·         السعدون: معنى الشطب أن الكلام غير صحيح·· ولا يمكن إلغاء "التحقيق" من خلال المضبطة

·         د· المدعج: لا تجوز المساومة على كرامة المجلس والاجتماعات خلف الكواليس

·         الخضاري: هل يحق لعضو لجنة التحقيق التفاوض مع الحكومة؟

·         الصانع: تلقيت اتصالات ولم أتفاوض بإسم المجلس·

كتب المحرر البرلماني:

أثار طلب نائب رئيس مجلس الأمة طلال العيار بشطب عبارات سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله بشأن صفقة المدفع الأمريكي والاتهامات التي وجهها وكل ما ترتب عليها من آثار في جدل واسع بين النواب حول دستورية وقانونية إلغاء لجنة تحقيق برلمانية·· وكذلك عدم اتفاق السلطتين على العبارات المطلوب شطبها·

وأدى هذا الجدل الى تأجيل التصديق على مضبطة الجلسة، وكان النائبان د· ناصر الصانع ومبارك الدويلة قد طالبا الحكومة بقبول الشطب وإلغاء لجنة التحقيق أن تفصح الحكومة صراحة عن عدم صحة هذه الاتهامات، فيما رأى الرئيس أحمد السعدون بأن طلب الشطب بمباركة الحكومة يؤكد ذلك·

وانتقد النائبان د· عبدالمحسن المدعج وعباس الخضاري المساومات والمفاوضات التي تجرى خلف الكواليس لحل هذه القضية مؤكدين بأن ذلك ينتقص من هيبة وجدية القرارات التي تصدر عن المؤسسة البرلمانية بينما تساءل الخضاري عن قانونية أن يقوم النائب د· ناصر الصانع بمفاوضات مع الحكومة بهذا الشأن وهو عضو في لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هذه الواقعة·

من جهة أخرى أقر المجلس تحويل مشكلة فرض رسوم على مبيعات منتجات المزارعين الكويتيين في سوق الخضراوات والفواكه الى لجنة التحقيق البرلمانية في المخالفات المنسوبة لبلدية الكويت والتي شكلها المجلس في وقت سابق للبحث في قانونية هذه الرسوم·

في ما شرع المجلس في مناقشة القضية الإسكانية والمعوقات التي تحول دون التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية وقرر استكمال المناقشة وإصدار التوصيات بشأنها في الجلسة المقبلة·

من جانب آخر أعلن النائب غنام الجمهور عن نيته باستجواب وزير الإسكان جاسم العون لعدم التزامه بتطبيق قوانين الرعاية السكنية·

تفاصيل الجلسة

واستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضبطة للجلسة السابقة وملاحظات الأعضاء عليها·

صفقة المدفع الأمريكي

طلال العيار: دار كلام في الجلسة الماضية حول صفقة المدفع الأمريكي وحرصا على المصلحة العامة أرجو شطب كل ما دار وإلغاء كل ما ترتب عليها من إجراءات·

عبدالعزيز الدخيل: أثمن كلام الأخ طلال العيار طلبه بالشطب والحكومة مستعدة للتعاون في كل ما له علاقة بالمصلحة العامة·

د· عبدالمحسن المدعج: يجب أن يكون الشطب في الجلسة نفسها، ولا يجوز أن تأخذ قضية ساعات من عمل المجلس ويساند النواب إجراءات لحفظ كرامة النواب والمجلس، وبعد ذلك يذهبون للمساومة واجتماعات خلف الكواليس ولذلك سيكون لنا موقف في مثل هذه القضايا في المستقبل·

د· فهد الخنة: ما قيل عن وكالة المدفع والاتصال بالسفير كلام خطير خصوصا وهو صادر عن رئيس حكومة ولذلك يجب أن يكون لهذا الكلام مردود سواء من حيث الصحة أو عدمه أو تبادر الحكومة الآن وتعلن عن عدم صحته، ولا يجوز تجاوزه بهذه السهولة·

