·        البراك: نعيش معركة حقيقية بين مؤسسة الفساد وأعضاء مجلس الأمة

·      الجري: لا يحق للحكومة تكليف القضاء لأن من  يكلف ينهي

·      بورمية: 140 ألف مواطن عليهم  قضايا لعدم تسديد المديونيات

·      المسلم: سمو رئيس الوزراء  قوي بالقانون وتنفيذه ودعمنا له

·         العازمي: الحكومة غير صادقة وغير متعاونة مع المجلس

·       عبدالله العجمي: على الحكومة أن تحفظ العيش الكريم لهذا الشعب الكريم

·      فيصل العجمي: الضلع  الرابع هو نية الحكومة غير الجادة في الإصلاح

كتب محيي عامر:

في ندوة عقدها فيصل العجمي بديوانيته في منطقة الصباحية بعنوان مثلث التأزيم  "B.O.T -إسقاط القروض - الإعلام" أكد خلالها أن السلطتين التشريعية والتنفيذية مقبلتان على أزمة محاورها استجواب وزير الإعلام و B.O.T وإسقاط القروض·

تحدث خلال الندوة النائب مسلم البراك الذي قال إننا نعيش اليوم معركة حقيقية بين مؤسسة الفساد وبين أعضاء مجلس الأمة وتمنى من وزير الإعلام أن يكون جازما وصامدا حتى يوم الاستجواب واعدا الشعب الكويتي بأنه سيتم طرده من داخل المجلس·

كما تمنى وليد الجري من القضاء الاعتدال عن التكليف الذي كلفته به الحكومة للنظر في تقارير ديوان المحاسبة ووجه سؤالاً الى الطبطبائي هو: هل سيتمتع المستشارون بالحصانة القضائية خلال هذا التكليف؟ وقال النائب ضيف الله بورمية إن الحكومة الحالية لا يقال عنها سوى أنها حكومة غبية لأنها تصرح بأقوال غير معقولة·

أما النائب فيصل المسلم فقد قال إن سمو رئيس مجلس الوزراء رجل وجدنا فيه التفهم والاستجابة والتعاون والقرارات في قضايا كثيرة، من جانبه قال النائب جابر العازمي إن الحكومة تأتي كعادتها مع بداية كل دورة برلمانية بعبارات إنشائية جميلة تدعي من خلالها الإصلاح بينما تأتي أفعالها معاكسة لأقوالها·

وقال النائب عبد الله العجمي في كلمته خلال تلك الندوة إن مسلسلات التلفزيون هابطة وتدعو الى الفسق والفجور·

وفيما يلي مجمل ما طرحه المحاضرون خلال الندوة:

ألقى صاحب الندوة فيصل بطي العجمي كلمة جاء فيها: "أطمح من خلال هذه الندوة الى تسليط الضوء على أن السلطتين مقبلتان على أزمة محاورها استجواب وزير الإعلام و  B.O.T وإسقاط القروض"، وأضاف "أن هذا المثلث عندما نقترب منه يتحول الى مربع وذلك من خلال إضافة ضلع آخر وهو نية الحكومة غير الجادة في الإصلاح"·

كما أن مشاريع الـ B.O.T تثري التجار في ظل غياب التشريعات التي تحمي ميزانية الدولة العامة، مؤكدا أن إسقاط القروض هي من هموم المواطن البسيط متعجبا أن الحكومة تتعجل في خدمة التجار وتتأخر مع المواطن، وتساءل العجمي عن كيفية استجابة الحكومة للضغوط الخارجية بخصوص ديون العراق وروسيا وعدم استجابتها للضغوط الداخلية لإسقاط قروض رعاياها، فالحكومة استذبحت في المديونيات الصعبة بينما تتثاقل في إسقاط قروض المواطنين·

وتناول قضية الإعلام مناشداً السنعوسي "إن لم تستح فاصنع ما شئت" مندهشا من موقفه في وقوعه في الخطأ مرة تلو الأخرى، بينما تأتي تصريحاته معاكسة للحقائق ومؤكدة أنه يسير على الصراط المستقيم·

وأضاف: "أريد أن أعرف ما هي لجنة الحكماء وما هي الحكمة من لجنة الحكماء؟"

