·      العدالة في مقترحات الدوائر الانتخابية تقترب من "الخمس".. ولجنة الداخلية  كلها مستقلون

·       ليس في الرقابة الدولية على انتخاباتنا المحلية أي ضير.. وكل شيء مرصود في عصر الفضائيات

·         حكم المحكمة الدستورية بشأن السؤال البرلماني يعطل التشريع وينشط لجان التحقيق في كل أمر

·        لم تمر الكويت بمثل ما نراه اليوم: كراهية  وتمييز وعدم مساواة أمام القانون وفساد

كتب مظفر عبدالله:

في رأيه أن الصراع الذي حدث في الأيام الماضية حول الدوائر الانتخابية غير مفهوم وليس له أي مبرر سوى تأجيل الحل· وفي رأيه أيضا أن ما وصل إليه البلد من فساد وتمييز بين الناس وعدم مساواة في نيل الحقوق يتطلب من الجميع وعلى الأخص الحكومة التكاتف والوحدة·· هذا ما عبر عنه عضو مجلس الأمة السابق عبدالله الرومي·

وفي لقائه مع "الطليعة" يؤكد بأن مسألة الرشوة والمال السياسي لا ينقصها تشريع بل جهد حقيقي من رجال الأمن ولن يبخل به النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع· ويرى من بين إجاباته على الكثير من القضايا أن حكم المحكمة الدستورية بشأن السؤال البرلماني وقصر تداول المعلومات على أحقية الوزير فيه شبهة تقييد المهمة الأولى والأخطر لعضو مجلس الأمة وهي التشريع، فيما ثمّن من زاوية أخرى حكم المحكمة بشأن عدم دستورية قانون التجمعات الذي جاء على خلفية اجتماع لـ(حزب الأمة)·

عبدالله الرومي تحدث عن جهاز خدمة المواطن، وسلوك الحكومة الحالية تجاه تسلسل الأحداث بشأن الدوائر، عن الأحزاب، وإمكانية الرقابة الدولية على الانتخابات المحلية، وعن إحباطه الشخصي من العمل السياسي وزملاء له في المجلس، فماذا قال عن كل ذلك:

ماذا بعد الحل؟

·   بعد حل مجلس الأمة، كيف يمكن التعامل مع الوضع السياسي المترتب على هذا الإجراء الدستوري؟

- الحل حق دستوري كما تفضلت يملكه سمو الأمير، لكن ما قبل هذا الإجراء كانت هناك قضية مهمة طرحها مجموعة من الشباب الكويتي ومن ثم عدد من أعضاء مجلس الأمة على اعتبارها مدخلا أساسيا للإصلاح السياسي وهي قضية تعديل الدوائر الانتخابية حيث نعرف أن نظام الـ 25 دائرة جر علينا الكثير من المشاكل كالطائفية والقبلية والمال السياسي وتجاوز القوانين وظواهر سلبية أخرى·

ومعروف أن مجلس الوزراء كان قد أصدر بيانا شهيرا في فبراير 2004 حول ما يطرح عن إصلاح النظام الانتخابي، وكان يفترض بالمجلس عندما توصل الى نتيجة أن هذا النظام لم يعد صالحا أن يتخذ قرارا· ورغم تشكيل لجنة وزارية برئاسة أحمد باقر وقامت بدراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بالقوانين وكان التركيز والنتيجة على النظام العشري، فإننا فوجئنا بطرح الحكومة لتصورين أمام المجلس، وهو تصور مجلس الأمن الوطني وتصور الدوائر العشرية من اللجنة الوزارية، وقالت الحكومة بأنها ستلتزم بأحد التصورين وسرنا معها، وعندما طرح الموضوع للمناقشة والتصويت وجدنا أن هناك نوابا معارضين (المستقلين) لهذه التصورات ومع الأسف استجابت الحكومة لهم وسحبت مقترحاتها، ثم بعد ذلك، وكما هو معروف، جئنا الى مرحلة اللجنة الوزارية التي قدمت تصور الدوائر الخمس وهي لجنة تضم خيرة رجالات الكويت·

