1- التجديد لمدير عام الموانئ

الأوضاع في مؤسسة الموانئ بلغت حداً من التدهور لم تبلغه من قبل، فمع كل المشاكل وسوء الإدارة وتبديد الأموال العامة على يد الإدارة الحالية للمؤسسة بقيادة الشيخ صباح جابر العلي، يخرج علينا نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانىء محمد عبدالمحسن العصفور بدعة جديدة لم يسبقه فيها إليها أحد من قبل - ولا نظن أن يقوم بها أحد من بعد - حيث وجه العصفور كتابا الى الدكتور إسماعيل الشطي وزير المواصلات (من دون تاريخ) يفيد فيه الوزير علما بأنه  قد "تم تعيين الشيخ الدكتور صباح جابر العلي بموجب المرسوم الأميري رقم (199) لسنة  1998 وقد أبلى سعادته جهدا كبيرا متميزا في تطوير الموارد البشرية وتكويت الأعمال في المؤسسة، كما سعى لتطوير أعمال المؤسسة ليرقى بها إلى مصاف الموانىء المتقدمة من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتطويرية والاستشارية لتكون موانئ الكويت بالشكل المطلوب" ويعطي العصفور في نهاية كتابه أوامره للوزير الشطي بالتجديد للشيخ صباح الجابر العلي حيث يذكر ما نصه: "ونظرا لقرب انتهاء مدته، فإننا نعرض على سيادتكم التجديد للشيخ الدكتور صباح الجابر العلي الصباح لمدة أخرى لشغل وظيفة منصبه حتى يتسنى له تحقيق ما وضعه من خطط لتطوير الموانىء·· شاكرين لكم حسن تعاونكم"· (انتهى)

وواضح من منطوق الكتاب أن نائب رئيس مجلس إدارة

المؤسسة محمد العصفور لا يعرف حدود صلاحياته ولا مسؤولياته كما لا يعرف - بالتبعية - حدود وصلاحيات الوزير المسؤول، فوزير المواصلات - بحكم منصبه - هو رئيس مجلس إدارة موسسة الموانىء، وهو الوزير المسؤول سياسيا عن أعمال المؤسسة أمام سمو الأمير أو أمام مجلس الأمة وكذلك أمام رئيس مجلس الوزراء، أما نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة فليس من صلاحياته البتة الدخول في موضوع التجديد أو عدم التجديد لمدير عام المؤسسة، بل إن منطوق الكتاب يشير الى أن العصوف نائب رئيس مجلس الإدارة يسلب الوزير سلطاته الدستورية والقانونية حتى بدا (أي الوزير) من خلال الكتاب أن دوره ينحصر في تنفيذ تعليمات نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة!

أما كلام العصفور عن إنجازات الشيخ صباح جابر العلي في الموانىء فأمر أقل ما يوصف به أنه مضحك، فإذا كان الشيخ صباج جابر العلي قد "أبلى جهدا متميزا في تطوير المؤسسة ليرقى بها إلى مصاف الموانىء المتقدمة" بينما النتيجة التي يشاهدها الجميع على الأرض تدهور مستوى الموانىء من الناحية الفنية بسبب سوء إدارة الإدارة!!

وعموما فإن الأهم هو عدم التوسع في تفنيد كلام العصفور لأن كل الشواهد تدحض ما يراه العصفور وحده من إنجازات الشيخ صباح جابر العلي، فالاعتراض على كتاب العصفور الموجه الى الوزير هو اعتراض من حيث المبدأ·· وكفى!

2- يفصل الملتزمين ويغض النظر

عن المستهترين من شلته

موضوع آخر في الموانىء يدل على سوء الإدارة والتعنت في اتخاذ القرارات والمكابرة قيام المدير العام الشيخ صباح جابر العلي بفصل ثلاثة دارسين من "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري" في الإسكندرية بمصر بعد أن ورد الى مؤسسة الموانىء من عميد الأكاديمية كتابا يفيد بتجاوز هؤلاء الدارسين لنسب الغياب المسموح بها والمطالبة برد المبالغ التي صرفت عليهم كرسوم دراسية ومكافآت ورواتب  وغيرها، وإلى هنا والأمر عادي جدا، ولكن بعد أن تظلم هؤلاء الدارسون من موظفي الموانىء إلى الأكاديمية ليقينهم بأنهم لم يتجاوزوا النسبة المسموح بها من الغياب قامت الأكاديمية بإجراء تحقيق في الموضوع وتبين لإدارة الأكاديمية أن هناك خطأ في رصد بيانات الغياب الخاصة بهؤلاء الطلبة، وقامت الأكاديمية بناء على ذلك بإرسال كتاب الى مدير عام مؤسسة الموانىء الشيخ صباح جابر العلي بهذا المضمون حيث تعترف بالخطأ وتعتذر عنه وتتعهد بمحاسبة المسؤولين عن ارتكابه بل تلتمس من إدارة الموانىء إعادة الدارسين المفصولين لأن قرار الفصل بني على خطأ·

ومع كل هذا التوضيح يصر الشيخ صباح جابر العلي على حرمان الموظفين الدارسين في الأكاديمية من مواصلة تحصيلهم العلمي فيها خاصة أنهم قطعوا شوطا كبيرا في الدراسة تجاوزت نصف المدة، كما يصر الشيخ صباح جابر العلي على الانتقام من هؤلاء الدارسين من خلال مطالبتهم بمبالغ مالية تصل الى عشرات الآلاف من الدنانير وذلك لسبب بسيط هو أن هؤلاء الموظفين ليسوا من شلته وبطانته، وهنا تجدر الملاحظة بأن هؤلاء الدارسين أثبتوا بالوثائق للمؤسسة وللأكاديمية في الإسكندرية معا أن من تجاوز نسب الغياب ممن يستحق فصلهم هم موظفون آخرون ولكن - وكالعادة - لم يلتفت الشيخ صباح جابر العلي الى هذا الأمر الخطير لأن الدارسين المتغيبين والذين يستحقون الفصل من الدراسة من شلة المديرالعام!!

3- حملة شهادات متوسطة..

والتدريب في ميناء ليفربول!

وعودة الى ممارسات إدارة مؤسسة الموانىء فقد قامت الإدارة بإرسال 11 موظفاً للتدريب في ميناء ليفربول لمدة ثلاثة أسابيع اتضح لنا من خلال الوثائق التي بين أيدينا ومن خلال إفادات مصادرنا أن خمسة من هؤلاء الموظفين يحملون الشهادة المتوسطة، وتذكر المصادر لـ"الطليعة" أن إرسال حملة الشهادات المتواضعة الى دورات فنية عالية وموانىء متطورة لا يعود الى عدم وجود أصحاب الشهادات العليا في المؤسسة بل إن السبب الحقيقي وراء هذه السياسة يكمن في أن المدير العام يعتمد في كل قراراته سياسة شراء "الولاءات" دون وضع أي اعتبار لمعايير الكفاءة، وسبق لـ"الطليعة" أن قامت منذ سنوات- ولا تزال - بكشف الكثير من تجاوزات الإدارة في هدر المال العام وتجاوز القوانين واللوائح المنظمة ومحاربة الموظفين الأكفاء في مثل هذا المرفق المهم والحيوي ولكن "عمك أصمخ"!!·