أبدت مصادر مطلعة للطليعة استغرابها من آلية العمل التي تدار بها اللجنة التنظيمية لكرة القدم بمجلس التعاون الخليجي، وبينت هذه المصادر بعض أوجه الخلل في اللجنة وخاصة فيما يتعلق بالرئيس الجديد الذي كانت عملية تعيينه وطريقتها مثار دهشة من قبل الكثير من المهتمين من الرياضيين في داخل الكويت وحتى خارجها، لكن الجميع فضل الصمت وبالأخص الاتحادات الخليجية التي عللت ذلك بأن تعيين أي شخص هو من صلب اختصاص الاتحاد في الدولة المعنية، ولا يحق لها التدخل في تحديد الأشخاص المعينين من قبل دولهم خصوصاً أن اشتراطات اللائحة واضحة بالنسبة لآلية التعيين والشروط الواجب توافرها بالشخص المعين، وهنا بيت القصيد حسب رأي المصادر، فالمعروف أن الشيخ أحمد الفهد الصباح هو ممثل دولة الكويت في اللجنة ورئيسها باعتبار أن الكويت هي دولة المقر للدورة الحالية، وحتى ترشيح الشيخ أحمد الفهد جاء مخالفاً للائحة، حيث تشترط اللائحة في البند الرابع الخاص بتشكيل اللجنة أن يكون ممثل الدولة عضواً في اتحادها وهو ما لا يتوافر في ممثل الكويت·

وبدلا من تصحيح هذا الخطأ اللائحي الذي كما ذكرنا لم تعترض عليه أي من الاتحادات الأخرى لاعتبارات أخرى، فقد أمعنت الكويت حسب رأي المصادر في مخالفتها اللائحة، وهذه المرة جاءت المخالفة من اللجنة الأولمبية الكويتية التي سلبت صلاحيات الاتحاد المعني بتسمية ممثله وهو الاتحاد الكويتي لكرة القدم، واستبعدت الشيخ أحمد الفهد من تمثيل الكويت ورئاسة اللجنة واستبدلته بنائب رئيس الاتحاد الكويتي للجودو وأمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية عبيد زايد العنزي، وذلك قبل الاجتماع الثامن للجنة في الكويت، مع العلم بأننا كما ذكرنا أن اللائحة الخاصة باللجنة التنظيمية تنص على وجوب ترشيح اتحاد اللعبة أو الجهة المشرفة على اللعبة في دول المجلس، ويعتمد هذا الترشيح، وأكدت المصادر هنا على كلمة يعتمد من اللجنة الأولمبية في الدولة المعنية ويسمى العضو بخطاب رسمي من اتحاده لكن الغريب أن كتاب ترشيح السيد العنزي جاء من اللجنة مباشرة بل إن الأنكى من ذلك كله حسب رأي المصادر أنه لم يكن هناك محضر تسليم واستلام بين الرئيس السابق والرئيس الحالي· وهنا تطرح مصادرنا تساؤلاً مهماً وهو لماذا هذا الإصرار على مخالفة اللوائح وإحراج الآخرين؟ وعلى هذه الأسئلة تجيب المصادر:

مطالبة اللجنة لنادي القادسية بمستحقاتها المالية:

وفي الاجتماع السادس للجنة تم تأجيل مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية حتى قيام نادي القادسية بتسوية مستحقات اللجنة عليه وهي مبلغ 160 ألف دولار أمريكي وهذه المبلغ هو رسم استضافة بطولة مجلس التعاون للأندية ابطال الدوري العام الحادي والعشرين وبناء على هذا القرار وجه رئيس اللجنة آنذاك كتابا يطلب فيه من نادي القادسية تسديد المبلغ ولم يقم النادي بتسوية هذه المستحقات بل إن الحساب الختامي تم اعتماده وتم اعتماد الميزانية التقديرية أيضاً، والأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب في آن واحد حسب رأي المصادر أن نادي القادسية حصل على جميع مستحقاته من المباريات التي تلت هذا القرار من اللجنة دون أن تقوم اللجنة بخصم مستحقاتها أو جزء منها وهو ما كان بيدها أن تفعله لو أرادت!!