وبعد اجتماعات كثيرة وتأكيدات سمو رئيس مجلس الوزراء بأن ما ستنتهي إليه اللجنة هو ما سيتم الالتزام به، ونفاجأ مرة أخرى بتصور عشري آخر، وقلنا وقتها أنه لا مانع في ذلك بناء على مقولة "خذ وطالب" وعندما طرح نظام العشر دوائر هذا دخلنا في نفق آخر وهو الشبهات الدستورية·

أنا أعتقد أن أي عاقل لا يمكن أن يبرر تصرف الحكومة هذا، فبعد 3 سنوات من وجود المشروع عند الحكومة نتساءل أين مستشاروها وخبراؤها؟ وأين وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة هل هي لتكديس الموظفين أم لعمل الدراسات حول المقترحات التي قدمت حول الدوائر وغيرها من الموضوعات؟ أليست الدراسات من صلب عمل السلطة التنفيذية، ولذلك أقول مشروع الدوائر العشر سبق أن قدم واليوم يقولون إنه يحمل شبهات دستورية· والسؤال هنا ما دام المشروع معيب، فلماذا يأتي بصورته التي طرحت به؟!

معارضي "الخمس"

·   لماذا كل هذا التعطيل وعدم حسم الأمور؟

- الهدف في اعتقادي لا يزال يدور في إطار البحث عن خيار لم يكتمل بعد في ذهن السلطة التنفيذية·

·   هل من توضيح أكثر؟

- المشكلة كانت في معارضي نظام الدوائر الخمس لأن التعديل سيشكل مفاجأة بالنسبة لهم، وبالتالي فإن ما حصل يمكن تلخيصه بأنه سقطة حكومية ليس لها تبرير، وأمام كل مظاهر الفساد في الدوائر الانتخابية الحالية والتي سبق أن أشرت أن الحكومة أصدرت فيها بيانا وانتقدتها، ثم تأتي لجنة وزارية فيها أشخاص محل تقدير للجميع ويؤكدون في تقرير أكثر (من 300 صفحة) عيوب نظام الـ 25 دائرة· بعد كل هذا الجهد ألا تتوقع أن تأخذ الحكومة بهذه المقترحات وتنهي الموضوع؟

ما حصل هو أخذ مصلحة أفراد أمام مصلحة بلد بكامله، فأين الأمانة في إدارة البلد؟ وهل اختزلنا أمانة الكويت بجميع مقدراتها وأطيافها الاجتماعية والسياسية من أجل إرضاء أقلية·

المحكمة الدستورية

·   وما تعليقك على موضوع الإحالة الى المحكمة الدستورية؟

- لم يكن هناك داع لذلك لأنه كان من المفروض أن تتلافى الحكومة عيوب النظام العشري قبل عرضه على الأعضاء، أنا أعتقد أن هدف ما تم هو التأجيل في حسم موضوع الدوائر للمستقبل، وليس موضوع العدالة الذي طرح إلا تبرير ضعيف، لأن الحديث عن العدالة يطال حتى المقترحات التي تقدم بها النواب الآخرون من المعارضين لنظام الخمس الذي هو في نظري يقترب الى مبدأ العدالة·

ثم لننظر من جانب آخر الى تشكيلة لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة من هم؟ كلهم من "المستقلين" ففي السنوات التي طرح فيها موضوع الدوائر هم الذين كانوا يشكلون عضوية اللجنة، فلماذا لم يبادروا بتعديل المقترحات ودراستها وتقديمها للمجلس؟

المال السياسي

·   نتحدث كثيرا عما يسمى بالمال السياسي الذي يعتبر كأحد الظواهر السابقة التي يجري تداولها في أثناء مواسم الانتخابات، لكن المشكلة أن تداول هذا الموضوع يقف عن حد الشكوى والحديث في الدواوين، فكيف يمكن تطوير الرقابة على هذه الظاهرة من خلال تفعيل آليات لضبطها أو الحد منها على الأقل؟

