· الحساوي: يجب عدم التردد في استخدام الوسائل الدستورية
· المجادي: المجلس القادم أمام تحد يتمثل في تقليص عدد الدوائر الانتخابية
· خاجة: المطلوب من المرشحين في حالة فوزهم ملاحقة الفساد لاستئصاله
· الفضلي: يجب أن يعملوا على تفعيل دور الدستور الكويتي
· المطوع: نريد مجلسا تشريعيا يمثل الشعب الكويتي لا مجلسا خدماتيا
· القلاف: نريد نوابا يصلحون الأوضاع ويحاربون الفساد
· الشخص: يجب علينا كشعب أن نختار الأفضل وليس اختياراً طائفياً أو قبليا
حاورهم هادي درويش:
اتفق الشباب الكويتي على أن المطلوب من مرشحي مجلس الأمة الكويتي طرح القضايا الإصلاحية وعلى رأسها موضوع تقليص الدوائر الى خمس والدفاع عن الدستور الكويتي، وبين الشباب أن الكرسي النيابي تكليف وليس تشريفا لذلك يجب الابتعاد على الانتخابات الفرعية والطائفية وأن يكون مجلس الامة القادم مجلساً تشريعيا حقيقيا لا مجلسا خدماتيا، وفيما يلى ما جاء بالحوار:
المجادي: قانوني دستوري
قال عبدالله المجادي المطلوب من مرشحي مجلس الأمة القادم التمثيل الفعلي للكويت والالتزام بمبدأ المساواة بين جميع أبناء الشعب الكويتي بعيدا عن التفرقة والتعامل على أساس الانتماءات والمصالح الذاتية·
وأوضح المجادي بأن كرسي تمثيل الشعب هو تكليف وليس تشريفا، فيجب أن يكونوا أعضاء مجلس الأمة صوت الشعب الحقيقي وأن يحافظوا على أمواله ومقدراته وأن يتصدوا لجرائم سرقة المال العام·
وأضاف بأن المجلس القادم أمام تحد قوي جداً يتمثل في فتح بوابة الإصلاح الكبرى المتمثلة في تقليص عدد الدوائر الانتخابية أو الإبقاء على الوضع الحالي الذي تنتشر فيه أمراض الفساد السياسي، فنحن نطالب بفتح هذه البوابة ليشارك الشعب بانتخابات نظيفة وخالية من تلك الأوبئة·
وأضاف المجادي بأن الكويت تسير على قانون دستوري عهدته الأجيال المتعاقبة ونحن نفتخر بهذا الدستور والديمقراطية الموجودة بالكويت ونطمح لاستكمالها عن طريق تطوير النظام الانتخابي فنحن نمتلك تربة خصبة تؤهلنا للعمل بنظام الأحزاب، ولسنا كباقي الدول التي تتصارع فيها الأحزاب بالصراعات الدموية، فعلى مجلس الأمة أن يسعى لهذه الخطوات الديمقراطية·
وطالب المجلس القادم باحترام الدستور وتطبيق مواده والنظر والبحث في القوانين واللوائح التي تتعارض مع الدستور روحاً ومضمونا ومنها ماهو موجود في جامعة الكويت، ويجب أن يكون لمجلس الأمة دور أساسي في زيادة الحريات للشعب الكويتي·
كما طالب بتطوير الأنظمة التشريعية واستحداث أنظمة تشريعية جديدة تواكب متطلبات العصر وأهمها الحكومة الإلكترونية، ومجلس الأمة مسؤول عن مراجعة القوانين الأخرى التي أثبتت فشلها وتمت الموافقة عليها دون دراسة كقانون فصل الاختلاط الجائر الذي أدخل التعليم في تخبط وعرقل عملية تطويره، والذي ينبىء بصعوبة إدارته وفقاً للقانون الحالي في حال تراجع أسعار البترول·
فيجب على أعضاء مجلس الأمة الالتفات للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية على المدى البعيد عند تطوير البنية التشريعية الكويتية، فالطفرة الاقتصادية لن تدوم·
وبين المجادي أن على أعضاء مجلس الأمة الاستجابة لناخبيهم وأصوات الشعب الكويتي والتجاوب مع الرأي العام وتشجيعة ليكون نشطا ومؤثراً على سياسة الدولة، ووضع أجندة سياسية تعود على البلد بالإصلاح والتطور والابتعاد عن التفاهات كالتركيز على الحفلات الغنائية ومنع أجهزة الهواتف النقالة التي تحتوي على خدمة البلوتوث وكاميرات·
وختم المجادي مطالباته بضرورة التفات أعضاء مجلس الأمة لتطوير البلاد من جميع النواحي وتوفير التربة التشريعية الخصبة للنهوض باقتصاد البلاد والتعليم والإعلام والفن لتصل الكويت للمقدمة في إقليمها·
خاجة: إصلاح حقيقي
ومن جانبة قال على خاجة أن هذه الانتخابات تعتبر حاله خاصة عن أي انتخابات مضت لذلك يجب على مرشحي مجلس الأمة طرح القضايا الحساسة والتى تهم الشارع الكويتي منها الاهتمام بالقضايا العامة وليست الخاصة وأن يكون المرشح ممثلا للأمة لا يكون ممثلا لنفسة أو لطائفتة أو قبيلته وأن يضع مصلحة الوطن نصب عينيه·
