في رده على السؤال الموجه إليه من النائب د· فهد صالح الخنة حول قرار بنك الكويت المركزي بشطب اسم أحد أعضاء مجلس إدارة البنك العقاري الكويتي من سجل البنوك قال وزير المالية:

إن إفادة السيد عضو مجلس الأمة بالمخالفات المنسوبة الى عضو مجلس إدارة البنك العقاري المعني، وكذلك طلب عضو مجلس الأمة صورة من تقرير التفتيش على البنك العقاري، الذي تضمن المخالفات المنسوبة الى العضو المذكور، هما أمران يتعذر على البنك المركزي الاستجابة إليهما طبقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية·

ذلك أن المخالفات المنسوبة الى العضو المذكور في مجلس إدارة البنك العقاري، وكذلك تقرير التفتيش الذي أجراه البنك المركزي في هذا الشأن، يتضمنان معلومات تتعلق بشؤون البنك العقاري الكويتي· ولا يجوز للبنك المركزي إفشاء تلك المعلومات تطبيقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1968 سالفة الذكر·