كتب محرر الشؤون المحلية:

في ردها على ما تناولناه في العدد الماضي عن عدم كفاية الانابيب الموصلة بين محطات الإنتاج ومحطات التوزيع حاولت الوزارة نفي وجود فائض غير مستغل من المياه·

وجاء في رد الوزارة أكثر مغالطة في محاولات التبرير تلك، كما اعترفت بأننا نمر في أزمة مياه بسبب عدم تخطيط المسؤولين فيها لمثل هذا اليوم، على الرغم من أن أسهل أبجديات التخطيط كانت كافية لمعرفة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك بخاصة وأن  حملة الترشيد  التي أنفقت عليها الدولة أموالا لم يكن لها مفعول يذكر وذلك باعترفا القائمين عليها:

وزارة الطاقة تتحمل هذه الأزمة ويتحمل بشكل خاص وزير الطاقة المسؤولية السياسية عنها، كما يتحمل رئيس الوزراء والحكومة مسؤولية  عدم التدخل المباشر للمجلس في ايجاد حل لها بخاصة وأن الدمج بين وزارتي الكهرباء والماء والنفط أثبت فيما لا يدع مجالا للشكل فشله الكامل يضاف إلى ذلك عدم التفات الوزير لشؤون الوزارة المدموجة بسبب انشغاله في ترتيبات الانتخابات وقبلها في إدارة أزمة الدوائر·

أما عن المغالطات التي انطوى عليها رد الوزارة فتكمن في التالي:

1- التف الرد على كمية المياه الفائضة  وقرر إنها تستخدم داخل المحطات ولم يحدد ماهية الاستخدام داخل تلك المحطات·

2- الرد لم ينته إلى أن الكميات التي اسماها "استخدام داخلي" هي الكميات التي قلنا أنها فائضة لا يمكن للوزارة الاستفادة منها لذا لم يجد سوى فبركة مصطلح جديد·

3- على افتراض  أن المحطات تحتاج ملايين الغالونات لاستخدامها الداخلي، فلم ينبته الرد إلى التناقض التالي: محطتي الدوحة ينتجان 152.4 مليون طن  ويحتاجان إلى 2.5 مليون للاستخدام "الداخلي" بينما محطة الزور تنتج 115.2 مليون غالون وتحتاج إلى 3.5 مليون لنفس الاستهلاك الداخلي يعني الزور تنتج أقل بمقدار 37.3 مليون غالون أقل وتستهلك داخلياً مليون غالون أكثر من محطتي الدوحة!! نتمنى من الوزارة تفسير هذا اللغز·

المصادر تقول أن قيادة الوزارة في ورطة من صنع أيديهم وهي نتاج "خمال" هؤلاء المسؤولين على مدى السنوات التي مضت، وعلى الرغم من التنبهات التي أشارت لها الصحف لم تقدم على معالجة الخلل المتوقع، وتضيف المصادر، بأن الفكرة ربما كان وراءها محاولة لفرض أمر واقع من أجل القبول بحلول سريعة ستكون مكلفة للغاية ولا يمكن تبريرها إلا بمعالجة الأزمة عند ذلك ستمرر المناقصات بسرعة ومن دون تدقيق لصالح الشركات المتربصة ووكلائها  ومن على قائمة اصدقائها من المسؤولين في الوزارة· كما أشارت المصادر إلى انعكاس صراع أصحاب المصالح على الصراعات الدائرة بين قيادتي الوزارة ما خفي منها وما طفا على السطح بل تعيد هذه المصادر الانتباه إلى مناقشات تمت في أواسط التسعينات حول توقعات الحاجة لمزيد من المحطات إلا أن إصرار مسؤول كبير في الوزارة على عدم الحاجة لها أدى إلى رفع الأمر إلى رئيس  مجلس الوزراء آنذاك  الذي كلف بدوره ثلاثة وزراء بالإضافة إلى وزير الكهرباء والماء قام المسؤول الكبير باللوبي  عليهم واحداً بعد الآخر إلى أن اقتنعوا بموقفه وأيدوه·

المسألة كما تقول المصادر، ليست جديدة ولو كنا في بلد يحاسب فيها المسؤول المخطئ على خطأه لما بقي هؤلاء المسؤولين في مناصبهم كل هذه السنوات رغمن الفشل الذريع في توقع أزمة مياه تعمل بقية الدول على حساب مخاطرها لعشرات السنوات قبل وقوعها·

عدد كبير من مرشحي مجلس الأمة وعدوا بمحاسبة وزير الطاقة القادم على هذا الخلل الكبير كأهم أولويات عملهم النيابي بعد إصلاح نظام الدوائر الانتخابية·