·         الملف النووي الإيراني يشكل تهديدا على النشاط الاقتصادي في المنطقة

·         صغار المستثمرين هم دائما ضحايا مافيات البورصة

·         نفتقر إلى متخصصين في التخطيط التنموي

·         البيروقراطية الحكومية وراء توجه المستثمرين إلى الخارج

·         لابد من تغيير جذري للسياسة التعليمية في الكويت

·         إيجاد فرص استثمارية مجدية من أهم عوامل الاستثمار الصناعي

·       الانتعاش الاقتصادي  ليس بانتعاش فئة على حساب فئة أخرى

كتبت صفاء العليوه:

قال مدير المكتب الاستشاري الصناعي عبدالجليل الغربللي أن البيروقراطية الحكومية هي من أبرز أسباب توجه المستثمرين إلى بلدان أخرى كمصر ولبنان للاستثمار فيها، نافيا وجود استثمار صناعي في الكويت "وبقية دول الخليج" بسبب الافتقار إلى فرص استثمارية مجدية·· وأشار في لقائه مع "الطليعة" إلى التأثير السلبي للظروف السياسية الراهنة - وأبرزها الملف النووي الإيراني - على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد وفي المنطقة بشكل عام··· وبالنسبة للانهيار الذي شهدته بورصة الكويت والسعودية مؤخرا عزا الغربللي الأسباب إلى عدة عوامل من ضمنها وجود المافيات المالية التي تتلاعب بأسعار الأسهم فيقع ضحيتها صغار المستثمرين·

على صعيد آخر أكد الغربللي على وجوب فهم دقيق لمفهوم الانتعاش الاقتصادي موضحا أن "الزيادة في إيرادات النفط الحكومية ليست سوى مظهر من مظاهر التضخم في قيمة الأصول سواء بالنسبة للأوراق المالية أو العقار"·

وأشار إلى أن هذا الأمر ينعكس سلبا على بعض فئات المجتمع، موضحاً أن الانتعاش الاقتصادي ظاهرة صحية يجب أن تشمل جميع فئات المجتمع ولا تستفيد منها فئة على حساب أخرى·

من ناحية ثانية وصف الغربللي التنمية البشرية أنها من أهم أدبيات الاقتصاد مشيرا إلى ضرورة وجود ما يسمى بالقطاع الرائد في الدولة معتبرا أن القطاع النفطي في الكويت هو المرشح الأمثل للاضطلاع بهذا الدور·

وشدد على ضرورة أن تتبنى الحكومة استراتيجية واضحة بهذا الصدد تعتمد على العنصر البشري من الكفاءات الوطنية المؤهلة تأهيلا كافيا للقيام بالتخطيط للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا لن يتم إلا بوضع سياسة تعليمية صحيحة تخدم هذه الاستراتيجية وذلك من خلال عقد مؤتمر برئاسة رئيس الوزراء· كما دعا إلى إعادة تبني سياسة الابتعاث إلى الخارج، كما كانت في الستينات، وذلك لتدريب كوادر وطنية على أحدث التقنيات النفطية·

أخيرا أكد الغربللي أن الاقتصاد الكويتي بحاجة إلى ثورة على الأنماط التقليدية التي جعلته مشوها ومليئا بالاختلالات الهيكلية، داعيا إلى وقفة صادقة مع الذات لرسم مسار تنمية اقتصادية تحقق مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة والتفاصيل في هذا الحوار:

فرص استثمارية

·   إلى أي مدى ساهمت السيولة المالية في عدد من دول الخليج في تنويع المستثمرين وأنشطتهم في غير سوق الأسهم والعقار؟