كما طلب من النواب أن يوصلوا أصوات الناس وأن يوقفوا وزير الإعلام وأن يبعدوا القروض عن المواطنين وأن يطلبوا عقد جلسة خاصة لتسهل معرفة موقف كل نائب هل هو مع هذه المسائل أم لا·

لأن موقف العديد من النواب غامض وغير معروف ولكن الجلسة هي التي تكشف نواياهم الحقيقية·

محاسبة النواب

وتحدث خلال ندوة مثلث التأزيم النائب مسلم البراك قائلاً: لا  يسعني غير التقدم بالشكر الى فيصل العجمي على إتاحتنا الفرصة للالتقاء مع هذه الوجوه التي أعتقد أننا في هذا الوقت بحاجة الى الالتفاف سويا، فجاء دور الشعب في محاسبة النواب مع بداية الدورة الانعقادية ولا تتركوا النواب يفعلون ما يريدون خلال الأربع سنوات، فمن المؤسف أن هناك من النواب من دخلوا مجلس الأمة وهم لا يملكون شيئاً والآن يتحدثون بالملايين وثمن ثرائهم هذا كما نعلم هو تفريطهم في حقوق الناس·

وإذا بدأت الحديث عن B.O.T  التي هي عملية استحواذ واستباحة وسرقة في مقدرات بلدنا وصرحنا بذلك في اجتماع مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إسماعيل الشطي بأن هناك مواقع لا تتجرؤون في الوصول اليها لأن أصحابها إذا خاصموا أوجعوا، وهؤلاء المفسدون أصبح لهم القوة واليد الطولى ويملكون القدرة على تعيين الوزراء مما يحتم على الوزير دفع فواتير تعيينه في هذا المنصب·

ونحن نعيش اليوم معركة حقيقية بين مؤسسة الفساد وبين أبناء الشعب الكويتي من خلال ممثليهم في مجلس الأمة، ونحن بإرادة الشعب الكويتي لهم بالمرصاد·

وأوجه رسالة الى وزير الدولة والمالية من خلال هذه المنصة أننا لن نفرط في أملاك الدولة وسنكون بالمرصاد لكل عناصر مؤسسة الفساد، وكذلك أي وزير يتواطأ مع المفسدين لتكبير أرصدته في البنوك·

ونحن كتلة العمل الشعبي سنقدم قانونا يعمل على وجود لجنة قضائية تفتش بكل ما يتعلق بالـ B.O.T وذلك في الفترة من 1991 حتى الآن وعلى أن تفتش هذه اللجنة حسابات كل مسؤول وقع على قرار خاص بالـ B.O.T

أما وزير الإعلام الذي لا أريد أن أطيل في الحديث عنه يقول إنه مستعد وجاهز، فأقول له أتمنى أن تجزم وتصمد على كلامك واصبر حتى يوم الاستجواب، وأصعد على المنصة وأعدك باسم الشارع الكويتي أنك ستطرد من مجلس الأمة شر طردة، فأنت من قلت إنك تركت التلفزيون الكويتي بحثا عن  الحرية ثم عندما عدت إليه قلت إنك وجدت فيه الحرية·

وبالرغم من عملك كوزير إلا أنك تمارس عملاً تجارياً وإعطاؤك أرضا من أفضل الأراضي في الكويت وهي أراضي شوبيز وسليل التي أخذت منها 450 ألف متر وكل هذا سببه الحكومة التي لا يقال عنها سوى إنها حكومة بطيخ·

ولا يحل كل هذا من غير دور الشعب الكويتي الذي يجب عليه ألا يحول نوابه الى قديسين فيجب محاسبتهم دائما حتى الجميع يعرف أن هناك شعبا واعياً وحيا ولن يسامح المتقاعس·

وعن موضوع إسقاط القروض فليس الشعب الكويتي كما تدعي الحكومة مرفهاً فإن كان كذلك فهو مرفه بالأقساط·

وبينما تترك الحكومة أصحاب الملايين نجد أنها في المقابل تمنع المواطنين من السفر بسبب مديونيتهم بمئة أو مئتي دينار فلن نتنازل عن هذه القضية التي هي عبء على كل أسرة كويتية وهذه الدورة سنثبت فيها للشعب أن كلامنا ليس كلاما فقط، وإنما لدينا القدرة على تحويله الى أفعال·