- المال السياسي كتعريف أكثر دقة هو "الرشوة"، والرشوة مجرمه بحسب القانون الجزائي وقانون الانتخابات والمشكلة أن هناك تراخيا في متابعة هذه القضية، بمعنى أنه لو حصل نشاط أمني يتابع هذه الظاهرة لكان خف أمرها·

وهناك روايات كان يطرحها الكثير من زملائنا النواب في عدد من الانتخابات السابقة من وجود سيارات محددة الأوصاف تقف أمام مدرسة، أو عن وجود شنط داخل حمامات بعض المدارس، وهنا - إذا سلمنا بصحة هذه الروايات - نتساءل أين رجال الأمن عن الحوادث الظاهرة؟ وأنا هنا لا أتكلم عن اتفاق بين اثنين لأن من الصعوبة كشفها بل عن التحركات المكشوفة·

وبالتالي أنا أتأمل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن تكون هناك يقظة أمنية خلال الانتخابات الحالية، فإن تجرى نظيفة فهذه شهادة تعلق على صدر الكويت حكومة وشعبا وبلدا، لأن العالم اليوم أصبح يرصد كل حدث وفي أي بلد كان·

الرقابة الدولية

·   ما رأيك في فكرة الرقابة الدولية أو الخارجية على الانتخابات التشريعية؟

- في المجمل فإن الانتخابات الكويتية لم يسجل عليها أي مطعن، وأنا أقصد صلب العملية الانتخابية، لأنها تجرى تحت سمع وبصر كل من الجهة التنفيذية ومندوبي المرشحين ورجال الأمن·

وبالنسبة للرقابة الخارجية فأنا أؤيد الفكرة ولا أرى فيها أي طعن لسلامة الإجراءات المحلية، وأعتقد أن ما سيكتب من الجهة الرقابية الخارجية سيشكل شهادة إضافية إذا كانت إجراءاتنا سليمة، وعموما فإن انتخاباتنا مغطاة بكل تفاصيلها من خلال الصحافة المحلية والقنوات الفضائية·

الحملة الانتخابية

·   عمر الحملة الانتخابية التي تدور اليوم قصير جدا، وربما شكل حل مجلس الأمة مفاجأة للأكثرية من زاوية عدم استعدادهم لخوض هذه الحملة، فماذا تتوقعون أن تكون موضوعات هذه الحملة مع الافتراض أن أي حملة انتخابية لا تشبه سابقتها؟

- أعتقد أنها قضية الإصلاح وعلى رأسها موضوع الدوائر كمدخل لهذا الإصلاح·

كل المشاكل قائمة

·   أسباب حل المجلس السابق كان موضوع الدوائر الانتخابية، والآن الجميع يخوض الانتخابات بحسب النظام الانتخابي ذاته وهو الـ 25 دائرة بمعنى أن القضية لم تنته وسيتم طرحها في المجلس القادم، فماذا حققنا من تقدم؟

- أتفق معك بأن الموضوع قائم، ولكن يبقى أن هناك مسألتين، الأولى هي في مدى قدرة كتلة داعمة لتعديل الدوائر في الوصول الى المجلس وتتبناه، وأعتقد هنا بأن حركة الشباب ستكون عاملا مهما للدفع بهذا الاتجاه ليس في هذه الانتخابات بل خلال مدة المجلس القادمة·

القضية الثانية تكمن في موقف الحكومة من هذا الملف، وأعتقد أنه لا يوجد خط رجعة لها، لأن الإصلاح قضية جوهرية، ولا يمكن أن تكرر الأسلوب نفسه الذي يعتمد على التأجيل والتبرير، وهناك فرق بين أن نأخذ برأي عدد كبير من شرائح المجتمع وبين رأي قلة من النواب·

تقييد التشريع

·   هل لكم تعليق على مذكرة هيئة الفتوى والتشريع وحكم المحكمة الدستورية بشأن حدود السؤال البرلماني، وترك الحرية للوزراء في حجب أو تقديم المعلومات والوثائق التي يتطلبها إيضاح بعض الأسئلة التي يتقدم بها النواب؟