- لاشك أن السيولة المالية لها دور كبير في الإنفاق الحكومي الاقتصادي وهذا بشكل عام سواء كان على صعيد الإنفاق الجاري أو الإنفاق الرأسمالي مما يعتبر رافدا كبيرا يضخ سيولة من خلال الجهاز المصرفي للمستثمرين، ولكن لابد أن تكون هناك فرص استثمارية توفرها الدول للقطاع الخاص· وقد اتجه الكثيرون للاستثمار بالخارج حيث الفرص الاستثمارية الحالية وصلت إلى التشبع ومن ضمن الجهات التي اتجهوا إليها مصر ولبنان وكان السبب في ذلك البيروقراطية الحكومية·

ومن ضمن نطاق هذه المشاريع الاستثمارية مشاريع البنية التحتية، فهناك فرص عرضت حديثا لإقامة مشروع للسكك الحديدية في مصر وهو في طور الدراسة ومازالت الحكومة المصرية تفكر بالأمر، وهناك مشاريع استثمارية في مناطق سياحية كالبحر الأحمر وجميع هذه الفرص الاستثمارية أتاحت مجالا أكبر لدى المستثمرين للتوسع في مجالات الاستثمار·

وعلى الصعيد المحلي والخارجي هناك مشاريع الـB.o.t ·

·   هل ساهمت تلك السيولة في تحسين النشاط الصناعي؟

- لا، فالاستثمار الصناعي يعتمد على أمور كثيرة غير السيولة ومنها إيجاد الفرص الاستثمارية المجدية التي تعتمد على توفير أراض للنشاط الصناعي وتكون بأسعار رمزية، كما كان الأمر في السبعينات والثمانينات وهذا بالنسبة للكويت، ولا أعتقد أن بقية دول الخليج تختلف عنها في هذا الموضوع·

الظروف السياسية

·   هناك من يرى أن بيئة الاستثمار في الخليج رغم السيولة المالية الناتجة عن الفوائد المالية لا تزال غير آمنة بسبب التوتر السياسي في إيران والعراق ما يسمى بالإرهاب الدولي·

- بالتأكيد للظروف السياسية تأثير كبير على الاستقرار وأي مؤثرات سلبية لها انعكاساتها على مجمل النشاط الاقتصادي في سوق الأوراق المالية تبعا للظروف الراهنة، وبالنسبة لمنطقتنا فهناك تخوف مما يحدث بالعراق ولبنان وفلسطين، وهناك عامل جديد يتمثل بالملف النووي الإيراني والتهديد المتبادل بينها وبين أمريكا· ويتجلى هذا التأثير بالخوف على الودائع البنكية والذي يزداد في حالة عدم الاستقرار السياسي· وهذا يجعل المستثمرين في حيرة من أمرهم فيلجؤون لاتخاذ قرارات سريعة للتسييل· ولا يتم تسييل الأصول الثابتة في نشاط سوق العقار والأسهم إلا في حالات اللااستقرار السياسي· وفي الواقع ليس بالأمر السهل تسييل العقار والأسهم إذا كانت تكلفة التسييل تسبب خسائر وبالتالي تكون نزعة المستثمرين إلى الودائع أكبر من الاستثمار بالأصول الثابتة التي يبتعدون عنها دائما·

·   هل سيقود الوضع الحالي الذي يتميز بزيادة مداخيل النفط وقيام دول خليجية كالإمارات وقطر والكويت بالاستثمار الخارجي في أوروبا والصين والهند، إلى تحول في طبيعة الاقتصاد لهذه الدول؟

- بالنسبة لتنويع النشاطات الاستثمارية فإن الكويت تنوع في مصادرها الاستثمارية ومحافظها أيضا من خلال الهيئة العامة للاستثمار· وهذا· التنويع والنشاط يشمل كل الدول· فإذا زادت هذه المداخيل فسوف تستمر الأمور على ما كانت عليه هيئة الاستثمار في كل المناطق التي توجد فيها فرص استثمارية جيدة سواء كان ذلك بالهند أو بالصين أو في أوروبا، وهذه العملية مستمرة وليست وليدة اللحظة ولا اليوم أو أمس ولكنها ترجع لعقود سابقة، والذي تغير هو أنه بدلا من أن تستثمر الكويت في السابق مئة وحدة، تستثمر الآن مئة وخمسين وحدة· وهذا الأمر يشكل زيادة في المحافظ الاستثمارية وتنويعها لتجنب مخاطر معينة وتستمر الأمور على ما كانت تقوم به هيئة الاستثمار·

