غزة - خاص بالطليعة:

أصدر مركز عدالة القانوني، ومقره قرية "شفا عمرو" الفلسطينية اقتراحا بدستور ديمقراطي يدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات، في مواجهة ما تقوم مجموعات إسرائيلية بإعداده من دساتير لدولة إسرائيل القائمة على الأراضي الفلسطينية منذ العام 1948 (على ما نسبته 94% من الأرض هو ملكية للفلسطينيين لم يتنازلوا عنها)·

وقد تميزت هذه الدساتير الإسرائيلية المقترحة، كما يقول رئيس إدارة "عدالة" البروفيسور مروان دويري، بعدم خضوعها لمبادىء ديمقراطية أساسية، وخاصة الحق في المساواة الكاملة للجميع، وتعامل الفلسطينيين كغرباء عن الوطن الذي جعلته ملكا خالصا لليهود فقط، ومن هنا لم يكن مصادفة أنها تنشغل في تعريف "من هو اليهودي" متجاهلة أمرا دستوريا أوليا وهو تعريف "من هو المواطن"·

وقال رئيس المركز، لكل هذا، وفي مواجته اقترحنا دستورا ديمقراطيا يحترم حريات الفرد وحقوق جميع المجموعات بشكل متساو، ويمنح الغبن التاريخي الذي لحق بالفلسطينيين ثقلا نوعيا، ويتعامل تعاملا جديا مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، للجميع·

يرسي هذا الدستور في بابه الأول أسسا صالحة لقيام مجتمع غير صهيوني، وهو ما جلب على القائمين على المشروع سخط الأوساط الصهيونية التي ترى في هذه الوثيقة وغيرها إعلان حرب··· على إسرائيل ومحاولة تقويضها من الداخل· فما هو بالتحديد سبب النقمة؟

الباب الأول الذي يرسي المبادىء الأساسية يضع في مواجهة الفكر الصهيوني، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948، والذي ينص على أن كل بني البشر ولدوا أحرارا ومتساوين، وأن مبدأ عدم التمييز هو مبدأ مطلق لا مجال فيه للمساومة أو الانتقاص، وأن لكل شعب الحق في تقرير مصيره، ولا تفوق حقوق شعب حقوق شعب آخر، إضافة إلى أن ضمان الحرب الشخصية للإنسان، وضمان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية أمر ضروري لدفع مبادىء الحرية والمساواة والعدالة قدما·

ومن نافل القول إن كل ما قامت عليه إسرائيل "من مبادىء وقوانين تقوم على الضد من كل ما يتعلق بهذا الإعلان، بل وتنتهك مبادئه يوميا"·

تقول الفقرة الثانية من الدستور الديمقراطي الفلسطيني، إنه أثر إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية، ونتيجة لنضال الشعوب العادل والطويل الأمد ضد الأنظمة الاستعمارية، أنجزت شعوب كثيرة استقلالها ونيل حقها في تقرير مصيرها· ويعتبر طي صفحة النظام العنصري في جنوب أفريقيا النموذج الأبرز لسيرورات من هذا النوع، وقد استخلصت في هذه الدول عبر الماضي، وتم دفع المصالحة التاريخية إلى الأمام على أساس الاعتراف بالظلم التاريخي الذي تسببت به هذه الدول للشعوب والأعراق المغبونة والمقموعة·

من هنا، وكأساس للمصالحة التاريخية بين دولة إسرائيل والشعوب الفلسطيني والأمة العربية، وبهدف بناء مجتمع ديمقراطي متساو ومتحرر من العنف والقمع، فإن على دولة إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها عن الغبن التاريخي الذي سببته للشعب الفلسطيني برمته قبل قيامها وحتى يومنا هذا، ومن هنا فعليها الاعتراف بمسؤوليتها عن جرائم النكبة والاحتلال، والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة في العام 1967·

وينظر الدستور المقترح الى الفلسطينيين الذين يعتبرون مواطنين في دولة إسرائيل كشعب عاش في وطنه منذ القدم، فهنا ولد وهنا تجذرت وترعرت أصوله التاريخية كامتداد للأمة العربية الإسلامية وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني·

وإذ تأخذ مقدمة الدستور في اعتبارها تغير المكانة السياسية للمواطنين الفلسطينيين رغماً عنهم  الى أقلية في موطنهم، وتشبثهم بهويتهم القومية فإنها تضع كنقطة انطلاق قانونية لهذا الدستور اعتبار المواطنين العرب في دولة إسرائيل أقلية وطن·

ونظرا الى أن سياسات وممارسات حكومات إسرائيل منذ العام 1948 أدت الى جرائم فظيعة بحق الأقلية العربية الفلسطينية والتي ما زال بعضها مستمراً حتى الآن، بما في ذلك عزلها وقطع أوصالها مع شعبها وأمتها وتهجير السكان وتدمير القرى وهدم البيوت وفرض الحكم العسكري حتى العام 1966 ومجزرة كفر قاسم عام 1956 وقتل الشبان في يوم الأرض عام 1976 وأثناء هبة القدس والأقصى في أكتوبر 2000 ومصادرة الأوقاف الإسلامية وسلب الأراضي، وعدم الاعتراف بقرى عربية وتمزيق العائلات وسياسة التمييز الممأسس في كل مجالات الحياة وإقصاء الأقلية العربية على أساس تعريف الدولة كيهودية، فإن الدستور المقترح ينص على أن حقوق الأقلية العربية الأساسية تشمل في ما تشمل مايلي: إعادة أراضيها وأملاكها وفقا لمبدأ العدل التصحيحي وشراكة ناجعة في اتخاذ القرارات، وإحقاق حقها في الحكم الذاتي الثقافي والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في إسرائيل·