سيشمل تخفيض سن الناخب الى 18 سنة وتصويت العسكريين في الدائرة الواحدة؟

- بالطبع الاقتراح عبارة عن أجندة كاملة وسيتضمن تخفيض سن الناخب الى 18 سنة وكذلك تصويت العسكريين وهذا كله ضمن ملف إصلاح النظام الانتخابي الذي يصل حتى لمجلس الوزراء، الذي من المفترض أن يكون شعبياً، وكذلك منصب رئيس مجلس الوزراء وهو نظام انتخابي كامل، حيث إن الأغلبية البرلمانية هي التي تشكل الحكومة والسؤال المهم هل هذا وقته أم لا؟ لذلك لابد من التأكيد أن الديمقراطية في الكويت توافقية وليست ديمقراطية كاملة·

 

·    بعد تجربتكم في التعامل مع الحكومة الحالية، هل ممكن القول أنها حكومة مرنة وشفافة وتتقبل قضايا الإصلاح؟

- نحن كان لدينا العديد من الملاحظات على التشكيلة الحكومية لأنها لم تأت بجديد ولم تواكب حركة الشارع الكويتي القوية والتي استطاعت أن تحدث تغييراً نوعياً في تشكيلة مجلس الأمة الحالي، ولكنني أعتقد أن التشكيلة الحكومية القادمة سيكون فيها نوع من التغيير·

أما رأيي في الحكومة الحالية ومن خلال عملنا معها خلال الفترة السابقة كان هناك تعاون ومرونة ونتمنى ألا يكون سحابة صيف، لأننا استطعنا أن ننجز خلال هذه الفترة القصيرة قضايا دامت لسنوات وعلى رأسها قضية تعديل الدوائر وإسقاط الفوائد على المتعاقدين وتشكيل لجنة لغير محددي الجنسية ولجنة هالبيرتون وإلغاء قرار مجلس الأمة السابق بشأن مساءلة ديوان المحاسبة، هذا بالإضافة الى قرارات ممتازة تم إقرارها خلال الأسبوع الماضي·

حتى الجلسة الأخيرة الطارئة بخصوص المنحة الأميرية التي إما أن تكون بتوقيع 33 عضواً أو بطلب من الحكومة عندما رأت الحكومة أن عدد النواب وصل الى 25 فقط بادرت الحكومة في الدعوة لجلسة طارئة وهذه بادرة تحسب لها واستطعنا أن نقر المنحة الأميرية وأن تصرف قبل رمضان·

 

·   ما المطلوب من الشباب في المرحلة المقبلة؟

- الحقيقة إننا أحسسنا بالتغيير منذ أول يوم تسجيل في الانتخابات والتجمعات التي أقاموها وكذلك مشاركتهم في الانتخابات وأتذكر أن أحد الشباب حضر ندوتي وقال إنه من الجهراء "سني" دعا للتصويت لي، في السابق عندما كنا نتحرك كمجموعة وطنية بغض النظر عن منطلقاتنا الفكرية، ولكن ما يجمعنا هو الدستور والعمل الوطني وكنا في السابق نحس أننا وحدنا في الدائرة أو الانتخابات ولكن اليوم تكونت حركة متناسقة على مستوى الكويت يقودها الشباب ويدعو للتصويت للمجموعة الوطنية سواء في الدواوين أو الندوات والتجمعات المختلفة وأحسسنا أننا لسنا لوحدنا ولكن هناك رافد لنا قوي، وهذه الحركة جيدة وإن تغيير دائما ما يحدث من خلال الشباب وهم المستقبل وليس بالضرورة أن يكون التغيير سريعاً ولكنه آت لذلك المفترض بها التواجد والاستمرار بالعمل وتبنّي القضايا ودعم الوطنيين وأن يجمعهم الكويت والدستور·

 

