· نواب ينتقدون سياسة الصندوق ويطالبون بأن تكون القروض بقانون
· المجلس ينظر بعين الحاضر·· والحكومة تلتزم بالسياسة العامة
كتب محرر الشؤون البرلمانية:
بدت سمة الاستعجال والتسرع على بعض أعضاء مجلس الأمة في مناقشة قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حيث طالبوا لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بإعداد تقرير سريع، الأمر الذي أدى الى عدم دراسة سياسة الإقراض التي يتبعها الصندوق والانتهاء الى تعديل “بسيط” على القانون·
فقد تسارع بعض النواب الى “التكسب” الشعبي من خلال المطالبة بوقف نشاط الصندوق ووقف المساعدات الى سورية ولبنان بسبب مواقف هاتين الدولتين حيال الكويت لاسيما خلال الفترة الماضية في أثناء حرب تحرير العراق·
صندوق التنمية
فقد تركزت مطالب بعض النواب على ضرورة إجراء تغيير سريع لقانون الصندوق بحيث لا يتم تقديم قرض أو مساعدة لأي دولة إلا من خلال قانون من مجلس الأمة، الأمر الذي اعتبره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد بأنه “تدخل في شؤون السلطة التنفيذية” موضحا أن الصندوق له قانون خاص وأنشئ لأهداف تقديم المساعدات·
وبعد المطالبات النيابية المتكررة بضرورة وقف المساعدات والقروض الى سورية ولبنان “وبعض دول الضد” انتهى المجلس الى الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون الصندوق بإضافة فقرة واحدة وهي “أن يكون الهدف من إنشاء الصندوق تقديم القروض وفقا للمصلحة العليا لدولة الكويت وما يخدم سياساتها الخارجية إقليميا ودوليا”·
وفي هذا الصدد قال وزير الإعلام وزير النفط بالوكالة الشيخ أحمد الفهد: “إن قناعات البشر تختلف من شخص الى آخر ونحن لا نريد التعامل مع الموقف بانفعالية” مؤكدا أهمية أن تكون لدولة الكويت مواقف محددة مع الأشخاص وليس الدول، مشيرا بذلك الى موقف كل من سورية ولبنان في أثناء فترة الغزو العراقي على الكويت فلبنان أول من شجب العدوان، وسورية أرسلت قوات لتحرير الكويت·
وأضاف أن القضية ليست قضية مشاعر بل تفكير ومنطق مؤكدا أيضا أن الحكومة الكويتية ليست ضعيفة فهي لها أذن وعين ولسان تنطق به، مشيرا الى ضرورة عدم نسيان المواقف في أثناء أكبر محنة مرت بها الكويت وهي محنة الغزو العراقي·
الصندوق ومواقف الدول
ورغم تباين وجهات نظر النواب بشأن إعادة النظر في قانون صندوق التنمية إلا أن هناك اتفاقاً على إعادة النظر في سياسات الإقراض التي يتبعها الصندوق وضرورة الأخذ بمصلحة الكويت وحفظ كرامتها·
وعلى هذا الصعيد قال النائب فيصل الشايع يجب أن تكون القرارات مدروسة حتى تخدم مصلحة الكويت مشيرا الى أن الصندوق ومنذ إنشائه يقدم قروضا ومساعدات لعدد كبير من الدول، مضيفا أنه قد تكون هناك ثلاث أو أربع دول استفادت من مساعدات الصندوق، ثم اتخذت مواقف ضد الكويت لكن هناك دولا أخرى وقفت الى جانب الكويت·
وأكد الشايع أهمية الوقوف بوجه أي دولة تتخذ موقفا ضد الكويت ويجب اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه الدول، إلا أنه قال لا يجب أن يثار موضوع الصندوق بهذا الشكل حتى لا نخسر موقف الدول التي وقفت الى جانب الحق الكويتي·
وتعتبر ردة الفعل الغاضبة من قبل المجلس طبيعية لاسيما في ظل المواقف التي تعرضت لها الكويت في الفترة السابقة من قبل بعض الدول العربية خاصة من قبل سورية ولبنان وليبيا·
وقال النائب مسلم البراك “إننا الآن في أفضل أوضاعنا لإعادة النظر في مواقفنا مع الدول الأخرى” متسائلا “كيف لا نرد على تصريح لوزير الخارجية السوري عندما قال لمندوب الكويت في الجامعة العربية هل أننتم دولة لها سيادة؟”·
