وجه النائب عبد الوهاب الهارون سؤالا إلى وزير المالية حول رصيد القروض الممنوحة من الاحتياطي العام إلى الجهات المحلية··· وقد جاء في السؤال ما يلي:

بالرغم من السياج القوي من الضمانات التي كفلها المشروع للحيلولة دون التوسع في إقراض المال العام "المادة 136 من الدستور والقانون رقم 49 لسنة 1996"

تضمنت موجودات الاحتياطي العام في 1995/12/31 كما يتضح من تقرير ديوان المحاسبة المحال إلى لجنة حماية الأموال العامة عن الأموال المستثمرة والذي تم إعداده في ديسمبر 1996 بمبلغ 1179 مليونا "ألف ومائة وتسعة وسبعين مليون دينار" قروض للشركات والمؤسسات المحلية·

وفي ظل تدني إمكانيات الاحتياطي العام وعجزه عن توفير الموارد اللازمة لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة، لذا يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد وزير المالية حول رصيد القروض الممنوحة من الاحتياطي العام لتلك الجهات المحلية:ـ

1 ـ ما توزيعات رصيد القروض السابق توضيحه على الجهات المقترضة المختلفة مع تزويدي ببيان بأسماء هذه الجهات ومدة كل قرض ومعدل الفائدة المقرر، والضمانات المقدمة وقيمتها؟

2 ـ ما قيمة الفائدة التي تم تحصيلها بالفعل عن كل قرض خلال الخمس سنوات الأخيرة؟

3 ـ ما مبررات عدم استرداد الاحتياطي العام لتلك القروض بعد انتهاء مدتها مع توضيح الإجراءات التي اتخذت من الهيئة العامة للاستثمار في هذا الصدد؟