·    طرحت في إحدى تصريحاتك مسألة تفعيل الأدوات الدستورية لمن كنت تلمح؟

- التصريح كان المقصود به وزير التربية الذي نكنّ له كل احترام وتقدير وأكدت أنه لا تنقصه الشجاعة لاتخاذ القرار ولكن المقصود بالتصريح هو بشكل عام إذا أحسسنا أن القرارات تبتعد عن الموضوعية وعدم وضح الرجل المناسب في المكان المناسب فإننا أقسمنا بأن نكون مخلصين للوطن وكذلك الوزير أقسم على الدستور لوضع أسس العدالة والمساواة ولو وجدنا أن هناك ظلم في أي وزارة للموظفين أو المراجعين وأن الوزير وزع المناصب القيادية بناء على ضغوط دون اعتبارات للمصلحة العامة فإنه من حقنا المساءلة البرلمانية التي نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت سابق ونحتاجها أكثر من التشريعات ووجود كتلة برلمانية تستطيع أن تفعل دور المساءلة وتعطيها القوى المطلوبة التي من فائدتها إحساس الحكومة بأن هناك من يراقب أداءهما وبالتالي الحكومة سوف تحسب ألف حساب قبل الإقدام على أي خطوة، أو قرار يتخـذه وبالتـالي مـن خلال تفعيل أداة المسائلة التي هي عنصر أساسي لبدء الإصلاح·

 

·    حدثنا عن لجنة التجاوزات الانتخابية؟ وعن ماذا سوف تبحث؟

- اللجنة جاءت بوقت مناسب وهي بعد الانتخابات مباشرة وسوف تبحث في مجموعة من القضايا منها دور المال السياسي في الانتخابات ودور المعاملات التي كانت تتم فقط لمجموعة معينة من الأعضاء وكذلك التعيينات أي كل المساعدات الحكومية المتاحة، اللجنة سوف تبحث في هذه الأمور وسوف يكون لها تأثير·

 

·   قدمت بالإضافة الى 9 نواب اقتراح لتأسيس شركة تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية؟

- مشكلتنا في الكويت أن الحكومة لا تبادر في طرح المشاريع على الرغم من وجود الاحتياجات ومن ضمنها الاقتراح المقدم من قبلنا حيث إن الأوضاع في العراق سوف تستقر في نهاية المطاف ولذلك المطلوب جعل المنطقة الحدودية عبارة عن منطقة عبور مثالية ومنطقة حرة وحرفية بسيطة ومستودعات المفترض من الدولة أن تبادر وتطرح مثل هذه المشاريع في الاكتتاب العلني أو المسابقة، فيها عنصر الشفافية والوضوح· المشكلة الأخرى هي إذا بادر القطاع الخاص لهذه المشاريع نبدأ في اتهامه بأنه مستفيد على حساب الدولة والمشروع لذلك المفترض من الحكومة أن تبادر هي بطرح هذه المشاريع وتدعم القطاع الخاص في حالة أنه بادر بطرح مشاريع·

 

·    ما قضايا الإصلاح التي ستتطرقون لها خلال الفترة القادمة؟

- النظام الديمقراطي في الكويت هو نظام توافقي، وكون أن لدينا   16 وزيراً مع رئيس مجلس الوزراء وممثلين كذلك في السلطة التشريعية وبالتالي هم يمثلون السلطة التنفيذية وأعضاء في السلطة التشريعية، ولو عدلت هذه المادة من الدستور بحيث يكون هناك فصل للسلطات دون تدخل وأن تكون كل سلطة مستقلة بشكل كامل ثم تأتي السلطة التشريعية والأغلبية فيها تشكل السلطة التنفيذية كما ذكرنا سابقا هذا ما نطلق عليه ديمقراطية كاملة، وهو الحل الصحيح لما نعانيه في الكويت من حلقة مفرغة وعلى من نضع اللوم ومن نحاسب!