صرف مستحقات نادي القادسية دون بقية الأندية:

  وهنا تؤكد المصادر أنه رغم توافر الميزانية اللازمة لصرف مستحقات الأندية إلا أن رئيس اللجنة قد أخر صرف مستحقات الأندية المشاركة في دور الأربعة في البطولة الثانية والعشرين لأبطال دوري والكأس والبالغة 15 ألف دولار عن كل مباراة تقام خارج أرض الفريق المنافس في هذا الدور مما حدا بنادي الاتفاق إلى إرسال كتاب إلى اللجنة يطالبها بصرف مستحقاته لديها عن مبارياته في الدور قبل النهائي والنهائي علماً بأن الرئيس صرف مستحقات القادسية قبل مباراته النهائية بأسبوعين·

بيع حقوق الرعاية لشركة بعينها دون سواها

وتستمر المصادر في إجابة التساؤلات وطرح علامات الاستغراب في آن واحد في ثاني الأخطاء أو التجاوزات وهي قضية بيع حقوق الرعاية للبطولة الثالثة والعشرين لأندية دول مجلس التعاون أبطال الدوري والكأس وتقول المصادر هنا بالرغم من وجود مراسلات من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مذيلة بتوقيع مدير الشؤون الرياضية يطلب فيها من اللجنة الاطلاع على عروض بعض الشركات الأخرى والاجتماع مع ممثلي هذه الشركات للدخول في مفاوضات معها على أساس اختيار الأفضل إلا أن اللجنة أصرت على قبول عرض الشركة المطلوبة دون تنفيذ طلب الأمانة العامة، يذكر أن الشركة المعتمدة هي الشركة نفسها التي وقعت عقد رعاية خليجي 16 في الكويت·

بطولة المنتخبات الأولمبية الخليجية

وفي إشارة منها إلى سلبيات غياب ممثل عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن مثل هذه الاجتماعات تؤكد المصادر إلى أن اللجنة قد تلقت بتاريخ 10/2/2007 كتاباً من الاتحاد الكويتي لكرة القدم يطلب فيه إفادته عن عدم تنسيق اللجنة مع الاتحاد والاستئناس برأيه حول قرار اللجنة إقامة بطولة للمنتخبات الأولمبية الخليجية ويأسف فيه الاتحاد من اتخاذ مثل هذا القرار دون وجود ممثل للاتحاد في الاجتماع بالرغم من وجود مقر اللجنة في الكويت ونظراً لأهمية هذا القرار لأنه في النهاية يتعلق في نشاط خاص بالاتحاد لكن يبدو و الكلام لا يزال للمصادر أن اتخاذ مثل هذه القرارات كان يهدف إلى وضع الاتحاد السابق أمام أمر واقع وهو إما المشاركة في مثل هذه البطولات أو التخلف عن أنشطة الأمانة العامة لمجلس التعاون·

في الوقت نفسه أبدت مصادرنا استغرابها من اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 13/12/2006 بفائض يبلغ 513.678 ريالا سعوديا أي ما يعادل تقريباً 42 ألف دينار كويتي بينما رصيد اللجنة في البنك في التاريخ نفسه لا يتجاوز 5603 دولارات أي ما يعادل تقريباً 1660 دينارا كويتيا·

* * *

لقطات

·     طلبت اللجنة من الهيئة تحمل مصاريف الاجتماع التاسع مع حفل العشاء على شرف الضيوف وصرفت المصاريف نفسها من حساب اللجنة وكذلك كان الحال بالنسبة لضيوف مباراة القادسية والاتفاق في ذهاب نهائي بطولة الخليج·

·    مجموعات البطولة الثانية و العشرين تلعب بقوائم أعداد لاعبين مختلفة فبينما تطلب اللجنة الفنية أن يكون العدد المسموح به 22 لاعبا في مجموعتين يكون العدد المسموح به في المجموعة الثالثة 20 لاعبا فقط·

·      تتساءل المصادر هل هي مصادفة أم عن سابق إصرار أن يعفى المحاسب السابق للجنة من عمله وأن توكل مهمة محاسب اللجنة لمحاسب اللجنة الأولمبية؟

·    اللائحة الخاصة باللجنة والمعتمدة من الأمانة العامة تنص على صرف مخصصات لأعضاء اللجنة في حال الاستعانة بهم في البطولات ولا تنص أو تسمح بالصرف لهم عن الاجتماعات بينما اللجنة تقوم بمثل هذا الفعل وفق لائحة تعليمات خاصة فيها وغير معتمدة·