الإنفاق الحكومي

·   وما هي الاسقاطات على الاقتصاد المحلي؟

- ما يحكمنا في هذا الموضوع هو الإنفاق الحكومي الذي يتم تقديره من خلال الميزانية الحكومية والتي تعطي الأولوية للإيرادات النفطية التي تغطي بل تزيد على الإنفاق الحكومي وهذه الزيادة هي التي يتم توظيفها في الاستثمارات الأجنبية·

وإذا ازدادت المداخيل فأول ما سيحدث هو نوع من التوجيه للإنفاق الحكومي والتزاماته في التفرعات المختلفة بالميزانية وهذا لا يؤثر على الإنفاق الداخلي سواء الجاري أو الاستثماري أو التحويلات·

وبما أن الإيرادات النفطية تزيد على تقديرات الميزانية فهذا يوفر إمكانية أكبر لدى الحكومة للتصرف في الموارد المخصصة للاستثمار الخارجي وليس الداخلي الذي تحكمه الميزانية، ومن هذا المنطلق لا نستطيع القول إن الاستثمارات الخارجية أخذت من دعم الدولة أو إنفاقها فمازالت الإيرادات النفطية تزيد على تقديرات الميزانية للإنفاق الحكومي·

انهيار البورصة

·   لماذا منيت بعض بورصات الدول الخليجية كالسعودية والكويت والإمارات بانهيارات أدت إلى انخفاض في أسعار بعضها؟

- البورصة تتأثر بعوامل متباينة ومنها التوقع بتوزيعات الشركات المسجلة لديها أو وجود عناصر دخيلة كالمافيات المالية التي قد تتلاعب بأسهمها سواء بالصعود أو الهبوط لتحقيق أرباح ومكاسب مالية، وهذه الفئات موجودة في السوق المالي وتتحكم أحيانا بأسعار الشراء وهنا يقع الضرر على صغار المستثمرين الذين يصبحون الضحايا، خصوصا الذين دخلوا من أجل تحقيق مكاسب مالية سريعة عندما ترتفع الأسهم وفوجئوا بالانهيار، وذهبت مدخراتهم أدراج الرياح·

هناك أيضا عامل آخر للانهيار وهو الانتقال من سوق لآخر، ومثال على ذلك إذا كان النشاط السعودي في سوق البورصة الكويتي جيد فإن الهبوط في البورصة السعودية يحدث من قبل مستثمريها السعوديين المتعاملين في البورصة الكويتية حين يسيلون أسهمهم ويتوجهون للبورصة السعودية لسداد ما عليهم··· وهكذا فإن البورصات الخليجية مرتبطة ببعضها البعض، وثمة أيضا عوامل أخرى سياسية مثلا تعمل على التأثير في التنظيمات واللوائح والتشريعات التي قد تكون ناقصة وبحاجة لتغيير في تعاملاتها· في النهاية من الصعب أن نرجع سبب انهيار البورصة لأي من العوامل السابق ذكرها بمفرده، فقد يكون السبب كل هذه العوامل· وفي جميع الأحوال فإن المتضررين هم صغار المستثمرين وهم الضحايا كما حدث في السعودية وهذه السمة مشتركة في جميع البورصات·