وحول الإصلاح قال خاجة إن الكويت بحاجه إلى إصلاح حقيقي ملموس يتمثل في تقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس وتوسيع مساحة الحرية الموجودة لا أن تفرض قوانين مقيدة لها وأن يتم احترام الدستور الكويتي وتطبيقة على كل أفراد الشعب وأن يسود القانون على الجميع بالتساوي·
وختم خاجة بأن المطلوب من نواب مجلس الأمة الكويتي ملاحقة الفساد والسعي الجاد لاستئصاله·
الفضلي: دور الدستور
وبدوره قال أحمد الفضلي إن مرشحي المجلس القادم يجب أن يكونوا ذا طرح مختلف عن أي مجلس قادم ويجب أن تكون مطالبهم واضحة ويتم الإعلان عنها لأن الشعب الكويتي واع وسوف يحاسب كل نائب لم يستوف برنامجه الانتخابي أو وعوده بجوانب الإصلاح·
وبين الفضلي بأن المطلوب من مرشحي المجلس أن يعملوا على تفعيل دور الدستور الكويتي في سن القوانين التى تهم الشعب الكويتي والأهم تقليص الدوائر الى خمس دوائر هذا بالاضافة إلى وضع المزيد من الحريات في قانون المطبوعات·
وأوضح الفضلي أن هناك قضايا يجب طرحها خلال الحمله الانتخابية منها قضية البدون وابتعاد المرشحين عن الانتخابات الفرعية أو الطائفية كذلك ابتعاد المرشحين عن شراء الذمم ووضع حد لهذه المهزلة، والاهتمام بالقضايا الاقتصادية وحقوق الإنسان·
الحساوي: مجلس خدماتي
ومن جانبه قال شملان الحساوي إن المطلوب من مرشحي المجلس القادم الاستمرار بطرح موضوع تقليص الدوائر إلى خمس دوائر، حيث إنها الخطوة الأولى للإصلاح وفي حالة الفوز يجب أن لايتردد في استخدام الوسائل التي كفلها الدستور الكويتي·
وبين الحساوي أن المطلوب من المرشحين طرح برنامج انتخابي يلتزم به ويتعهد على تطبيقة وفي المقابل المطلوب من الشعب محاسبة المرشح في حالة عدم تطبيقة لبرنامجه الانتخابي·
وأوضح الحساوي بأن المجلس القادم يجب أن يكون مجلساً تشريعيا لا مجلس خدمات ويدعم القضايا الوطنية بغض النظر عن المصلحة الشخصية·
المطوع: مطلب شعبي
وقال راشد المطوع إن مرشحي مجلس الأمة الكويتي يجب أن يطرحوا قضايا الإصلاح وأن يعملوا على تطبيقه في حالة فوزه بالانتخابات، لأن المطلوب من المجلس القادم أن يكون مجلسا يمثل الأمة لا أن يكون مجلسا خدماتيا·
وبين المطوع أن تقليص الدوائر الانتخابية مطلب الكويت لذلك يجب على المرشحين أن يساهموا على الاستمرار بالمطالبة بموضوع الدوائر التى تمثل بوابة الإصلاح في الكويت·
الشخص: الشعب يتعلم
ومن جانبه تحدث أحمد الشخص مؤكدا بأنه يطالب كبقية المواطنين بالقضاء على الفساد والعمل على تدوير دائرة الإصلاح الحقيقية والتي هي غائبة·
وأضاف الشخص "إنه على الشعب أن يتعلم من المجلس السابق الذي أثبت فشله الذريع وأنه عمل على نشر فكرة نواب الخدمات والتي أضرت الكويت في المقدمة وأضرت الشعب، وتابع الشخص "نحن نطالب المقبلين بتفعيل مواد الدستور كاملة وعدم تهميشه وكذلك إلغاء القوانين الرجعية كفصل الاختلاط في الجامعة وغيره من القوانين·
واختتم داعيا الشعب الكويتي إلى أن يقوم باختيار الممثلين الأكفاء بعيدا عن الانتماءات القبلية والمذهبية والخدماتية حتى نستطيع من خلال الكفاءة تدوير عجلة الانتخابات كما ذكرت آنفا·
أحمد القلاف: تعديل الأوضاع
"لا نرغب من الأعضاء القادمين سوى تعديل الأوضاع الحالية التي أسهمت في تردي الوضع من سيىء الى أسوأ، هذا ما بدأ به أحمد القلاف حديثه معنا حيث قال: "نتيجة لتوزيع الدوائر الانتخابية الحالية ظهر نواب الخدمات والمستقلون ونواب المصالح، كما أدى لبروز ظواهر اجتماعية غير صحيحة لا يمكن حلها إلا من خلال تعديل الدوائر·
وأضاف القلاف: "إن ما نرغب به في نواب مجلس الأمة القادمين حل قضايا الفساد المتفشية في أروقة الدولة مبتعدين عن مصالحهم الشخصية متخذين من الكويت وإصلاحها هدفا ونبراسا وطريقا في عملهم، وأتمنى أن يكون مشروع تعديل الدوائر هو أول مشروع يطالب به الأعضاء القادمون في المجلس·