الآن الى أن يتم التغيير الذي نسعى له نتكلم بلغة واقعية بالممكن حاليا وهو كما ذكرنا سابقا تفعيل عنصر المسائلة لأن ما الفائدة إذا كان المجلس له رؤى ويملك مجموعة ممتازة من الاقتراحات وأجندة إذا لم يملك أغلبية برلمانية يستطيع من خلالها أن يتحدث من موقع قوي ويناقش الحكومة بهدف تمرير هذه الاقتراحات والمشاريع·

هذا بالإضافة أنه إذا كانت الحكومة ليس لديها خطة الخمسية ولا يوجد لديها رؤية وأجندة للمستقبل ولا أهداف واضحة ولا توجيه للإمكانيات المتاحة المفترض أن السلطة التشريعية لديها ما تفتقر له الحكومة من خلال تشكيل كتلة برلمانية إصلاحية تضع أجندتها·

هناك ثلاث كتل لديها أجندة واضحة مع احترامنا لكتلة المستقلين وهم العمل الشعبي وكتلة العمل الإسلامي وكتلة العمل البرلماني ولديهم أجندة وبرنامج وسوف تتوافق في المستقبل لطرح أجندة مشتركة ولو نجحنا في ذلك لن نكون متفائلين ولن تطرح قضايا إصلاحية وبعدها يأتي الاتفاق على طرح القضايا الإصلاحية منها الإصلاح الاقتصادي وموضوع الفائض المالي الذي من المفترض أن يذهب لأربع جهات الأولى إيجاد مصدر بديل للنفط والثاني تنمية الطاقة البشرية والثالث توجيهه للبنى التحتية والخدمات وأخيراً الرابعة رفع مستوى الدخل للأفراد بحيث سيتمتع الفرد بهذه الثروة التي هي بالنهاية لها عمر معين· هناك أيضاً قضايا التنمية والاقتصاد والتوظيف والإسكان والمطارات والموانئ وغيرها من القضايا·

 

·    ماذا عن مجمع الصوابر؟

- الكل يتفق أن المجمع فاشل ولا يليق في السكن خاصة أن الدولة توزع للمواطنين 400 متر مساحة أرض سكنية بينما أسرة ثانية تعيش في الصوابر بشقة مساحتها 300 متر ودور واحد ولا توجد هناك خصوصية لكل أسرة والخدمات والأمن من المطلوب وغيرها من الأمور·

البدائل التي طرحناها لحل المشكلة للعوائل الكويتية التي لديها عقود تمليك بحدود الـ 400 عائلة، هذا بالإضافة أن الحلول التي قدمناها سوف تجعل المنطقة تنمو اقتصادياً وكذلك المنطقة المحيطة لها سوف تنمو كذلك من البدائل هي التثمين ثم تقوم الدولة بطرح الأرض لإقامة مشاريع ترفيهية وتجارية وغيرها وذلك هناك تقريباً 100 ألف متر مربع مساحة الأرض 35 ألف تقريباً مساحة الاستغلال السكني وباقي تقريباً 70 ألف من الأرض لم تستغل أي ثلثي المساحة أرض فضاء وبالتالي الحكومة تستطيع أن تثمن ثلث الأراضي وتستثمر الأرض أو الثلثين وبالتالي الرابح النهائي هو الدولة والملاك·

البديل الثاني هناك من الملاك من يرى أن التثمين لن يصل ليكون هو المطلوب وبالتالي يرغب بتحويل الشقة إلى مكاتب تجارية وبالتالي قيمة المكتب سوف تتعدى قيمة التثمين·

البديل الثالث هو دخول شركة أو مجموعة شركات لتطوير المجمع مع الملاك، بحيث يدخل الملاك ما يملكون من الشقق والشركات يدخلون برأس المال والملاك أيضاً يملكون حصة، وإدارة المشروع بالانفاق مع الدولة من خلال تحويل الأراضي الخالية إلى أبراج سواء تجارية أو غيرها· الآن الدولة إذا أرادت أن تخاطب الملاك بأي صورة ولمن سيوجه الخطاب؟ لأن الملاك لهم أكثر من رأي ومن سيحسم هذا الموضوع؟ وهنا يأتي دور اتحاد ملاك الصوابر وهو من سيحسم الموضوع مع الملاك وبعدها يتم الأخذ بالإجراءات القانونية ولذلك يجب عقد اجتماع بأسرع وقت ممكن مع الملاك لحل هذا الموضوع بشكل نهائي·

 

