كتب محرر الشؤون المحلية:

حكمت محكمة الاستئناف مؤخرا بقبول الاستئناف المرفوع من الزميل الدكتور نادر القنّة، ضد أحمد الجار الله بصفته رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، وقاسم دشتي المحرر بذات الصحيفة·· حيث قضت في حكمها بإلغاء الحكم المستأنف (الدرجة الأولى) بإلزام المستأنف ضدهما متضامنين بأن يؤديا للمستأنف (الدكتور نادر القنّة) مبلغ ألف دينار، تعويضا عما لحق به من أضرار أدبية تمثلت في الأثر المترتب حتما على النشر الجائر الذي نشرته جريدة السياسة بحق الزميل القنّة· بقلم: (دشتي)، وعملت على ترويجه من ادعاءات باطلة نالت السمعة الأكاديمية للزميل، كما ألزمت المحكمة ذاتها المستأنف ضدهما (الجار الله ودشتي المصاريف، وعشرين دينارا أتعاب المحاماة·

ومما يُذكر أن الزميل الدكتور نادر القنّة كان قد أقام دعوى قضائىة ضد الجار الله ودشتي - حملت الرقم 2298/2004 - على إثر نشرهما ضده في جريدة السياسة بالعددين: (12764) بتاريخ 2/يونيو/2004، و(12776) بتاريخ 14/يونيو/ 2004 اتهامات باطلة لا تقوم على سند أو دليل·· حيث تم اتهامه بأنه انتحل صفة دكتور، وأنه قام بشراء رسالته من إحدى الجامعات غير المعترف بها، وأنه دأب على كتابة أبحاث ورسائل تخرج لبعض طلبة قسم الأدب والنقد المسرحي مقابل مبالغ مادية·· كما نعتته بالدكتور المزيف وغيرها من الصفات والاتهامات التي تحمل قدرا كبيرا من الإساءة والتشويه لشخص الدكتور القنّة·

والآن بعد أن أنصفت محكمة الاستئناف الزميل الدكتور نادر القنّة، وحكمت لصالحه ضد من حاولوا الإساءة إليه وتشويه سمعته الأكاديمية وإقصاءه عن وظيفته، فهل يرفع معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور عادل الطبطبائى وهو رجل قانون بالدرجة الأولى الغبن والظلم عن القنّة ويعيده إلى وظيفته، خاصة وأنه قدم للمحكمة كافة المستندات المدعّمة بالوثائق والتي تثبت صحة شهادته العلمية الممهورة بأختام الجهات الرسمية في الدانمارك والكويت والأردن، من مؤسسات تعليمية وقانونية معتمدة وسفارات معينة، ووزارات للخارجية· حيث تؤكد جميعها صحة وقانونية الشهادة، وصحة وقانونية الجهة التي أصدرتها·

ومن الجدير ذكره أن محكمة الاستئناف قد عقدت برئاسة وكيل المحكمة الأستاذ المستشارر خالد المزيني وعضوية المستشار إسماعيل عبدالحافظ، والمستشار حسني أبو زهرة، وقد ترافع عن الدكتور القنّة المحامي الأستاذ الدكتور أحمد السمدان عميد كلية الحقوق السابق بجامعة الكويت، والمحامي ناصر ذعار العتيبي· وقد جاء في مسوّغات حكم محكمة الاستئناف أن المستأنف ضدهما لم يقدما دليلاً على اتهاماتهما للزميل القنّة، وبالتالي فإن قيامهما بالنشر تبعاً لذلك يمثل رعونة وعدم احتياط وعدم دقة في تحري الخبر والمتثبت من صحته بما يتوافر معه الخطأ الموجب لمسؤوليتهما التقصيرية، وما تمّ نشره يخرج بالواقعة من نطاق النقد المباح الى الزراية والعيب والإهانة والإساءة· وما من شك أن نشر الواقعة على النحو المتقدم قد ألحق أضرارا أدبية بالدكتور نادر القنة تمثلت في الأثر المترتب حتما على ذلك النشر الجائر في حقه، وقد ارتبط هذا الضرر بذلك الخطأ برباط السبب بالمسبب بما تتعامل معه أركان المسؤولية، وفي نطاق التعويض الجابر فإن المحكمة قد حكمت حكمها المشار إليه آنفا·

وكان الزميل الدكتور نادر القنة وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا من أكاديمية الفنون بالقاهرة، ودرجة دكتوراه الفلسفة من جامعة نايتس بيرج قد تمّ تعيينه مدرساً للدراما والنقد المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1998، واستمر في سلك التدريس حتى سبتمبر عام 2004 حيث قامت وزارة التعليم العالي بفسخ العقد معه على إثر ما تعرّض له من إساءة وتشوبه في الصحافة، وسب وقذف جائر·

غير أن ديوان الخدمة المدنية كان قد اقترح في كتابه الموجه الى وزارة التعليم العالي في شهر ديسمبر 2004 إمكانية عودة الدكتور القنّة الى وظيفته بعد دراسة كاملة لملفه (من الوجهة القانونية) غير موجود بالأصل إلا أن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية وقتذاك رفض هذا الإجراء معلنا أنه لن يسمح بعودة القنّة في عهده، وفي محاولة أخرى من قبل وكيلة وزارة التعليم العالي والشؤون القانونية بالوزارة لعودة الزميل القنّة الى وظيفته أصرّ العميد على موقفه معتبراً أن المسألة شخصية بالنسبة إليه·