مخالفة صارخة للدستور

وتداول النائب السابق وليد الجري  قضية الـ B.O.T قائلا نحن تحدثنا عنها سابقاً وقلنا B.O.T "بوق ولا تخاف" وجاء الدليل ساطعاً من ديوان المحاسبة وأن هذا التقرير جاء بناء على تكليف من مجلس الأمة والحكومة مشاركة بهذا المجلس، وإنها قضية بغاية الخطورة التي أتمنى أن يدرسها نواب الأمة دراسة صحيحة، فماذا يعني تكليف لجان يرأسها قضاة، ورغم اعتزازنا وثقتنا بقضائنا الشامخ إلا أن هذا الأمر يحمل معاني التكليف وهذا التكليف يحتوي شق منه على أمر الى القضاء، وأعتقد أن في هذا مخالفة صارخة للمادة 50 من الدستور، فلا يحق للسلطة التنفيذية تكليف القضاة لأن من كلف اليوم سيأمر وينهي بعد ذلك، وأتمنى من مجلس القضاء أن يعدل عن هذا التكليف لأن في ذلك حماية للدستور وصيانة له وحماية للقضاء·

وإن بعض الوزراء الذين لديهم دراية كافية وعلى وجه الخصوص الدكتور عادل الطبطبائي الذي إن مُرر موقفه من قضية الإحالة الى المحكمة الدستورية والتي أدت الى  ما أدت اليه من حل المجلس لماذا لم تقل الحق داخل مجلس الوزراء؟ ويكلف اليوم القضاء بالتحقيق أو التقصي في أمر لا سابقة له إلا سابقة سانتفيه التي يجب أن يتذكرها كل كويتي والتي كانت الأولى وهذه الثانية فلا يحق لمجلس الوزراء تكليف القضاء·

وأوجه سؤالاً الى الطبطبائي بصفته أستاذا في القانون الدستوري هل سيتمتع المستشارون بالحصانة القضائية؟ وهل سيكون لديهم سلطات؟ ومن أين يستمدون هذه السلطات خلال ذلك التكليف؟!

ولنا أن نتخيل أمرين: الأول، إذا أقر مجلس القضاء صحة هذه التقارير، وبعدها يرفض مجلس الوزراء إحالتها الى القضاء، وأخذ السبل الصحيحة فماذا يصنع القضاء حين ذاك؟

الأمر الثاني: إذا نفى القضاء صحة هذه التقارير فمن يحاسب القاضي؟! أتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء أولاً أن يتراجع عن هذا التكليف وأتمنى ثانيا من مجلس القضاء أن يعتذر عن هذا التكليف·

حكومة غبية

كما تحدث أيضا النائب ضيف الله بورمية الذي وصف بدوره أضلاع المثلث أنها بغاية الأهمية للشارع الكويتي لأنها قضايا عاجلة فوزير الإعلام الذي أخطأ من حق الشعب أن يحاسبه على خطئه وإسقاط القروض هو حق للأمة فمن المفترض أن أول ما يجب على الحكومة أن يكون شاغلها هو المواطن، وأن تتلمس همومه ومشاكله والعمل على حلها ولكن هذه الحكومة ليس فيها خير حتى تعمل على تحقيق ذلك، وهل تعلم الحكومة أن 140 ألف مواطن لديهم قضايا لعدم تسديد مديونياتهم، ومنهم 62 ألف مواطن صدر ضدهم حكم نهائي إما بالسداد أو السجن·

وهذه الحكومة لا يقال عنها سوى أنها حكومة غبية فكيف يعقل أن يحصل كل مواطن كبير وصغير على ثلاثة آلاف دينار سنويا من أرباح ثلاث شركات فقط؟!

