تقدم النواب طلال العيار وصلاح خورشيد ومنيزل العنزي وعبدالسلام العصيمي وراشد الهبيدة باقتراح بقانون يهدف الى إضافة فقرة ثانية الى المادة 19 من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية·

وجاء في المادة الأولى للاقتراح تضاف الى المادة 19 من القانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، فقرة ثانية جديدة نصها كالآتي:

"ولا تتضمن هذه الشهادة ذكرا لأي بيان يتعلق بوصفها كجنسية أصلية أو مكتسبة أو لرقم المادة التي استحقت الجنسية استنادا إليها، وذلك دون إخلال بما يقرره هذا القانون من أحكام خاصة بالحالات المختلفة للجنسية"·

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: نظم المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية الحالات التي يعتبر فيها الشخص كويتيا بصفة أصلية "بالتأسيس"، وتلك التي تكتسب فيها الجنسية الكويتية، والشروط التي يجب أن تتوافر في كل حالة منها·

وقد جرى العمل عند إعطاء شهادة بالجنسية الكويتية وفقا للمادة 19 من القانون المذكور على أن يذكر فيها رقم المادة ن قانون الجنسية التي منحت على أساسها الجنسية بحيث يظهر من الشهادة ما إذا كان حاملها كويتيا بصفة أصلية أم بالتجنس·

وحرصا على تحقيق المساواة الكاملة بين جميع الكويتيين أصلا ومتجنسين سواء في تعاملاتهم فيما بينهم أو في علاقاتهم بالأجهزة الإدارية المختلفة، أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي يحظر أن يذكر في شهادة الجنسية ما إذا كانت أصلية أو مكتسبة أو رقم المادة التي منحت على أساسها اكتفاء بثبوت ذلك في المستندات والأوراق التي تحتفظ بها وزارة الداخلية·

ولا يعني عدم ذكر المادة التي تستند إليها الجنسية في شهادة الجنسية الإخلال بتطبيق الأحكام الواردة في القانون في شأن الحقوق التي تترتب للحاصل على هذه الشهادة سواء كانت كاملة أو مقيدة بسبب وصف جنسيته ذاتها·