دعا النائب فهد الميع الى إعادة تحديد بعض الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة·

وطالب الميع - في اقتراح بقانون - بتعديل الدوائر الانتخابية الثانية والسابعة والتاسعة والرابعة عشرة والخامسة والعشرين·

وجاء في نص الاقتراح بقانون:

مادة أولى: تعدل الدوائر الانتخابية الثانية والسابعة والتاسعة والرابعة عشرة والخامسة والعشرون الواردة في الجدول المرافق للمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 المشار إليه على النحو الآتي:

1 - الدائرة الانتخابية الثانية: وتسمى دائرة المرقاب وتتكون من: أ - المرقاب· ب - ضاحية عبدالله السالم· ج - كيفان·

2 - الدائرة الانتخابية السابعة: تسمى دائرة صباح السالم وتتكون من: أ - ضاحية صباح السالم· ب - العدان· ج - القصور·

3 - الدائرة الانتخابية التاسعة: وتسمى دائرة الروضة وتتكون من: أ - الروضة· ب - السلام· ج - حطين· د - الشهداء·

4 - الدائرة الانتخابية الرابعة عشرة: وتسمى دائرة أبرق خيطان وتتكون من: أ - أبرق خيطان· ب - خيطان الجديدة· ج - الصديق· د - الزهراء·

5 - الدائرة الانتخابية الخامسة والعشرون وتسمى دائرة أم الهيمان وتتكون من: أ - أم الهيمان وميناء عبدالله· ب - الزور· ج - الوفرة وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوبا· د - ضاحية جابر العلي· هـ - مبارك الكبير·

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أنه بمقتضى أحكام المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1961 بنظام انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، قسمت الدوائر الانتخابية الى عشرين منطقة انتخابية على أن ينتخب نائب من كل منطقة· ثم عدلت هذه المادة قبل العمل بها بما يجعلها أكثر اتفاقا مع الواقع الاجتماعي لدولة الكويت، حيث تم تقسيم الدوائر الى عشر دوائر ينتخب عن كل منها عضوان، وذلك بالقانون رقم 28 لسنة 1961· وعلى أساس هذا التقسيم جرت انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي وأعضاء مجلس الأمة الأول عام 1963، التي تمت بمقتضى أحكام المادة 50 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه بواقع خمسة أعضاء عن كل دائرة، واستمر التطور وسايره التعديل على التقسيم، حتى كان آخرها القانون رقم 99 لسنة 1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابي لعضوية مجلس الأمة، حيث عدل التقسيم الى خمس وعشرين دائرة تنتخب كل دائرة عضوين، وبعد إجراء الانتخابات التي أجريت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع 1992، والفصل التشريعي الثامن 1996، ظهرت الحاجة الملحة لإعادة النظر في تحديد الدوائر الانتخابية·

وتعزى الحاجة الى هذا التعديل معالجته للآثار السلبية التي ظهرت خلال هذه الانتخابات وتمثلت في:

1 - إدلاء البعض بأصواتهم في غير موطنهم الأصلي·

2 - أنه قد مضى على آخر تعديل للدوائر الانتخابية أكثر من خمسة عشر عاما، تغيرت معالم الكويت خلالها وقد أدمجت بعض المناطق كما ظهرت مناطق جديدة عمرت، وازدحمت مناطق أخرى، حتى كادت مناطق معينة تمثل كثافة سكانية تعادل كثافة وأصوات الناخبين في أكثر من دائرة مجتمعة·

3 - تداخل المناطق في حدودها الإدارية والجغرافية، بما يتطلب إعادة التنسيق بينها حتى تمثل كل منها دائرة متناسقة التكوين الإداري والعددي·

4 - استنادا الى تعديل تحديد الموطن الانتخابي بالقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بأن (المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية وعليه عند تعدد المواطن يجدد الموطن الذي يريد استعمال حقه الانتخابي فيه ورلا سقط حقه في الانتخاب) فإن إعادة تحديد الدوائر يعطي الفرصة في إجراء التعديل الصحيح والواقعي على جداول الانتخاب خلال المواعيد المقررة لذلك بالقانون·

ولذلك كله كان هذا الاقتراح بقانون بإعادة توزيع المناطق السكنية الجديدة بين الدوائر الأكثر التصاقا بها فضلا عما تحققه من توازن في عدد الناخبين في كل دائرة·