موقف العز لحظة

وبدأ النائب فيصل المسلم كلمته قائلا: إن المجلس ليس قضية لعب، ولعلي أتذكر كلمة وليد الجري التي قال فيها إن موقف العز لحظة، والبدايات نهايات، فمن يبدأ على صواب ينته على صواب، والبلد يعيش مرحلة تاريخية مصيرية وهي استجابة لما كان مطروحا سابقا، وجرت من أجله الانتخابات، وهو أن مسلسل الفساد بغض النظر عن المفسدين ينبغي أن يقف، ولا بد أن يعاد تشكيل هذه المؤسسات الكبرى ابتداء من أداء مجلس الوزراء وتشكيل مجلس الأمة الذي تم على أساسه حل مجلس الأمة ثم الانتخابات التي صوت خلالها الشعب لمن رآه مناسبا، ونعيش اليوم مرحلة تاريخية وهي وجود ثلاث كتل داخل المجلس وهذه سابقة في التاريخ السياسي البرلماني، أن تضامن ثلاث كتل نيابية تملك القدرة التصويتية، وهذه الكتل تعيش الآن تفاهما وتنسيقا لأهم الأولويات التي سيتم طرحها· ووقعنا اليوم طلب استعجال وسنصوت عليه بتحديد القوانين التي نطلبها بجلسات محددة حتى نعالج العبث الحكومي والقصور التشريعي·

فحكومة يمضي عليها دور انعقاد كامل لم تقدم إلا مشروع قانون واحداً ثم تأتي وتشتكي من تعطل التنمية وخلافه، وهي من يملك الأدوات والوسائل والإحصاءات والأرقام للمبادرة لهذا الأمر·

ولن يستمر هذا التكتل في الإنجاز ولن يحصل ما يريده الشعب إلا باستمرار الشعب على عطائه ومتابعته ومحاسبته لكل نائب، ولا يتكل الناس على تشكيل التكتلات النيابية، وهذا كله يتعلق بالمرحلة الحرجة التي نشعر بها أن الفساد وصل الى مرحلة العظم، وأن ليس هناك مجال لاستمرار الفساد أكثر مما كان، وإذا تحدثنا عن الحكومة فيجب أن نتناول اثنين: رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أما الأول أقول إننا قد أعبنا على طريقة التشكيل التي تمت والتشكيل الذي حدث، وكان بودنا إبعاد بعض الوزراء خاصة السنعوسي، وبعيدا عن التشكيل فإن الحكومة مدت يد التعاون في قضايا كبرى مثل تقليص الدوائر والمتقاعدين وغيرها من القضايا رغم أنه لم يعقد خلال دورة الانعقاد سوى جلستين فقط، وأن رئيس الوزراء للإنصاف رجل وجدنا منه التفهم والاستجابة والتعاون والقرارات في قضايا كثيرة وللذين قالوا عنه إنه ضعيف ويخضع للنواب أقول لرئيس الوزراء أنت قوي بالقانون وبتنفيذه على الكبير قبل الصغير وقوي أيضا بدعمنا لك·

أما الوزراء فمنهم من ينبغي أن يحاسبهم  رئيس الوزراء وإن لم يحاسبهم فسنقم نحن بمحاسبتهم·

وكيف لوزير أن يعمل بعمل تجاري بجانب عمله الوزاري؟! أليس في ذلك مخالفة دستورية صريحة؟! وكنت أتمنى من رئيس الوزراء أن يبعده من الوزارة بعد معرفة ذلك· وليس السنعوسي إلا مثال سوء لمن يريد أن يقتدي به·

وبالنسبة لموضوع B.O.T والذي تكمن  فيه مشكلة المشاكل، في هذا البلد إن البعض يستشعرون بأنه بترك هؤلاء يصرفون فلن يشبعوا ولكن إذا استمر هذا الشعب في مساندة النواب إن لم نقدر على وقف الفساد فإننا سندخله الى الجحور وسنحافظ على أموال الناس، على ديوان المحاسبة الذي هو ديوان رسمي أن يتحدث عن فساد الدولة بشكل رسمي وكان ينبغي على الحكومة عدم تشكيل لجان قضائىة تنظر في تقارير ديوان المحاسبة··

وآخر قضايا مثلث التأزيم موضوع القروض، والتحرك الشعبي تجاه هذا الموضوع تحرك إيجابي، وهذا ما كنا نفتقده في الماضي، ففشلنا سابقا أن نضع جلسة خاصة أو حتى فتح باب النقاش حول هذا الموضوع، ومشكلة القروض هي مشكلة أمن المجتمع كله ومشكلة كل أسرة كويتية الآن، وإن استمرارها بهذه العبثية دون علاج يعد تفاقما للمشكلة وتزايدها، وأقولها علنا: بعض من البنوك حرامية بالعلن·

