دعا السيد/ محمد السيد عبد المحسن الرفاعي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في بيان للهيئة إلى دعم المزارعين من أجل توفير المناخ الملائم لتسويق منتجاتهم ودعم الانتاج الزراعي الوطني وأضاف أنه يجب أن تتكاتف كل الجهود من أجل استغلال الأراضي في المناطق الحدودية·· وقد جاء في نص البيان ما يلي:

طالعتنا الأحداث الأخيرة بشأن سوق الخضار والفواكه بالشويخ شبرة "4" عن الهزة المؤثرة التي تلقاها المنتج النباتي· ولإيمان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بضرورة تيسير كل السبل لدعم هذا المنتج وتذليل المعوقات كافة التي تعترض طرق تناميه وتطوره فقد سارعت بالسعي لإزالة مسببات تلك الهزة مع الجهات المعنية كافة بل والعمل على تدارك آثارها وضمان عدم تكرارها مستقبليا وهو الأمر الذي تناوله قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "529" لسنة 1999 "بخاصة البند الثالث والذي ينص على إعفاء الشبرات المخصصة لتسويق الانتاج النباتي المحلي من الرسوم والمستحقات والأجور الحالية كافة وفي المستقبل حتى لا يتحمل الانتاج الوطني أية أعباء مالية إضافية والمتعلقة بجميع مراحل النشاط المعمول بها"· هذا القرار النابع من مسؤولياتها تجاه القطاع الزراعي بالدولة مؤكدة في الوقت ذاته على دعمها الكامل للمزارعين وحقهم المشروع في توفير المناخ الملائم لتسويق انتاجهم خصوصا في ظل ارتفاع  معدلات الانتاج من عام إلى آخر ومساهمتهم الفعالة في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي من الورقيات والخيار 90 في المئة والباذنجان والبامية 75 في المئة والبطاطا 55 في المئة والطماطم 45 في المئة وهي بالنظر إلى الظروف التي يواجهها المزارعون تعتبر إنجازا مهما تحرص الدولة بمستوياتها كافة على دعمه وتشجيعه سواء بتخطيط المشاريع الداعمة له مثل مشروع إيصال المياه المعالجة إلى منطقة العبدلي الزراعية ومن ثم في مرحلة تالية إلى الوفرة أو فتح مجالات تسويقية جديدة وتذليل العقبات التي تعترض تقدم ودعم تسويق هذا المنتج بتشكيل لجنة تسويق المنتج المحلي وهي لجنة على مستوى رفيع شكلت بقرار مجلس الوزراء رقم 5149 بتاريخ 1998/7/27 وهو ما يجعلنا بلدا منتجا زراعيا ويدحض في الوقت ذاته الانطباع الخاطىء لدى البعض بأن الكويت لا يمكن أن تكون بلدا زراعيا منتجا· والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إذ تؤكد على ضرورة وأهمية دعم الانتاج الزراعي الوطني في ظل المتغيرات  الإقليمية والدولية الحالية فإنها في الوقت ذاته تحرص على مصالح شريحة مهمة في المجتمع وهي شريحة المزارعين وحيث إن الاتحادات والجمعيات التعاونية الزراعية كافة التي تعمل في صالح هؤلاء المزارعين هي الذراع الآخر في جسد القطاع الزراعي لأهميته ودوره الفعال في عملية التنمية إلى الاستغلال الأمثل للموارد المحلية المتاحة وجعله رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني ومنفذا لخلق وظائف جديدة للشباب الكويتي، لذلك فالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تدعو الجميع لتكاتف الجهود لاستغلال الأراضي في دولة الكويت خصوصا في المناطق الحدودية ودعم المنتج المحلي الذي بدأ يتنامى بشكل متسارع إلى أن أصبح ينافس الانتاج المستورد بشكل قوي ويتجاوزه في كثير من المنتجات من حيث الكم والنوع خصوصا كونه طازجا ، كما تدعو الهيئة إلى رفع أية معاناة قد تقع على عاتق المزارع الكويتي الذي يحتاج دوما للتشجيع والدعم لما يمثله من قيمة مضافة للناتج القومي·