·         الهلال: على الخرافي أن يتصرف كرئيس مجلس أمة وأن يتحلى بحيادية كاملة

·         السعدون: هناك تلاعب مكشوف من قبل لجنة الداخلية لطلب التأجيل

·         البراك: الشعب يعرف من يمثله ومن يمثل عليه ورئيس المجلس يتمنى الـ 50 دائرة

·         الصرعاوي: لجنة الداخلية لعبتها مكشوفة وهي ضمن مخطط مدروس

·         لاري: بعد 70 سنة مازالت هناك فئة تستفيد من الفساد

كتب هادي درويش:

اتفق المحاضرون في ندوة "الدوائر" التي أقامتها لجنة العمل الشعبي بمحافظة الجهراء بأن بوابة الإصلاح السياسي هي في تعديل الدوائر وبالخصوص تقليصها الى خمس دوائر وأن مساعي قوى الفساد عبر أدواتهم ومؤسساتهم للتسويف بطرح بدائل للتكتيك للعرقلة منها العشر دوائر والتي في تهدف في النهاية الى إبقاء الوضع الحالي، (25 دائرة) كما يخشى أن تلعب لجنة الداخلية والدفاع دورا في العرقلة في جلسة 15/5 المقررة لمشروع قانون الدوائر بالمطالبة بالتأجيل لإعطائها فرصة لدراسة المشروع وفيما يلي ما جاء بالندوة:

تحدث في بداية الندوة خالد الهلال أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي وقال لماذا الخمس؟ لأن مشروع الدائرة الواحدة اصطدم بعقبات دستورية والمشكلة أن نظام 25 دائرة أفسح المجال للعبث في الانتخابات ونتج عنه وجود نواب الناس لم تتعود مشاهدتها في مجلس الأمة وهو الأمر الذي أكده بيان مجلس الوزراء الشهير حول تعديل الدوائر وكشف ذلك البيان الظواهر السلبية المعيبة وقال الهلال: نطالب بالدوائر الخمس لأنها الأفضل في القضاء على الظواهر السلبية التي تجعل من النائب أسير الناخب والعكس صحيح، فنظام الـ 25 دائرة أدى الى إتلاف البلد وخلق النزاع والتوتر، وقال علينا أن نقلل من الاحتقان في البلد، والمعارضون للخمس دوائر لم يقدموا أسبابا مقنعة لرفضهم ومن يطالب بالعشر لا يفصح ولا يبين ما هي العشر وأي عشر يريد لأن القصد في النهاية إفشال مشروع تقليص الدوائر وإبقاء الوضع على ما هو عليه·

وأضاف المطيري أن الدوائر الخمس معاها اللي قلبهم على البلد والمعارضون يقولون إن الدوائر الخمس فيها تفرقة على أساس حضر وبدو وشيعة وسنة وهذا غير صحيح وذرائع غير مقنعة يثيرون موضوع العدالة وأن الدوائر الخمس ما فيها عدالة فهل الوضع الحالي فيه عدالة؟ ومن يطرحون عذر العدالة ولم يقدموا أي مشروع بديل يحقق العدالة، فإن هدفهم الإبقاء على الوضع القائم·

وأضاف أن المؤيدين فيهم كل أطياف المجتمع الكويتي والمعارضون كذلك فهذا لا يجوز أن يعبث المعارضون بنسيج المجتمع الكويتي من أجل إفشال التعديل·

فهناك 29 نائبا مع الدوائر الخمس وهو مشروع حكومي وكل القوى الشبابية مع الدوائر الخمس وهذه المرة الأولى التي يجمع فيها الناس· فلماذا تجاهل رأي الناس؟ هذه الأمة كلها تريد الخمس ولمصلحة من يتم تجاهل إرادة الأمة؟ لمصلحة ثلاثة أو أربعة فقط، ولماذا؟ هل مصلحة السلطة أن تقف في وجه الأمة ومطالبها؟ الأغلبية واضحة وفق الدستور وهي متوافرة الآن·

وبين المطيري أن موقف رئيس مجلس الأمة سلبي وكان سلبيا قبل سنة ونصف عندما طرح مشروع الدوائر العشر حيث قال نؤجلها الى سنة 2011 والآن يريد الدوائر العشر التي رفضها قبل سنة ونصف وهو رئيس مجلس أمة عليه أن يتصرف كذلك وأن يتحلى بحيادية كاملة، ويجب أن يعرف الناس ماذا يريد رئيس المجلس؟