الانتعاش الاقتصادي

·   بماذا ينذر ذلك في ظل الانتعاش الاقتصادي؟

- لا نستطيع أن نسمي الزيادة في إيرادات النفط الحكومية بالانتعاش الاقتصادي، بل هي مظهر من مظاهر التضخم في قيمة الأصول سواء بالنسبة للأوراق المالية أو العقار· وعلينا أن نعرف ماذا يعني الانتعاش الاقتصادي أولا قبل أن نطلق هذا المصطلح· فإذا زادت الإيرادات النفطية مئة في المئة - على الرغم من محدودية الفرص الاستثمارية باستثناء عنصر واحد وهو العقار - يحدث تضخم في أسعاره الأصولية مما يترك أثرا سلبيا على المجتمع ككل يتمثل في النواحي الاجتماعية للكثيرين الذين يرغبون بتملك بعض الأراضي بأسعار معقولة من أجل بناء منزل والاستقرار فيه، وبالتالي يصعب عليهم ذلك، فيحدث تفكك أسري وأمور كثيرة تتوالى الواحدة تلو الأخرى··· وهذا يوصف بالانتعاش الاقتصادي الذي يتم لصالح فئة على حساب الأخرى لكنه في الواقع ليس بالانتعاش الذي يفترض أن يشمل كل شرائح المجتمع ولا يوظف لصالح فئة المستثمرين فقط·

القطاع الرائد

·   هناك من يقلل من عملية التحديث الحاصلة في بعض دول الخليج رغم الأموال التي تخصص لهذا الغرض وذلك بالقول إن التنمية البشرية الحقيقية لاتزال غير فاعلة وإن ما يحدث لا يعدو كونه تطويرا في قطاعات محدودة لا تستفيد منها شرائح كثيرة من المجتمعات الخليجية فما رأيك؟

- تعتبر التنمية البشرية من أهم أدبيات الاقتصاد وحتى يكون لهذه الدول دور فعال وعلى وجه الخصوص الكويت لابد أن تعوّل على شيء اسمه القطاع الرائد "Leading Sector"، وأن يكون هناك رؤية استراتيجية للحكومة ورئيسها وتقوم هذه الرؤية على تبني أفضل مسار للاقتصاد للعمل على إيجاد خطة ترتكز على جذب القطاعات الأخرى لتحقيق التنمية الاقتصادية وكي يتمكن هذا القطاع الرائد من تحقيق التنمية الاقتصادية لابد أن تتوافر له ظروف معينة، ومن أهمها وجود القوة البشرية التي تعتبر مستقبل الحياة وقوامها ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاهتمام بالموارد البشرية وتعليمها وتدريبها كي تصبح الذراع المحرك للقطاع الرائد، وهذه أولى الأولويات التي يجب تحقيقها في الكويت ولا يختلف أحد على هذا المبدأ، حيث إن موارد الكويت النفطية واحتياطاتها من شأنها أن ترشح القطاع النفطي ليكون هو القطاع الرائد في الاقتصاد، ولكن كي يقوم هذا القطاع بدوره لابد من وجود استراتيجية واضحة تستند الى سياسة تعليمية تخدم هذه الاستراتيجية، بمعنى أنه لو أردنا أن يقوم القطاع النفطي بدور القائد للاقتصاد الكويتي· فإنه يستوجب تغييراً جذرياً للسياسة التعليمية بحيث يتمكن ذلك القطاع من الاتكاء على قوة بشرية محصنة بمختلف الأنشطة التي يحتاج لها، ويتمثل ذلك في إيجاد كوادر وطنية متخصصة وتستوعب تكنولوجيا النفط ومبدعة في هذا المجال، وكوادر أخرى متخصصة في تكنولوجيا الاستشكاف والتنقيب واستيعاب أحدث الوسائل التي وصل إليها العلم الحديث، وكوادر في مجال التشغيل وأخرى في العمليات اللاحقة، وكوادر في الصيانة إلى آخر جميع التخصصات المختلفة التي لا حصر لها وذلك كي يكون هناك حاضن روافد بشري لتنمية القطاع النفطي مما يشكل قاعدة فنية قادرة على الاستثمارات الكويتية خارج البلاد·