- لا شك أن الموضوع يثير العجب فبعد عمل برلماني دام 45 سنة والسؤال البرلماني يقدم بحسب اللوائح والدستور وبشكل طبيعي، وتأتي الأجوبة من الوزراء مرفقة بالمستندات والمعلومات المطلوبة، فجأة نقف أمام مقولة "هذا لكم وهذا ليس لكم"· وهذه عملية خطرة جدا ولا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام، والحكم الذي صدر غلب الجانب القانوني على الجانب السياسي، بمعنى أنك كمشرع عندما تلمس حاجة الى تشريع معين وتريد أن تقدمه في شكل اقتراح لأي موضوع كان، فهذا العمل "التشريع" يتطلب معلومة لكي تبني عليها بحيث أن يكون مقترحك يلمس هذه القضايا ويضيف عليها ويصلح من الخلل، في مثل هذا الوضع إذا قالت الحكومة للنائب إنها لا ترى ضرورة في تقديم هذه المعلومات فمعنى هذا أنك "كحكومة" قيدت حقي في التشريع والدستور لم يقيد حقوق النائب في التشريع·

وبالمجمل أنا لست مع اللجوء الى المحكمة الدستورية إلا في أضيق الحدود لأن فتح الباب كما يجري الآن سيدخلنا في نفق لا نعلم نهايته، لأن أي مشروع نريد تعطيله نلجأ فيه الى المحكمة الدستورية وهكذا·

إذا موضوع تفسير السؤال البرلماني كما هو الآن، وكثرة اللجوء الى المحكمة الدستورية عطل صلاحيات المجلس في التشريع، ونقطة أخرى أود أن أثيرها هنا وهي أنه فات على المحكمة أن الحكومة هي عضو في المجلس وتصوت في تشكيل اللجان وهي يمكن أن تساهم في اختيار من تريد من النواب في دخول لجان التحقيق وبالتالي فإن الحكم يعني أنه كلما استشكل على النواب شيء فعليهم أن يلجؤوا الى آلية لجان التحقيق وهذه استحالة·

والشيء الثاني، من قال إن الحكومة لا تملك القدرة على إجهاض تشكيل لجنة تحقيق يطلبها البرلمان بالتصويت ضد المقترح والتنسيق مع العدد المطلوب من النواب لإسقاط الطلب·

براك المرزوق

·   ديوان المحاسبة ومسألة إمكان توجيه أسئلة الى رئيسه كيف يمكن أن تنظر إليه؟

- أيضا هذه من الأخطاء القاتلة في المجلس، لأنه لا الدستور ولا اللائحة الداخلية ولا قانون ديوان المحاسبة أعطى المجلس وأعضاءه سلطة توجيه أسئلة الى رئيس ديوان المحاسبة فالمادة (99) من الدستور تقول بتوجيه الأسئلة الى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الديوان السيد براك المرزوق هو بدرجة وزير لكنه لا يشغل وزارة·

الشق الآخر، أنه في ظل الفساد والإفساد في البلد فإن فتح هذه القناة في ديوان المحاسبة شيء سلبي، لأن الديوان يقدم تقارير للرقابة المالية على ميزانية الدولة لطرفين هما الحكومة والمجلس وتوجيه أسئلة برلمانية الى ديوان المحاسبة يعتبر تقييدا له وتكتيفا لجهوده في الرقابة، والديوان كما هو معروف ذراع للمجلس والحكومة لحفظ مالية الدولة، ود· عادل الطبطبائي الذي هو خبير دستوري يقول بعدم جواز هذا الأمر، وحجة أن الديوان لا يراقبه أحد هذه حجة واهية، فمثل ما يملك سمو الأمير سلطة حل المجلس فإن المجلس يملك سلطة عزل رئيس الديوان في حال الانحراف ومن خلال الوقائع·

رئاسة المجلس

·   ماذا عن رئاسة المجلس المقبل، تعلم أن هذا الموضوع أصبح مجالا للصراع خاصة للمجالس التي أتت في التسعينيات والى اليوم، هل ستشهد شيئا شبيها للمجلس المقبل؟

