يقاس تقدم أي مجتمع بما يقدمه لأبنائه من فرص متكافئة في الحصول على الحقوق وتأدية الواجبات بشكل متوازن لأن الإنسان هو هدف التنمية وغايتها ووسيلتها أيضا·
وبهذا يحتاج الإنسان المعاق إلى جهود مضاعفة لتوفير الحياة الكريمة له·
وسنعرض على حلقات بعض ما جاء بكتاب الأستاذ فايز محمد عبد جابر حول حقوق المعاقين (من إصدارات مدينة الشارقة):
أهمية إصدار التشريعات والقوانين اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
مرت البشرية منذ الأزل بفترات تاريخية مظلمة تعرض فيها المعاقون لأبشع أنواع الاستغلال والاضطهاد وإساءة المعاملة كونهم مختلفين عن أبناء مجتمعاتهم، ومازال بعضهم يعانون من رواسب هذا الماضي البغيض·
(عمرو، ص 15، 2001م)
ويعتبر الأشخاص المعاقون عقليات الحلقة الأضعف بين سائر فئات الإعاقة· إن نوعية حياتهم تكاد تكون الأكثر هشاشة والأكثر تعرضا للتهديد وهم الأقل قدرة على التكيف مع المتغيرات والأضعف في مهارات تواصلهم·
(د· شريف الدين - ص 54 - 2002م)·
ومن هنا لابد من إصدار التشريعات والقوانين اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتبدو أهمية وجود التشريعات في الجوانب التالية:
1- التشريعات والقوانين مظهر حضاري وإنساني بواسطتها يصبح أفراد المجتمع قادرين على تنظيم علاقاتهم وحقوق كل فرد منهم وواجباته ومسؤولياته بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة·
(عازم - 1996)
ولا يمكن للتصدي لحفظ هذه الحقوق إلا من خلال المعاهدات والاتفاقيات والعقود الاجتماعية الملزمة والملاحقة بالقانون·
2- تعمل التشريعات والقوانين على تحديد من هو المعوق وتصنيف الإعاقة بهدف تقديم أقصى ما يمكن من خدمات تربوية وتعليمية وتأهيلية وطبية واجتماعية ونفسية بهدف تمكينهم من العيش بكرامة والاندماج في مجتمعاتهم وإزالة التفرقة والتمييز الاجتماعي ضدهم·
(د· الطريقي - 1992)·
3- تعمل التشريعات والقوانين على توفير التسهيلات اللازمة والتعديلات في البيئات المختلفة بما يتناسب واستخدام المعوقين لها، وكذلك توفير وسائط النقل والأجهزة التعويضية والإعفاء من الرسوم الجمركية على مركباتهم·
4- هناك مبرر قوي لإصدار تشريعات وقوانين خاصة بالمعوقين على الرغم من وجود تشريعات ودساتير وقوانين عامة حيث يلاحظ في القوانين والتشريعات العامة قلة وجود أنظمة وتعليمات تفسيرية توضيحية لمواد تلك القوانين وتضيع حقوق المعوقين من خلال تناثر حقوقهم بين مواد تلك القوانين وبشكل عشوائي غير واضح·
