·      وضع معايير رقابية في نظام الـ BOT كفيل بإحلال المصداقية بين المستثمرين والحكومة

·       لا يجب سحب المشروع من المستثمر  إلا بعد التحقق من مخالفته للشروط

·         لا يمكن للاستثمار أن يحقق هدفه خلال عشر أو خمس عشرة سنة

·         سئمنا من المجمعات والعمارات ونريد الاستثمار بالجزر العقارية

·         لا أزمة عقار في الكويت بل روتين وبيروقراطية

·         مقولة إن الحكومة تحارب التجار... صحيحة

كتبت صفاء العليوة:

أكد العضو المنتدب لشركة إنجازات العقارية وعضو مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار العقاري حمد بودي أنه ليس هناك أزمة عقارات في الكويت وأن الأمر لا يعدو كونه روتينا بيروقراطيا· وناشد المسؤولين زيادة عدد أماكن المراجعات للمستثمرين في البلديات وتطبيق النظام الإلكتروني لتسهيلها·

وحمل بودي في لقائه مع "الطليعة" مسؤولية خلق مناخ من عدم الاستقرار السياسي الذي ينعكس سلبا على حركة العقار إلى أعضاء مجلس الأمة، كما طالب الحكومة بتمديد فترة الاستثمار بنظام الـBOT  إلى عشرين سنة وأكثر كي تتحقق الفائدة المرجوة منه سواء بالنسبة للمستثمر أو لتنشيط حركة التنمية بشكل عام مشيرا إلى ضرورة تطبيق هذا النظام  العالمي وفق شروط ومعايير رقابية من قبل مجلس الوزراء وديوان المحاسبة والأخذ بمبدأ الثواب والعقاب لمعاقبة من يخل بهذه الشروط لا أن يسحب البساط من تحت أقدام المستثمرين بين ليلة وضحاها مما يحدث خلخلة في الاقتصاد بشكل عام·

وأرجع بودي سبب ارتفاع أسعار الملكيات العقارية إلى المضاربة العشوائية بأسهم العقارات والتي يقع ضحيتها المستهلك في النهاية لافتا إلى عدم صحة ما يقال عن ندرة الأراضي السكنية ونفى أن يكون لارتفاع أسعارها علاقة باحتمالات وجود كميات النفط تحتها محملا مسؤولية التأكد من ذلك إلى شركة البترول والجهات المعنية بالتنقيب عن النفط·

المزيد من التفاصيل في هذا اللقاء:

·   ما هي مشكلة العقار في الكويت وكيف يمكن وصفها؟

- من المفترض أن لا يكون هناك مشكلة ولكنه يمكن أن نصف الأمر بوجود عقبات تظهر نتيجة للروتين البيروقراطي الذي نراه في مراجعات الكثيرين للبلدية، لهذا أناشد المسؤولين بالبلدية بتقسيم الجهات الخاصة بالمراجعات لعدة أماكن بدلا من مكان واحد أو مكانين وأن يتم توفير أماكن للمراجعة في كل محافظة، وإنشاء مبان للبلدية في كل محافظة وتطبيق إجراءات المراجعة بالكمبيوتر والإنترنت وهو أمر راق وحضاري من أجل اختصار الوقت والجهد على المراجعين وكذلك لتنظيم العمل وتسهيله على الموظفين في البلدية نفسها· ففي البلاد المتقدمة يقاس الوقت بالدقيقة لأنه يعتبر عاملا مهما مما يعود على الناس بالفائدة·

مفهوم الاستثمار

·   كيف ترون مشكلة العقار في الكويت إذا ربطناها بكل من قانون أملاك الدولة الذي يناقش في مجلس الأمة من جانب ونظام الـBOT  من جانب آخر، فهناك من يرى أن صغر مساحة الأراضي المتاحة للاستثمار من قبل القطاع الخاص لا تتجاوز 10 إلى 15 في المئة·· فعن عن أي استثمار يمكن أن نتحدث؟

- ليس من مصلحة التاجر أو المستثمر أو الاستثمار والاقتصاد بصفة عامة ما ما يحدث في المجلس، وقد تكون بعض الأمور التي تطرح مجرد مهاترات وجو سياسي غير صحي، ولأول مرة في تاريخ الكويت نرى استجواب وزيرين خلال شهرين (استجواب السنعوسي وأحمد عبدالله)!!

