حكمت المحكمة الكلية في القضية المرفوعة من (هـ· ع· م· ع) ضد (س· ع· م· م) بإلغاء القرار الصادر بتعيين الثانية في وظيفة مساعد المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين بوزارة الشؤون·

وجاء في الحكم الذي صدر برئاسة المستشار عبدالرحمن الدرامي وعضوية القاضيين عبدالسلام النجار وعوض الملطاني وبحضور أمين سر الجلسة أحمد نجم في القضية رقم 2003/470 إداري، إن المدعية التحقت بالعمل في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين منذ تخرجها في الجامعة في العام 1995 وهي حاصلة على درجة البكالوريوس·

بينما المدعى عليها لا تحمل مؤهلا جامعيا ومع ذلك حصلت على منصب المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للمعاقين رغم وجودها في "الشؤون" مدة لم تزد عن الثلاث سنوات·

وقالت مصادر لـ "الطليعة" إن وكيل وزارة الشؤون عرض على المدعية بعد صدور الحكم لصالحها تعيينها كمديرة في إدارة أخرى من إدارات وزارة الشؤون شريطة ابتعادها عن المجلس الأعلى للمعاقين، ولما رفضت المدعية العرض وأصرت على تمسكها بأن تأخذ حقها الوظيفي في المكان الذي عملت فيه منذ عشر سنوات وأنها لا ترغب في الانتقال الى إدارة أخرى، رد عليها الوكيل: "إن المحكمة حكمت بتجريد المدعى عليها (س· م) من مسماها كمساعدة المدير التنفيذي لمجلس المعاقين، ونحن سنعطيها مسمى آخر يعادل مسماها الوظيفي (الملغى بحكم المحكمة) وبالصلاحيات والامتيازات نفسها التي كانت تتمتع بها، وإذا ذهبت الى المحكمة من جديد فإن هذا سيستغرق منك عامين آخرين وساعتها "يحلّها الحلاّل"·

وحمّلت المصادر وكيل الوزارة مسؤولية تبعات هذا القرار من خلال الالتفاف على حكم المحكمة لأن "الالتفاف" يعتبر أخطر من عدم تطبيق الحكم حيث يتم بسوء نية من أجل عرقلة الأحكام القضائية·

وتساءلت المصادر أيضا عن مدى علم وزير الشؤون عن هذا التجاوز من خلال ضرب أركان وزارته بأحكام القضاء عرض الحائط·