سياسة الابتعاث

·   وكيف يمكن تحقيق ذلك؟

- لابد من تبني سياسة الابتعاث بشكل مكثف إلى الخارج كما كان الحال في الستينات من أجل تعلم جميع التخصصات والتكنولوجيا النفطية على أن تكون البعثات متوالية وعلى مستوى بكالوريوس أو ماجستير كي تحصد الكويت ثمرات هذا السيل المتدفق من البعثات· ويجب أن يتم تجاوز أي صعوبات محتملة، فعلى سبيل المثال عندما يتم إرسال مجموعة يجب ألا ننتظر أن تنجح بأكملها ولا نيأس ونوقف تلك البعثات في حال رسوب أعداد قد تصل الى خمسين في المئة فالاستمرار هو الذي سيجعل القطاع النفطي ينتشر أفقيا بالنسبة للعمليات اللاحقة ورأسيا بالنسبة للمصافي، أي أنه سينتشر داخل الكويت وخارجها وهذا ما نتمناه، ولكن للأسف تم إيقاف البعثات إلى الخارج والتقوقع على أساليب التعليم باليد فكيف لنا أن نحقق أي هدف في حال غياب استراتيجية واضحة وعدم الاهتمام ببلورة أي مسار حال دون تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مما أدى إلى أننا انتهينا إلى اقتصاد مشوه واختلالات هيكلية يكاد يكون من الاستحالة معها وضع العربة مرة أخرى على السكة الصحيحة، ما لم يكن هناك ثورة حقيقية على الأنماط التقليدية للحلول المتوافرة، فنحن بحاجة إلى وقفة صادقة مع النفس كي نعرف كيفية الخروج من هذا المأزق وكيف نعيد بناء هيكلة الاقتصاد بأقل أضرار ممكنة إذا أردنا تحقيق شيء للأجيال القادمة·

الصناعة والثروة النفطية

·   هل هناك فرق بين الصناعة والثروة النفطية؟

- نعم هناك فرق بين الصناعة والثروة النفطية التي تتميز بها الكويت،  كصناعة إحلال الواردات أي بدلا من استيراد المنتج يمكن صناعته في البلد نفسه، وبالنسبة للصناعات في الكويت وفي ظل الظروف الحالية ولكي يصبح لديها صناعة محلية فهذا يحتاج إلى العنصر البشري من مواطني الدولة بدلا من جلبها من الخارج· وعند الاكتفاء بها يمكن جلب عمالة من الخارج·

إصلاح التعليم

·   كيف يمكن إبراز دعم الصناعة إذا كانت جميع الكوادر البشرية التي تحتاجها من الخارج؟

- المشكلة هنا  تكمن في المشاكل والأعباء التي تقع على عاتق الدولة بسبب هؤلاء الوافدين ولذلك لابد من إصلاح التعليم لكي يخدم القطاع الصناعي وذلك لإحلال الواردات الاستراتيجية النفطية·

·   وكيف يتم إصلاح التعليم؟

- لدينا نقص كبير في وجود المتخصصين المحليين الذين يعملون على التخطيط للمستقبل الجديد الذي يقوم على التعليم الصحيح والصالح، وهذه عملية صعبة جدا ولكن يجب إقامة مؤتمر لهذا الأمر بوجود متخصصين في مجال إصلاح التعليم، وهذا أمر ضروري جدا كي تتم بلورة كيفية إصلاح التعليم، ومن يقوده ويقود الإصلاح من خلاله· وهذا المؤتمر يجب أن ينعقد من قبل رئيس الوزراء لوضع الأسس الصحيحة لإصلاح التعليم والأهداف التي يجب أن تصب في مصلحته بمعنى أنه يجب التيقن من أن إصلاح التعليم سوف يخدم القطاعات الأخرى، ويجب زرع هذا المبدأ في المراحل الأولى للتعليم حيث إن تعليمنا حالياً لا يخدم أي هدف مستقبلي، وهذا يعني أن المبالغ التي تصرف عليه مهدورة هدرا كبيرا دون فائدة للنجاح الإبداعي·