وعن نظام الـ BOT الموجود والمطبق في العالم كله فإن الأساس أن تحدد مدة الأراضي التي يتم السماح للمستثمرين أو للشركات باستثمارها بمدة لا تتجاوز العشرين عاما ولكن عندما تم تطبيق هذا النظام في الكويت في بعض المشاريع تم تحديد المدة بعشر سنوات فقط كما حدث في جزيرة فيلكا على سبيل المثال، حيث تم فيها إنشاء مشاريع تتضمن فنادق ومجمعات صحية وغيرها، وهذا يجعلنا نتساءل: عندما يقوم المستثمرون أو الشركات العقارية بدراسة جدوى لمشروع ما هل سيكون العائد الربحي خلال العشر سنوات أو الخمس عشرة سنة مجديا على اعتبار أن المشروع كان مكلفا لاعتماده على رأسمال من القروض مما قد يتسبب في خسارة المستثمرين وينعكس سلبا على المستفيدين من المشروع حين يقوم المستثمر برفع الأسعار مما يؤثر بدوره سلبا على التنمية؟

في الحقيقة يصعب تصنيف هذا النوع من الاستثمار أو ما يمكن أن نسميه بالاستثمار لذلك أتمنى على الحكومة أن تمدد المدة الخاصة بمشاريع الـ BOT لأكثر من عشرين عاما وتجددها لأن المستثمر عنصر متعاون مع الحكومة، وأطالب أيضا بأن يتم التعاون عن طريق ديوان المحاسبة ومجلس الأمة في بحث تطوير تطبيق القرارات والشروط التي تخص نظام الـ BOT إضافة إلى ضرورة وضع نظام رقابي من قبل كل من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة كما كان الأمر في شركة المخازن، وبرأيي يجب ألا تصل الأمور لسحب البساط من تحت أقدام المستثمرين بين ليلة وضحاها، لما يمكن أن يسببه من خلخلة في الاقتصاد الكويتي كله وقد تنعدم المصداقية بين المستثمر والشركات وبين نظام الـ BOT بصورة عامة· ولكن يجب أن يعاقب من يخالف الشروط الموضوعة بمخالفات مالية، وألا يتم سحب المشروع من المستثمر إلا بسبب مخالفة كبيرة تضر بالمصلحة العامة·

ظاهرة المضاربات

·   مع ارتفاع أسعار الملكيات العقارية ظهرت على السطح ظاهرة لا علاقة لها بالتنمية الاقتصادية وهي المضاربة بتلك الملكيات لأنها أقصر الطرق للثراء· فما أسباب بروز مثل هذه الظاهرة؟

- هذا الأمر يصنف تحت اسم الشراء السريع أو المضاربة وهي أمور موجودة في السوق الاستثماري والتجاري والسكني بسبب قلة مساحة وندرة الأراضي المتاحة للاستثمار مما يجعل الطلب عليها كثيرا من قبل السكان والمستثمرين وأكبر مثال على ذلك أنه كانت الأراضي بجنوب السرة تباع بمبلغ سبعين ألف دينار، أما الآن فقد تضاعفت الأسعار إلى مئة وأربعين والمستهلك هو الضحية حيث إنه يبحث عن قطعة أرض لبناء منزل له من أجل الزواج أو التوسع فلا يجد، وتعتبر هذه الحالة مشكلة كبيرة له وللكثيرين من الأسر والسبب وجود المضاربات العشوائية في الأسهم حيث يشتري الشخص بسعر ويضارب عليه بالزيادة وهذا أيضا مرتبط بالبورصة وانخفاض سعر الأسهم، وتستغل البنوك التسهيلات للتجارة وتكون هذه فرصة بالنسبة لها لرفع سعر الفائدة وهكذا كالدائرة التي تلف وتدفع في النهاية المستثمر إلى أن يرفع الأسعار متأثرا بما سبق ثم ينعكس الأمر على المشتري في آخر المطاف·

معايير الـ BOT

·   ظهر نظام الـ BOT لتمويل المشاريع في الدول النامية والتي لا تمتلك موارد مالية كافية للتشغيل والبناء، فكيف يمكن تفسير كل هذه الضجة على هذا النظام في بلد كالكويت؟