وقال المطيري: اللجنة الفنية أنجزت مشروعا وطنيا ممتازا كان لمصلحة الكويت وواجهت ضغوطا ونفذت قناعتها الآن ذهب المعارضون الى الوزراء ليوحوا لهم بأن السلطة تريد الدوائر العشر، وأقول للوزراء بأن هل تريدون أن تكونوا وزراء في حكومة الكويت أم حكومة الفساد؟

أما عن "لجنة الداخلية والدفاع" قال المطيري إنها ستطلب التأجيل وأن الحكومة توافق، وختم بالقول إننا نريد بلدنا أن يخرج من هذا النفق ونرفض أن يتحكم فينا ثلاثة فقط ورهاننا على الشعب الكويتي والنواب الذين يميزون مصلحة البلد على مصلحتهم·

وتحدث النائب مسلم البراك فقال إن الإصلاح السياسي مدخله تعديل الدوائر الانتخابية ورفعت شعارات وتحدثت الحكومة في أكثر من بيان وتحدثوا عن انتهاء نظام الـ 25 دائرة على الرغم من أنها تعرف أنها خدعة وكلنا يعرف أن لا أحد يعرف من ينجح منا في نظام الخمس دوائر لكن الكويت بالنهاية سوف تنجح·

وقال البراك الأطراف الحكومية تعلم تماما أن الدوائر الخمس سوف تكشف دورهم المفضوح في الانتخابات ولدينا شواهد، وهذه قضية سوف نتعامل معها بالشكل الصحيح، في قضية الدوائر الخمس يقولون إن هناك إضرار للقبائل وللطوائف وسوف نعزز العمل الحزبي والحقيقة أن القبائل والعوائل والطوائف سوف تنزل خيرة ناسها في الانتخابات في حالة الدوائر الخمسة!!

وقال البراك هناك نواب جاؤوا ليمثلوا إرادة الأمة ولكنهم صاروا ممثلين على الأمة، وجاؤوا يتحدثون عن العدالة، ونحن نعرف أن بعض المقالات والتصاريح تكتب لهم ولا يعرفون عنها شيئا، لأن من كتب هذا التصريح ونشره بالصحافة هو من مكنه هذا النائب ينجح في الانتخابات·

اليوم أصبحت مقدرات البلد بيد مؤسسات الفساد التي تعتمد على إفرازات الـ 25 دائرة وتملك القدرة على أن تؤثر بكل قضايا الناس حتى احتياجات الناس الضرورية أصبحوا يتحكمون عليها، هل المطلوب منا أن نفرط بالبلد وأبناءنا والتنمية حتى ينجح فلان أو علان بالانتخابات·

وقال البراك الشعب عارف تماما من يمثله ومن يمثل عليه ومن النائب الذي دافع عن القضايا الشعبية ومن حول الكرسي الى التكسب التجاري·

رئيس مجلس الأمة دائما وأبدا يقول بأنه إنسان محايد وأنه يمارس حياديته مع المجلس والحكومة إذن أين الحياد في قضية الدوائر؟ وكيف يسمح لنفسه أن يتحدث عن رغبة النواب في العشر دوائر؟ الحقيقة أن رئيس مجلس الأمة يريد إبقاء الوضع الحالي الانتخابي ولو بيده لحول الكويت الى 50 دائرة، وليس له الحق في الحديث باسم نواب مجلس الأمة؟ والتحرك الذي يتبناه وبالخصوص لجنة الداخلية والدفاع وأنهم يريدون التمديد وهذه لعبة مكشوفة وسوف نكشفها بالجلسة·

وبين البراك أن لجنة الداخلية سوف تطلب التأجيل هي اللجنة التي أجبرتها على الخروج من المجلس وخلال ساعة قدمت تقريرها حول الدوائر قبل سنة ونصف، فلماذا طلبت التمديد الآن؟

هناك من يعتقد أنهم سيفتقدون الكرسي النيابي في حالة تقليص الدوائر، لكن التقليص سيأتي بنواب يمثلون الأمة ولن يفيد تدخل مؤسسات الفساد والمال السياسي الذي يفكر بترتيبات أكبر من كرسي نيابي وإنما ترتيبات قادمة سياسية·

وبدوره قال أحمد لاري عضو المكتب السياسي للتحالف الوطني الإسلامي هناك تيار مؤيد وتيار معارض للتعديل وأول رسالة نوصلها للسلطة بأننا كشعب لنا تاريخنا نريد الإصلاح وأن يتم تقليص الدوائر·

70 سنة مرت وما زالت هناك فئة تستفيد من الفساد، القضية ليس مجلس الأمة والتيارات لكنها قضية شعب يريد التغيير·