عبدالله النيباري: أنا أتكلم عن مواد اللائحة فيما يخص كلام الأخ جاسم الخرافي الذي وجهه للرئاسة ولذلك يجب أن يلتزم الأخ جاسم بما درج عليه من لغة التخاطب داخل الجلسة، أما بالنسبة للشطب لما ذكره رئيس الحكومة فإنه لا ينفي الإجراء الذي تم بناء عليه·

أحمد السعدون: من المحزن أن تستمر هذه الجلسة وكأنها امتداد للجلسة الماضية، لو أن الشطب من الجلسة الماضية لانتهى كل شيء، ولا يجوز أن يلغى هذا القرار بإنشاء لجنة التحقيق من خلال المضبطة، ومعنى الشطب بأن المعلومات التي قيلت ليس لها أساس من الصحة ولكن اللجنة يجب أن تلغى بقرار منفصل·· وهذا أمر دستوري يجب أن نكون حذرين تجاهه·

مبارك الدويلة: الكلام الذي قيل خطير خصوصا أنه يطال الأعضاء كافة ولا يمكن قبول الشطب إلا إذا أكدت الحكومة بأن الكلام الذي قيل غير صحيح وغير وارد· ثم قدّم اقتراح لشطب ما جاء في الجلسة الماضية حول صفقة المدفع الأمريكي وإلغاء ما ترتب عليها من إجراءات مقدم من النواب عبدالعزيز العدساني وأحمد النصار وطلال العيار وصلاح خورشيد وبدر الجيعان·

واعترض النواب مبارك الدويلة وعدنان عبدالصمد ومحمد العليم على عدم دستورية إلغاء قرار بإنشاء لجنة تحقيق·

المساومة على حساب المجلس

عباس الخضاري: كيف يقوم أحد أعضاء لجنة التحقيق للتفاوض مع الحكومة والأخ د· الصانع كان يقوم باجتماعات؟ فهل له حق بذلك؟ نحن في المجلس نتخذ قرارات وآخرون يحصلون على مكاسب سياسية على حساب المجلس·

د· ناصر الصانع: أنا تلقيت اتصالات من الشيخ صباح الأحمد والوزير الدخيل وتم التداول في إجراءات للتسوية لم أقر أي شيء أو أتفاوض باسم المجلس·

تأجيل تصديق المضبطة

ثم وافق المجلس على اقتراح من رئيس مجلس أحمد السعدون والحكومة بتأجيل التصديق على المضبطة لتحديد الفقرات المطلوب شطبها منها·

القضية الإسكانية

ثم انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الإسكانية حول مدى التزام الحكومة بتطبيق قوانين الرعاية السكنية· وبدأ النقاش ببيان لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون الإسكان جاسم العون حول معوقات تنفيذ قوانين الرعاية السكنية وخطط الحكومة بهذا الشأن والمتمثلة في توفير الأراضي والتمويل اللازم لاستصلاح الأراضي للأغراض الإسكانية·

عبدالعزيز العدساني: يجب أن تضع ضوابط لمن يستحق الرعاية الإسكانية من دون التعامل بعقلية الوفرة المالية السابقة·

خالد العدوة: الإسكان أصبحت قضية إنسانية تمثل آلاف الأسر الكويتية ولا يجوز التلاعب بها وإبقاء الكرة في ملعب الآخر للتخلص من المسؤولية·

غنام الجمهور: لدي معلومات وبعد عرض قضية الإسكان ومناقشات وزير الإسكان فأنا مضطر أن أقدم استجوابا للوزير العون وسوف نلتقي معه في يوم لنوضح الحقائق·

وليد الجري: ما تقوم به الحكومة بشأن القضية الإسكانية أمر خطير ولف في دوائر مغلقة، لتحقيق مصالح لفئات في المجتمع لتحقق بل لتزيد ثرواتها على حساب معاناة الأسر الكويتية، وكذلك المبالغة الحكومية بأن توفير الطلبات الإسكانية ستكلف 8 مليارات كلام غير صحيح وتضليل والأرقام المتوافرة لدينا في لجنة برنامج الحكومة تخالف هذه الأرقام وأقل منها·

ثم رفعت الجلسة في تمام الساعة الرابعة عصرا·