الحكومة غير صادقة

ومن جانبه قال جابر العازمي لا شك أن القضايا التي تهم المجتمع الكويتي كثيرة ومهمة ولكن نتناول في هذه الندوة ثلاثا منها فقط، واسمحوا لي أن أتحدث بداية عن نقطة مهمة تعد عثرة في مجلس الأمة تكون حاجزا بين أعضاء مجلس الأمة وبين إنجازاتهم، هذه العثرة هي الحكومة غير الصادقة وغير المتعاونة مع المجلس، فإنها تتحدث في طريق وتسير في طريق آخر· فتأتي كعادتها بداية كل دورة برلمانية بعبارات إنشائية جميلة تدعي من خلالها الإصلاح ومد يد العون وتأتي تصرفاتها عكس أقوالها·

وأنا لست متفائلا بتعاون الحكومة معنا خلال هذا المجلس، وإن كانت فعلا صادقة فإننا سوف نقدم في الجلسات المقبلة موضوع إسقاط القروض عن B.O.T وسنقدم قانوناً بمنح 50 دينارا على العلاوة الاجتماعية، كما سنقدم اقتراحا بزيادة علاوة الأبناء من 50 الى 75، وعليها أن تثبت مدى صدقها في التعاون معنا·

وإسقاط القروض هو مطلب شعبي بحت يطالب به الشارع الكويتي فيجب على الحكومة أن تتعاون معنا في هذا الاتجاه التي هي السبب الرئيسي فيه، حيث تنص المادة 25 من الدستور أن الحكومة تتحمل معاناة الشعب في الكوارث والمحن العامة، وأن أبناء الكويت هم من أعادوا بناءها بعد الغزو العراقي الغاشم، والآن يرون أموالهم تذهب هباء الى الخارج لدول كانت بالأمس القريب عدوة لنا، فمن أولى أن ينعم بخيرات بلده؟!

العيش الكريم للشعب الكريم

وتحدث النائب عبدالله العجمي قائلا: لا شك أن هناك كثيرا من الأمور عالقة وشائكة ونحن نتمنى من الحكومة أن تغير من مسارها كثيرا ولو بدأنا الحديث عن B.O.T فهناك تحفظ على تشكيل لجان من قبل الحكومة على B.O.T بالنسبة للقضايا التي شكلتها الحكومة لدراسة العقود الخاصة بها·

ونتطرق الى أمر مهم يقلق بال  الكثير وهي الديون التي أثقلت كاهل المواطن·

وسنسعى في المجلس بالتعاون مع الكتل الأخرى إلى ملاحقة المتجاوزين ومكافحة الفساد وإيجاد حلول لمشاكل الأسرة الكويتية  بدءا من تحسين مستواها المعيشي والمادي وتأميم الخدمات العامة في البلاد وتطويرها من خلال تخصيص جزء من الفوائض المالية الهائلة لدعم ذلك·

وأخيرا أتحدث عن جهاز مهم وخطير يدخل بيوتنا من غير استئذان وهو جهاز الإعلام ووزيره الذي يتبجح ويكابر ويقول إني صاحب ماض عريق فالمسلسلات التلفزيونية الهابطة وشهر رمضان شهر العبادة الذي تم تجاهله وصلاة العيد التي لم تنقل على الهواء مباشرة لأنهم لاهون بتلك المسلسلات الهابطة التي يدفعون لها ملايين الدنانير·

فالمسلسلات هابطة وتدعو الى الفسق والفجور بدلا من عرض المسلسلات التي تحث على الفضيلة والأخلاق الحميدة فأطلب من وزير الإعلام إن كان جادا أن يتنحى ولا يتبجح ويقول، إن لي ماضيا عريقا وأنا ابن هذا البلد لأن ماضيه سوف يبدده التاريخ إذا لم تصلح في عملك وتتذكره الأجيال· ولكن العكس هو الواضح من ذلك·