القضية هي مصلحة البعض وأن يأتي مجلس يساهم في المصالح واستمرارها وقضية حقول الشمال إحدى القضايا التي سوف تقر ويضيع حق الناس·

لمصلحة هذا البلد وللأجيال القادمة لذلك المطلوب من الجميع أن يقف اليوم مع الدوائر وتقليصها·

أما النائب أحمد السعدون فقال "إن التفاعل الشعبي من كل قطاعات المجتمع وتأييدها للدوائر الخمس دليل على الاهتمام الشعبي، وطبعا الدوائر الخمس ما هي إلا مقدمة بأن نذهب للدائرة الواحدة"·

وحول ما يحدث في جلسة 15/5 قال السعدون: لدينا فقط طاغوتان للفساد واحد ينتمي لمؤسسة الفساد والآخر ينتمي لمؤسسة الذبح وسوف يستمرون في التخريب والفساد، لذلك فإن جلسة 15/5 لن تكون كما في الجلسات السابقة·

وقال السعدون: وقفنا مع الحكومة لأن هناك نفسا إصلاحيا وسمو رئيس مجلس الوزراء ردوده كانت واضحة وموقفه كان أيضا واضحا ومحددا بأن توجهنا للإصلاح ليس له عودة وما ستأتي به اللجنة سوف نقف معه ويجب أن نقف وقفة احترام للجنة الشعبية الوزارية التي استطاعت أن تخرج بتقرير واضح ومحدد وهو أن هناك رأيا واحدا بأن تقسم الكويت لخمس دوائر·

وبين السعدون أن هناك 29 نائبا يمثلون كل محافظات الكويت وطبيعي لدينا ملاحظات ولكن لا يمكن أن تأتي هذه المجموعة وتتفق، وهو تغليب للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية وأصدرنا بيانا واضحا وكانت المجموعة تؤيد الدوائر الخمس وبالصيغة التي خرجت بها اللجنة الوزارية· وهذا ما أحرج البعض وأحرج قوى الفساد·

على كل من يتحدث عن غير الخمس أن يعقدوا ندوة واحدة يوضحون ما هي التقسيمة التي يريدون ولماذا؟ لأن الموضوع هو تخريب فقط·

وتوجهنا في المرحلة القادمة بأن الكويت ستكسب في كل الأحوال، وإذا استطاعت قوى الفساد أن تؤثر على قرار مجلس الوزراء فلن يكون هناك عذر للوزراء الإصلاحيين في البقاء لأنهم سوف يرتكبون خطيئة، الكويت رابحة إذا جاءت الحكومة وإذا أقرت اللجنة وتم تقليص الدوائر ونحن كاسبون إذا اختصرنا الدوائر لأن الأمور انكشفت أمامنا وأن يمارس النواب دورهم في الرقابة بالمجلس ودورهم الشعبي، وحقنا في المساءلة السياسية سوف يستمر·

إن من يحارب كي تبقى الأوضاع كما هي يريد أن يبقى الفساد وهناك نظرات بعيدة في السيطرة على البلد·

نحن نعرف من يتحرك حاليا ليعطل التقليص بأي شكل، والممسك الرئيسي للحكومة هو في اتخاذ القرار ومناقشته في جلسة 15/5 وخصوصا ما كشف عن التلاعب في الجلسة وطلب التأجيل·

ومن جانبه قال النائب عادل الصرعاوي إن "عملية الإصلاح بدأت وبالتالي ليس هناك تراجع وهي رسالة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وأصبحت مطلبا شعبيا والمقارنة أصبحت واضحة لمتخذ القرار·

وقال الصرعاوي هناك إجماع شعبي على هذه القضية والرسالة الواضحة بأن التاريخ يفتح أبوابه لرئيس مجلس الوزراء، وهذه ظروف تشابه فترة إقرار الدستور الكويتي·

وبين الصرعاوي أن تحركات الفساد أصبحت واضحة للعيان وموعدنا في 15/5 وما سوف نسجله للتاريخ، البعض لما وصل لقناعة بأن الدوائر الخمس قادمة وهي سوف تفقده السيطرة على زمام الأمور ولن يستطيع الفساد أن يلعب دورا في مجلس الأمة·

من ينادي الآن في موضوع العدالة والمساواة بأن الموضوع مطروح منذ سنة ونصف أين كانوا من دراسة المقترحات الموجودة؟ نحن أمام تصور بأن هناك من يريد البقاء على الوضع الحالي·