- أعتقد من الصعب الحكم في هذا الموضوع حتى تتضح نتائج وإفرازات الانتخابات الحالية، ثم سندخل في موضوع آخر وهو من يرغب في الترشح لكرسي الرئاسة·

قانون التجمعات

·   ما تعليقك على حكم المحكمة الدستورية بالنسبة لقانون التجمعات غير الدستوري؟

- لا شك إذا كنا منذ قليل قد انتقدنا حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالسؤال البرلماني، فلا شك بأننا نفخر بحكم المحكمة ذاتها بعدم دستورية القانون، وأصبح هناك نظرة من قبل المحكمة تمزج بين السياسي والقانوني في التعامل مع النصوص·

الأحزاب ليست ملحة

·   تعرف أن هذا الموضوع تداخل مع قضية الأحزاب وإشهارها ونقصد تحديدا حزب الأمة، فهل ترى أن مسألة التنظيم الحزبي من خلال التقنين قد نضج في الكويت وحان تطبيقه ضمن أجندة الإصلاح السياسي التي تنادون بها؟

- أعتقد أن موضوع الأحزاب لم يتم الى الآن بلورة اتفاق حوله· وأرى أن الحاجة الماسة في البلاد اليوم هي تكاتف الجميع بما فيها الحكومة حول مسألة الإصلاح، نحن نحتاج اليوم الى معالجة قضية الرشاوى وتبوء المناصب والعدالة فيها، وإيجاد فرص للتوظيف، ونبذ التمييز بين الناس في الحصول على الحقوق، وإصلاح النظام الإداري في الوزارات من دون إهانة الناس في تخليص معاملاتهم·

نعم أنا محبط

·   هل شعرت في حالات أو من أوضاع معينة أنك مللت مما يدور في البلد من مشاكل، وهل انعكس عليك بشكل شخصي؟

- كثير·· وكثير جدا·· هناك إحباط كبير·· وهناك زملاء لي في المجلس يشعرون الشعور نفسه بسبب عمل المجلس ولجانه وتعامل الحكومة مع بعض القضايا·

خذ مثلا قضية الدوائر·· ما زلت لا أفهم لماذا أدخلنا في كل هذا الصراع؟ ولماذا أوجدوا لنا هذه الأزمة؟ هل نحن سعداء في تجريح بعضنا البعض؟ بالطبع لا·

ومسألة الدوائر وما نطرحه ما هو إلا طرح يهدف الى مصلحة عامة وهو إصلاح النظام الانتخابي التي أعلنت الحكومة نفسها أنها متضررة منه، ولذلك فإن جو العمل السياسي محبط·

* * *

لماذا مكتب خدمة المواطن؟!

أكد النائب السابق عبدالله الرومي أن إنشاء مكتب خدمة المواطن مثير للاستغراب والتعجب، فقد أصبح عمره اليوم 3 سنوات أو أكثر والسؤال هنا: ماذا يفعل هذا المكتب، ولماذا لا يعالج الخلل الإداري في الوزارات من خلال تبسيط الإجراءات بدلا من تلقيه لمعاملات الناس، مكتب خدمة المواطن أصبح يشبه عضو مجلس خدمي أو متوسط معاملات ولم يبق إلا أن ندفع له رسوما على هذه الخدمة·

الصحف كتبت منذ فترة عن أن المعاملات التي ستذهب الى المكتب سيكتب عليها إما للنظر أو الإفادة، أنا أسأل لماذا كل هذا؟ الأصل هو في إصلاح الوزارات وليس في إنشاء مكتب، وأين دور وزارة التخطيط وديوان الخدمة المدنية إذن؟ لماذا الواسطة؟ لماذا نذل الناس؟ الدول الأخرى لها أنظمة واضحة لا تحتاج الى كل ما نفعله في بلدنا، اليوم هنا إجراءات راقية تقوم بها بلدان كثيرة، لماذا لا نطبقها من دون واسطات واستجداء حتى يشعر المواطن بكرامته ونزيل من النفوس الكراهية التي بدأت تزداد في الكويت·