- في شرق آسيا يتم تطبيق نظام الـ  BOTحيث يقوم المستثمر بتنفيذ مشروعه ببناء جسر أو شركة أو مجمع أو جزيرة عقارية بشكل تكون فيه الشروط متوافقة مع أهداف الصالح العام من  جميع الأطراف وإليها ويتم تنفيذ المشروع ضمن خطط ونظم بحيث لا يكون هناك إخلال بأي من الشروط السابقة وليس عيبا أن يتم تطبيق نظام الـ BOT في الكويت بوصفه نظاماً يجري تطبيقه في العالم كله ولكن ضمن شروط وأهداف، أما عن الضجة التي حدثت في الكويت فربما يكون ذلك عائداً لوجود خلل في نظام التطبيق من قبل أحد العناصر ولذلك يجب دراسة وبحث أسباب هذا الخلل، وقد يكون للبيروقراطية دور أيضا، وأود أن أقول بأننا مللنا من المجمعات والعمارات الخاوية ونريد الاستثمار بالجزر العقارية كما هي الحال في البحرين ولقد أعجبتني كلمة العم يوسف النصف التي قالها في وصف التجارة وهي أن "التاجر محارب من الحكومة" وذلك لما نراه من صعوبة إنجاز المعاملات التجارية في أروقة الوزارات·

مشكلة الإسكان

·   إذا سلمنا بمقولة ندرة الأراضي في الكويت فكيف يمكننا التصديق بأن الحكومة ستحل مشكلة الإسكان؟

- في الحقيقة لا توجد ندرة بالأراضي في الكويت حيث إن الأراضي المشغولة تشكل خمسة إلى سبعة في المئة فقط مما يعني أن هناك نسبة خمسة وتسعين في المئة تقريبا من الأراضي الفضاء وذلك حسب التقرير الدولي للمساحة العالمية وهذه إحصائية لمنظمة عالمية موقعها موجود على الإنترنت وحسب ما يدعون بوجود النفط في نسبة من هذه الأراضي، ولنسلم أن هذه النسبة قد تصل إلى خمسة وثلاثين في المئة يوجد ما نسبته خمسة وستين في المئة من الأراضي، وأنا أقترح بأن يتم الكشف على الأراضي التي يخشى من وجود النفط تحتها· وهذه مسؤولية شركات النفط والجهات المسؤولة عن ذلك وأعتقد أن ارتفاع أسعار الأراضي لا علاقة له بهذا الأمر بل هو زعم من قبل المستفيدين من ذلك، ولذلك أنا ضد المقولة التي تشير إلى ندرة الأراضي وأقول بأن هناك كثرة في الأراضي وعلى سبيل المثال: الأراضي التي في دولة الإمارات وبالتحديد بمنطقتي عجمان وأم القوين مما يساعد على تنشيط حركة التنمية ويستطيع أي شخص بسيط سواء كان إماراتيا أو غيره شراء قطعة أرض بمبلغ خمسة آلاف دينار عن طريق بيت التمويل ويتم تسهيل الأمر عن طريق استقطاع المبلغ بالأقساط من الحساب بدلا من دفع الإيجار الذي يصب فقط في مصلحة التاجر· وهذا الأمر عائد لتسهيل التراخيص الخاصة بالأراضي التي تستغل من أجل البناء والعمار والازدهار على العكس من الكويت حيث تتآخر إجراءات التراخيص من ستة أشهر إلى عام·

القضاء على الفساد

·   ما مشكلة نظام الـ BOT في الكويت مع وجود مجلس رقابة وتشريع (مجلس الأمة) وديوان المحاسبة إذا كان هناك من يعلل عدم موافقته على تشغيل هذا النظام بسبب وجود الفساد؟

- تتلخص المشكلة في النقاط التالية:

- تحديد نسبة الأراضي التي يتم السماح بالاستثمار فيها ما بين 6 أو 7 بالمئة من النسبة العامة للأراضي·

- قانون تحصين الأراضي الذي يجب أن يطبق بشكل صحيح·

- يجب أن يتم توفير الفرص أمام الشركات العقارية وأن ترفع الحكومة يدها عن المشاريع إذا كانت هادفة·

- حالة التأزيم التي يعيشها مجلس الأمة حيث تم عقاب أربعة عشر وزيرا·

- يجب توزيع المشاريع بحسب الكفاءة ولكن بعض الولاءات ساهمت في تأزيم المشاريع·

- يجب خصخصة القطاعات غير المجدية بالحكومة، فمشاريع البنية التحتية تلعب دورا أيضا·