إعداد: مظفر عبدالله
أعلنت مصادر إعلامية رسمية أن لدى وزارة الإعلام أكثر من 100 طلب ترخيص صحيفة ومجلة، وأمام هذا التطور الذي جاء نتيجة إقرار قانون المطبوعات والنشر يتبادر إلى الذهن العديد من الأسئلة والتوقعات المستقبلية لسوق الصحافة الكويتي·· وفي هذه الزاوية نتابع رأي الكاتب الصحافي أحمد الديين حول توقعاته لدخول صحف ومجلات جديدة إلى شارع الصحافة وهذا رده:
الكاتب الصحافي والناشر أحمد الديين أكد في بداية حديثه لـ "الطليعة" أن أي خطوة في اتجاه إطلاق حرية إصدار الصحف تتوافق بالضرورة مع مبادئ حرية التعبير ولعلها ستتيح الفرصة أمام مختلف التيارات والأفكار والاجتهادات ووجهات النظر للتعبير عن نفسها·
كما أن أي صوت إعلامي جديد، وأي صحيفة جديدة تصدر من شأنها توسيع قاعدة ملكية وسائط الإعلام وعدم احتكارها وفتح الباب أكثر أمام التنافس والتعددية وهذا الأمر لمصلحة القراء أولاً وكذلك الكتاب والصحافيون·
وحول متطلبات التمويل العالية لتأسيس دار نشر وعلاقتها بطبيعة من سيمتلكون هذه الدور سواء من ذوي الملاءة المالية ورجال الأعمال أو بعض الكتل الإسلامية الفاعلة قال الديين: الصحافة والإعلام عموماً في عالمنا اليوم لم تعد هواية وإنما هي صناعة لها متطلباتها الاستثمارية ولكن يبقى الأساس هو الفكرة والمهنية، والخط الذي ستتخذه الصحيفة·
ويمكن التغلب على إشكالية التمويل عن طريق تأسيس شركات مساهمة مقفلة لمجموعة واسعة من المساهمين يكتتبون في أسهمها·
أما أصحاب المال والأعمال فهم اليوم يمتلكون الصحف وسيكون إصدار صحف جديدة من ضمن الاهتمامات الاستثمارية لبعضهم، أو لضمان وجود أداة إعلامية بيد هذه المجموعة أو تلك من أصحاب رؤوس الاموال تعبر عن مصالحهم وتكون أدوات ضغط بأيديهم·
وفي خصوص كتل التيار الإسلامي فشأنها شأن أي تيار سياسي آخر يفترض أن لها الحق في إصدار صحف تعبر عنها وتكون لسان حالها ولكن علينا أن ننتبه إلى أن كتل التيار الإسلامي ليست جميعها تملك المال، فمثلا "حزب الأمة" أو "التحالف الإسلامي الوطني" لا يمتلكان المال مثلما هي حال بعض كتل التيار الإسلامي الأخرى!
وحول ما إذا كان يعاب على امتلاك عائلات لصحف ودور نشر قال: ليس عيباً أن تكون هناك صحف عائلات مثلما لا يعيب أن تكون هناك شركات عائلية في مجال الاستثمار والتجارة والأعمال، ولكن المشكلة كانت في القيود، التي فرضتها الحكومة على إصدار صحف جديدة!
وعلى أي حال يفترض في مجال ما يسمى صحف العائلات أو الصحف التي تصدر لأهداف استثمارية بحتة أن يتم فصل الملكية عن الإدارة وأن يتم فصل الملكية والإدارة عن العمل الصحافي الذي يجب أن يكون بيد المهنيين·
وفيما يتعلق بالمنافسة التي ستواجهها الصحف الحالية والقادمة للسوق حول الكوادر البشرية مع الأخذ في الاعتبار الندرة التي يتميز بها سوق الكويت في مهنة الصحافة قال: بالتأكيد هناك أوضاع مختلة يعانيها مجتمعنا، من بينها الخلل في تركيبة قوى العمل، حيث أكثرية قوة العمل الكويتية تعمل لدى الحكومة كموظفين، ولكن هناك في المقابل تقصير تتحمل مسؤوليته الصحف الحالية، ويتحمل مسؤوليته نظامنا التعليمي، أدى إلى محدودية عدد الكادر الصحافي الكويتي المتفرغ وضعفه المهني، خصوصا في مجالات التحرير والتصوير والتصميم والإخراج·· هذا الوضع قائم الآن، مع كل أسف ولكنه ليس سمة خليجية فمثلا الأمر مختلف في الصحافة البحرينية على سبيل المثال·
وفي الغالب فإنه عندما تصدر الصحف الجديدة سيكون هناك تنافس على الكوادر الصحافية الكويتية وغير الكويتية وسيتم سد بعض النقص من خلال استقدام كوادر مهنية من البلاد العربية الأخرى·
ولكن في نهاية الأمر هناك محدودية لعدد المهنيين، الذين يمكن التنافس عليهم أو استقدامهم من الخارج، وبالمناسبة أيضا سيمتد التنافس بين الصحف الجديدة، وبين الصحف الحالية إلى مجالات أخرى هي الإعلان والتوزيع والاشتراكات، وفي النهاية سيكون السوق هو الحكم·