·    كيف ترى الوضع في العراق؟ وهل تراه متجهاً كما يتحدث البعض إلى حرب أهلية؟

- الحل في الوقع العراقي هو بخروج القوات الأمريكية من العراق وترك الخيار الحر للشعب العراقي، لأن الوجود الأمريكي أصبح عديم الفائدة، حيث كانوا يقولون إننا نريد إيجاد عراقا ديمقراطيا وهذا ما حدث فعلاً حيث تم إقرار الدستور والحكومة تشكلت وكل أركان الدولة موجودة والوضع كل يوم ما بين 50 و 100 عدد القتلى فإذا خرجوا الأمريكيين ماذا سيحدث أكثر من ذلك؟ وبالتالي مفتاح الحل خروج القوات الأمريكية وجعل العراق بالكامل للعراقيين وسيادتها بشكل كامل وأعتقد بأنه سيكون العنصر الأساسي في استقرار العراق وإلا ما عدا ذلك سيستمر الوضع كما هو وهناك من يؤكد أن القوات الأمريكية تساعد بعدم استقرار الأوضاع والانفلات الأمني الذي يتهم الشعب العراقي القوات الأمريكية بذلك·

 

·    حدثنا عن الوضع في لبنان؟ ورأيك بالموقف السياسي الكويتي والخليجي والعربي والغربي؟

- مع الأسف الموقف الكويتي هو جزء من الموقف الخليجي والموقف العربي بشكل عام ولدرجة كبيرة الموقف العالمي حيث رضخ الكل للموقف أو منطق القوي الأمريكي ويراعونها في كل كلمة وتصريح وموقف بينها الشعب اللبناني هو الذي حسم الموضوع في البداية وهو الذي سيحسهما بالنهاية لأن السياسة هي تبع المعارك الأرضية عمرها لم تكن تفرض إرادتها على الأرض لأن العسكر هم الذين يفرضون الأمر الواقع على الساحة·

وبالتالي لا يوجد أمل بالتحرك العربي بشكل عام وكذلك العالمي والأمل موجود بالله سبحانه وتعالى ووحدة الشعب اللبناني وصموده ودعمه للمقاومة وثبوت المقاومة وعدم قدرة العدو الحصول على مكتبات، وهذا ما يجعلهم يطيلون أمد الحرب علي أمل أن يجدوا نوع من المكتبات المادية مثل احتلال أرض أو اختطاف بعض القادة وهذا لم يستطيعوا أن يحققوه ونتمنى إيقاف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن·

وذكرت بأنهم يريدون شرق أوسط جديد وهذا ما سيحدث فعلاً ولكن ليس كما هم يريدونها أو رسموها كدول غربية من خلال فرض مبدأ الخنوع ولكن من لبنان سوف يمتد مبدأ الإرادة الشعبية والصمود والحرية وإن شاء الله سوف يمتد للعالم العربي والإسلامي·

 

·    كيف يمكن أن نقدم المساعدات للشقيقة لبنان؟

- هناك الجانب الإعلامي حيث كان يتساءل البعض ما الفائدة من التجمعات والمسيرات وخاصة بعض الأقلام المريضة والعميلة الموجودة في بعض الصحف وهم كما ذكرهم القرآن والتاريخ بأنهم منافقون وهم موجودون اليوم، ومن خلال بعض الزوايا يضعفون المعنويات ويكبرون خطر العدو وينكرون الإنجازات الشعبية والمقاومة، الجانب الإعلامي نحتاجه كشعوب ونحتاج أن نوصل رسالتنا قوية للعالم وندعم معنويات الصمود اللبناني·

الجانب الثاني هو المادي حيث يجب أن نعين إخواننا في لبنان ونساعد في إعمارها بعد زوال الحرب·

 

 

طباعة  

يجب تقديم كل أنواع المساعدات للشعب اللبناني
موقف الدول العربية والغربية متخاذل

 
أكد أن حركات التحرر متأصلة في المنطقة
العيسى: الديمقراطية الأمريكية متناقضة والنموذج العراقي أمامنا

 
المطيري: مدير الشؤون الإدارية دأب على إصدار قرارات مخالفة للنظم المعمول بها في جامعة الكويت
 
بنك الدم ينظم حملة إعلامية للتبرع بالدم في نوفمبر المقبل