وأضاف “إذا لم ننتصر لكرامتنا فالكل سيمس كرامتنا” مشيرا الى استقبال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري لعلي حسن المجيد “علي الكيماوي” وقال “إذا لم نقف بوجه الحريري سنجد ألف حريري”·
رسالة كويتية
ومن جانبه قال النائب عبدالله الرومي إن موقف الشعب الكويتي هو رسالة لهذه الدول لاحترام دولة الكويت وكرامتها مضيفا أن الأموال التي لا تحقق لنا كرامتنا نصرفها داخل البلاد أولى مطالبا بضرورة إعادة النظر في سياسة الصندوق ومنح القروض بما يتوافق مع مصلحة الكويت·
وقال نائب رئيس المجلس مشاري العنجري إن ردود الأفعال يجب أن تكون فورية وسريعة مشددا على ضرورة أن نقف وقفة تأمل حيال الأوضاع الحالية وتقييمها·
وأوضح أن تقديم القروض والمساعدات إذا كانت ستصدر بقانون فهذا يعني أنها ستكون نابعة من الشعب الكويتي، لأن القانون يصدر من مجلس الأمة الذي يمثل الشعب وثم يصادق عليه سمو الأمير وهذا يعتبر رسالة من الشعب الكويتي الى كل من يحاول الإساءة إليه·
حنق الكويتيين مبرر
واعتبر النائب عبدالله النيباري الهجوم الكويتي على الدول التي اتخذت مواقف ضد الكويت هو هجوم مبرر وقال إن “حنق الكويتيين على هذه الدول مبرر” مؤكدا أهمية النظر بنظرة مستقبلية مع توجيه رسائل الى هذه الدول لحفظ كرامة الكويتيين·
ولفت النيباري الانتباه الى مسألة المستقبل والحكم في العراق، وقال “إذا استقر العراق وبني على أساس ديمقراطي فإن هذا سينعكس على الكويت ومن جميع النواحي سواء الناحية الأمنية أو الاقتصادية وحتى من جوانب النمو والتنمية”·
وأشار الى أن الكويت بعد التحرير أنفقت نحو 7 مليارات دينار على إعادة الإعمار ونحو 3,5 مليار على التسلح وقال إن الخسائر التي تكبدتها الكويت من جراء الغزو العراقي بلغت نحو 160 مليار دينار·
اختلاف على الأولويات
ولكن في بداية جلسة الاثنين بدا عدم الاتفاق واضحا بين النواب في تحديد الأولويات بالنسبة إلى القوانين المراد مناقشتها حيث تنوعت مطالب النواب في عرض القوانين·
واختلف النواب على عرض القوانين وهي قانون التعويضات والذي ينص على عدم إسقاط التعويضات إلا بقانون من المجلس، وقانون المختارين وزيادة مكافآتهم، وقد أكدت الحكومة أنها ستناقش هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء وزيادة مكافآتهم·
كما اختلف النواب في أولوية عرض قانون الصندوق الكويتي رغم أن اللجنة المالية لم تنجز تقريرها بشأنه إلا أن المجلس أصر على مناقشته في جلسة الاثنين، كما اختلفوا أيضا في عرض قانون دعم العمالة ورفع سقف علاوة الأبناء الى سبعة بدلا من خمسة·
واستقر الأمر في النهاية على أن تتم مناقشة قانون الصندوق الكويتي بعده تتم مناقشة قانون دعم العمالة ورفع سقف العلاوة·
أما بشأن رفع سقف علاوة الأبناء فقد وافق المجلس على رفع السقف الى سبعة أبناء للحصول على العلاوة الاجتماعية بخصوصهم في المداولة الأولى على أن تتم المداولة الثانية في الجلسة المقبلة·
الميزانيات
ولا تزال مجموعة من القوانين مدرجة على جدول أعمال المجلس أهمها قانون الشيكات وقانون تنظيم القضاء إضافة الى مشاريع القوانين بشأن ميزانيات بعض المؤسسات الحكومية المستقلة والملحقة بالإضافة الى الميزانية العامة للدولة·
ولعل السؤال هنا·· متى سينتهي المجلس من إقرار ميزانية الدولة والميزانيات الأخرى لاسيما أن موعد انتهاء الفصل التشريعي التاسع قد قارب على النهاية؟!
