أكد وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية علي الموسى أن الدولة تولي اهتماما متزايدا للقوى العاملة الوطنية في جوانب التوظيف وتحرص على تهيئة الفرص المناسبة لتأهيلها علميا وتدريبيا·

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال برلماني للنائب عبد الله النيباري حول سياسات التوظيف وإيجاد فرص العمل للمواطنين، وأسباب انتظار خريجي الجامعة والتطبيقي فترات طويلة قبل الحصول على العمل·

وذكر الموسى في رده أن موضوع القوي العاملة الوطنية يحظى باهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية  وصولا للمصلحة  العامة وتحقيقا للأهداف والآمال المرجوة· وأن العديد من الجهود بُذلت منذ مدة طويلة لتوطين الوظائف وتوفير فرص العمل المناسبة للكويتيين بالمجالات كافة·

وقال: إن الدولة تقوم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة تعيين الكويتيين بالوزارات والجهات الحكومية، ويقوم الديوان بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعقد العديد من الدورات التدريبية لفائض حملة الثانوية العامة والمتسربين من التعليم العام لإلحاقهم بوظائف ذات طبيعة حرفية ومهنية مناسبة وملائمة ، كما أعدت الدولة استراتيجيتها في هذا المجال من خلال السعي لتحقيق مجموعة من الأهداف منها: إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة بما يتضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية وفي استيعاب العمالة الوطنية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الإداري للأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين·

وأشار الوزير إلى أنه وتحقيقا للأهداف المشار إليها تضمنت خطة إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة للسنوات 2000/97 والتي تم عرضها على مجلس الأمة من خلال التقرير الفصلي للقوى العاملة يونيو 97، محورين أساسيين يتعلق الأول بالمعالجة التشريعية التي تستهدف إيجاد فرص عمل مناسبة للقوى العاملة، وضمان تدفق هذه القوى لكل قطاعات العمل لاسيما القطاعات غير الحكومية·

وقال: إنه وتحقيقا لأهداف خطة إعادة هيكة القوى العاملة الوطنية فقد تبنت  برامج ومشاريع عدة لتوفير فرص العمل المناسبة للعمالة الوطنية على المديين القصير والطويل، فعلى المدى القصير عملت على توفير فرص عمل للمواطنين من خلال برنامج إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بنسبة 10 في المئة سنويا ومن خلال فرص العمل المترتبة على نمو الأنشطة في القطاع الحكومي، وتوجيه المواطنين للعمل في القطاعات العسكرية والنفطية، بالإضافة لاستيعاب فائض حملة الثانوية العامة والمتسربين من مراحل التعليم العام في دورات تدريبية ذات طبيعة حرفية ومهنية مناسبة وملائمة لاحتياجات بعض الجهات الحكومية·

أما المدى البعيد فسعت إلى توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين في القطاع الخاص وزيادة معدلات استيعاب هذا القطاع للعمالة الوطنية من خلال إنجاز مشروع قانون ودعم وحماية القوى العاملة الوطنية لما يتضمنه من أدوات قانونية تسهم في تشجيع القطاعات غير الحكومية لاستيعاب العمالة الوطنية وبما يحقق إعادة التوازن في تركيبة العمالة الوطنية بين القطاعات كافة، وإنشاء صندوق لدعم تشغيل الكويتيين في القطاع الخاص، فضلا عن التأثير على سياسات التوظيف في القطاع الخاص، والتنسيق مع القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تطوير وتفعيل آلية تخطيط القوى العاملة وضمان التزام كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص وبما يضمن تحديد احتياجات سوق العمل من  العمالة الوطنية بشكل دوري·

وذكر الوزير الموسى أن من بين برامج خطة المدى البعيد التأثير على اتجاهات مخرجات التعليم بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وزيادة الاهتمام بتأهيل وتطوير برامج التعليم والتدريب بما يساعد على الإعداد الجيد للعناصر الوطنية للتوجه للقطاع الخاص، وتطوير الأنظمة بما يحث ويشجع المواطنين للعمل في المشروعات الصغيرة ويشجع مؤسسات التمويل والاستثمار على توفير التمويل الميسر والإرشاد الفني اللازمين للراغبين في هذه المشروعات·

وبالنسبة للبيان الذي طلبه النيباري عن أعداد المتقدمين بطلبات شغل وظيفة لدى الجهات المهنية أوضح الموسى أن ديوان الخدمة المدنية يستقبل الكويتيين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وممن تنطبق عليهم الضوابط من حملة شهادة الثانوية العامة أو المتوسطة والراغبين في العمل وذلك لترشيحهم لكل الوزارات والجهات الحكومية من دون الهيئات والمؤسسات العامة، أما غير الحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة فإنهم يتقدمون إلى الجهات الحكومية بطلبات التعيين والتي تتم إحالتها للديوان لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها·

وأوضح الوزير في رده أن الفترة من أول يناير 98 حتى 30 نوفمبر من السنة نفسها شهدت تقدم 8372 مواطنا بطلبات تعيين إلى الوزارات والإدارات الحكومية من بينهم 3098 حاصلون على مؤهل جامعي فأعلى و1485 حاصلون على الدبلوم و 1744 حاصلون على دورات تدريبية، و2045 حاصلون على مؤهل أقل من الثانوية العامة·