وأشار الصرعاوي الى أن لجنة الداخلية والدفاع لعبتها مكشوفة وهي تعتبر ضمن مخطط مدروس وواضح، وهناك من يطرح القضية الدستورية بأن اختيار 4 نواب فقط من أصل عشرة يخرجون من كل دائرة وهي لعبة مكشوفة لأن الحكومة هي من دفعت بالسابق بالعشر دوائر والخمس السابقة فلماذا لم يتم الحديث عن الجانب الدستوري·

من جانبه قال النائب محمد الخليفة بأن الدوائر مطلب ومكسب شعبي وبه بداية إصلاح الكويت، وقال: مصيرنا كنواب مجهول في الدوائر الخمس ولكن مصير الكويت هو الواضح، ونطالب الحكومة حسب ما توقعنا ورأينا بأن تستمر في النهج الإصلاح الذي كشفته لنا·

الدوائر لن تبخس حق أحد وسوف تفرز نوعيات تمثل جميع فئات المجتمع وسوف يغيب فيها الذي يمثل مصالحه الشخصية بل سيمثل الكويت وشعبها·

وبين الخليفة أن بعض الأعضاء يهاجمون التعديل لأنهم يعلمون بأنهم سوف يفقدون كراسيهم لأن وصولهم مشوه وكم وقفوا ضد استجوابات كانت تكشف الخلل في الأوضاع الحالية وأوقفوا مصالح الشعب وتبنوا شركات تدعم الفساد وتدعمهم، فأين هؤلاء عن العدالة الاجتماعية عندما انتهكت حقوق المواطنين·

نحن مقدمون على تعديل السلوك السياسي والانتخابي الحالي وأن يأتي الإصلاح السياسي من خلال تقليص الدوائر الذي نقف معه·

وأخيرا قال النائب د· محمد البصيري إننا لا ننظر الى كراسينا ولا نشرع لأنفسنا وإن معظم الذين وقعوا على تأييد الـ 5 دوائر متضررون من التقليص ولكنهم يطمئنون بأننا نشرع للكويت ولأبنائنا مستقبلا·

وقال البصيري: ظواهر الشراء أصبحت موجودة في كل الدوائر الخارجية منها والداخلية والواسطة ونقل الأصوات وتدخل المفسدين بشكل سافر في الانتخابات وأن ترصد ملايين لتعطي للبعض للفوز في الانتخابات، كل هذه السلبيات يمكن القضاء عليها بتقليص الدوائر·

وبين البصيري أن الحكومة بدأت تروج للعشر دوائر وأعتقد أن من يطرح العشر دوائر يريد أن يبقى الوضع كما هو الـ 25 دائرة التي أصبحت من طي الماضي وهذا ما أقرت به الحكومة ولجانها، وتساءل البصيري: إذا كانت هذه القناعة موجودة عند الجميع وبأن الخمس دوائر هي الحل الأنسب فلماذا يتم احترام قرار الأغلبية؟

* * *

السعدون: وزير الطاقة لم يكشف لمجلس الوزراء حجم الاحتياطي النفطي

قال النائب أحمد السعدون "إن ما نشر في جريدة "الطليعة" حول المعلومات التي نشرتها إحدى الصحف المتخصصة في مجال النفط تقول بصريح العبارة إنها اطلعت على بيانات رسمية من KOC بأن احتياطي النفط هو 48 مليارا من بعد أن كان 98 مليارا يعني كانوا "يقصون علينا"·

وكشف السعدون خلال الندوة الجماهيرية التي أقامتها لجنة العمل الشعبي في الجهراء بأنه اطلع على تقرير يؤكد بأن احتياطي النفط لا يتجاوز 24 مليار برميل وقال لقد وجهت فيه سؤال لوزير الطاقة، والمحاولات التي يسعون إليها حتى يحصلوا على التفويض من المجلس على التوقع مع هذه الشركات دون أن تدخل أو تناقش في مجلس الأمة حتى لا تنكشف الأمور لذلك الهدف من التفويض لنهب البلد"·

وكشف السعدون بأن وزير الطاقة لم يبين حتى لمجلس الوزراء البيانات الصحيحة حول حجم الاحتياطي، لذلك قمنا بعمل قانون لتقييد الإنتاج النفطي بما يسمى بمعايير الاحتياط النفطي التي عجز وزير الطاقة بأن يكشف حجم الاحتياط النفطي لكل من مجلس الوزراء والأمة وديوان المحاسبة وفق جداول واضحة وقد أعطى المجلس صفة الاستعجال لهذا القانون·