·       خيار الاستمرار بنظام الدوائر الحالية مطروح لأن شروطه متحققة!

·         الوفرة المالية غير موظفة تنموياً وتشجع المفسدين على وقف الإصلاح

·         حقول الشمال.. وتعليقه "المبادرات" أوصلت الرسالة: الدستور معطل!

·         إذا كانت الأغلبية النيابية والرغبة الحكومية مع تعديل الدوائر فلماذا يتعطل المشروع؟

كتب مظفر عبدالله:

كشفت أحداث الأسبوع الماضي التي تُوجت بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة الوزارية المتعلق بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لجهة تقليص عددها الى تاريخ  15 مايو المقبل·· كشفت للمراقبين ارتباكا واضحا في الصف الحكومي من خلال تصريحات متناقضة لبعض أعضائها في تبريرهم لمسألة التأجيل بسبب ضيق الوقت، وانعدام العدالة في توزيع المناطق على أساس المشروع الوزاري مستغلين في ذلك كتلة (المستقلين) داخل المجلس لإيصال رسالة للرأي العام بأن هناك أصواتا نيابية معارضة للدوائر الخمس ويجب أخذ رأي هؤلاء بالحسبان، رغم أن الأغلبية (29 نائبا) أيدوا علنا التقليص·

الشاهد أن هذا الحدث يجرنا إلى الحديث عن النوايا الحقيقية للإصلاح، ومن هو الفريق الذي يقف وراءه، والفريق الذي يقف ضده· فشعار الإصلاح الذي يطرحه مجلس الوزراء هو مجرد شعار بمعنى أن لا أجندة واضحة المعالم له، وهو يخلو حتى من أبسط أنواع الالتزام السياسي ومنه الجدول الزمني لتنفيذ مكوناته، عوضا عن جدية موضوعاته·

والناظر إلى الجو السياسي والاقتصادي السائد في البلد، وهو جو مرتبط بما يدور في المنطقة وخاصة في العراق وإيران لا يجد أي عوامل مشجعة تدعو الى المضي في الإصلاح، ففي ظل الفساد الإداري، وتعثر الاقتصاد ونقص التشريعات الدافعة له، والوفرة المادية غير العادية التي تشهدها خزينة الدولة جراء ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض التصنيف الدولي للكويت في قضايا الشفافية (تحتل الكويت المرتبة 45 بتراجع نقطتين عن العام 2004) نجد أن أي حديث عن الإصلاح حتى توافر النوايا الصادقة يبدو صعباً خاصة مع وجود تركيبة "استثنائىة" لمجلس الأمة، يقر العديد من أعضائه الحاليين بأنه من أسوأ المجالس·

وإن كانت المواصفات التي ذكرناها تشكل علامات محددة للمشهد السياسي والاقتصادي، فإن التراجع الذي حدث بتدبير حكومي ومعاونة نيابية في عدد من الموضوعات لا يمكن تفسيره إلا كونه جزءا من تخريب الحالة الديمقراطية التي تعيشها الكويت تأسيسا على دستور عام 1962· إذ لا يمكن تفسير حماس الحكومة لتقييد حق عضو مجلس الأمة في السؤال البرلماني وخاصة ما يتعلق منه في تزويد السائل بالوثائق المطلوبة إلا كونه خطوة نحو تقييد عمل المؤسسة التشريعية، فكيف يكون الإصلاح؟

وثانيا: فإنه لا يمكن أيضا تفسير التعاون الحكومي مع فئة النواب نحو التدخل في سير عمل ديوان المحاسبة باتجاه تغيير قانونه الداخلي بما يتيح لعضو مجلس الأمة توجيه أسئلة لرئيسه وبما يخالف نص المادة (151) من الدستور، وبما يعتبر رئيس الديوان عضواً  في مجلس الوزراء يجب محاسبته!! ومعلوم أن الديوان كان قد زود المجلس بمذكرة مستفيضة لخص فيها مسألة أحقية عضو مجلس الأمة في تقديم أسئلة نيابية لرئيس الديوان· فهذا التصرف لا يمكن تفسيره إلا كونه خطوة لإسكات صوت مهني محايد يكشف الفساد الدائر في المؤسسات المختلفة للدولة· فكيف يكون الإصلاح؟

وثالثا: فإن نمط التعامل غير الدستوري فيما يتعلق بملف حقول الشمال المثير للجدل والذي تريد الحكومة تفويضا، أو ما يسمى باتفاقية مظلة تأخذها من البرلمان لمواجهة كونسيرتيوم الشركات المرشحة للفوز بتأهيل الحقول النفطية بالمخالفة لنص المادة (152) من الدستور، حيث تلزم الحكومة بأن أي استثمار في مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدد، فإن ذلك لا يمكن تفسيره إلا خطوة نحو تحييد الشفافية والمحاسبة والتي قام بجزء من هذا الدور وبشجاعة ديوان المحاسبة عبر تقاريره المتتالية في هذا الموضوع تحديدا، أو ما يتعلق بتعليقه "المبادرات الاقتصادية"·

تلك كانت أمثلة صارخة على مدى الرغبة في إحداث الإصلاح بمعناه الشامل، وهي أمثلة تثير الشك في مصداقية الشعار ولا تشيع جوا من الاطمئنان لنوايا الفريق الحكومي·

وعودة الى موضوع الدوائر الانتخابية الذي بدأنا به فإن التذمر الذي تبديه أطراف في الفريق الحكومي منذ زمن والذي يتلخص في كون إفرازات نظام الـ 25 دائرة أصبحت مكلفة سياسياً واقتصادياً، فإن احتمالات مواصلة العمل بهذا التقسيم ستكون مواتية لانتخابات عام 2007، وذلك لسبب بسيط وهو الوفرة المالية المتحصلة من ارتفاع مداخيل النفط· فهذه الوفرة تشيع جواً من الجشع والرغبة في التكسب والثراء السريع، وهي رغبة لا يمكن أن تنتعش إلا في ظرف تكون فيه أدوات المحاسبة والرقابة ضعيفة، إضافة الى أن العذر القائل بأن التدخل في الانتخابات من أجل دعم رموز الفساد يتطلب إدارة ومالا، فإن الوضع الاقتصادي الناتج عن الأزمات السياسية الطاحنة التي تعيشها المنطقة في كل من العراق وإيران والتي أفرزت إيجابية مضللة وكاذبة وهي ارتفاع سعر برميل النفط إلى (62 دولارا للبرميل) من شأنها أن تدعم وجهة نظر الفريق المنادي بإبقاء وضع الدوائر على ما هو عليه خاصة أنهم يشيعون التخوف من كون التعديل خطوة نحو وجود الأحزاب السياسية!! بمعنى آخر أن الأسباب الحقيقية لتعديل الدوائر وهي الكلفة السياسية والاقتصادية مصيرها الى زوال فلماذا نستمر بالعمل بنظام الـ 25 دائرة حتى تأتي ظروف أخرى نتحدث فيها عن الإصلاح ولو بلحن آخر!