كتب محرر الشؤون النفطية:
وجه النائب أحمد السعدون سؤالا ثانيا الى وزير الطاقة الشيخ علي الجراح عن الديون المستحقة للكويت على شركة الزيت العربية·
وقال السعدون في سؤاله المطول: "تنص المادة (17) من دستور الكويت على أن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن"، مما يتحتم معه العمل على متابعة كل ما يصل اليه العلم عن أي تصرف في الأموال العامة يستوجب معه تحري الحقيقة في هذا الشأن·
ولما كان من الأمور المتعلقة بالأموال العامة الدين المستحق للدولة على شركة الزيت العربية والذي يتردد أن جملة ما عرف عنه هي مبلغ (2023939701 دولار أمريكي) ثلاثة مليارات وتسعمئة وثلاثون مليونا وسبعمئة ألف وعشرون دولارا أمريكيا·
وقد كان مما ذكر عن بعض تفاصيل هذا الدين وطبيعته، ومما سبق لمؤسسة البترول الكويتية أنها تداولته وربما لا تزال تتداوله ما يلي:
أ - إن شركة الزيت العربية قد قامت في سنوات سابقة بتوقيع خمسة عقود متتالية مع المنشأة العامة العراقية لتسويق النفط، تضمن كل واحدة من هذه العقود أن تقوم شركة الزيت العربية بتوريد نفط من خام الحوت والخفجي الى المنشأة العراقية حالا على أن ترد المنشأة العراقية مستقبلا بدءا بعد سنتين من السنة الحالية كمية مساوية من الخام العراقي·
ب - إن شركة الزيت العربية قامت وبالتوازي مع كل عقد من العقود الخمسة المشار اليها بالحصول على توقيع وزير النفط الكويتي على خطابي اتفاق، الأول بموافقة الوزارة على تأجيل سداد المستحقات الكويتية الناشئة عن عقد الامتياز اتفاقية المشاركة قبل شركة الزيت العربية إلى أجل غير محدد أو معلوم اكتفاء بوصفه بأنه حتى قيام المنشأة العراقية بالوفاء وفقا للعقود (مع قيام الوزارة بدفع حصتها من المصروفات بالكامل)، والثاني بالموافقة على منح شركة الزيت العربية مبلغا قدره (20 سنتا أمريكيا) عشرون سنتا أمريكيا عن البرميل الواحد (دون توصيف للمبلغ)·
ج - إن شركة الزيت العربية قامت بتوقيع عقود موازية ومكملة مع المنشأة العراقية مؤداها أن تبيع شركة الزيت العربية النفط محل العقود المشار إليها (أو جزء منه)، لذمة المنشأة العراقية بحيث يصبح أداء شركة الزيت العربية نقدا (أو نقدا وعينا)·
د - أحاطت شركة الزيت العربية وزارة النفط الكويتية بكل تعاقداتها واتفاقاتها مع المنشأة العراقية وحصلت على موافقتها المسبقة على كل خطوة·
هـ - لم تقدم شركة الزيت العربية لوزارة النفط الكويتية المستندات الدالة على قيامها بتنفيذ العقود مثل مستندات الشحن أو إشعارات التحويل البنكية، وإنما تمكنت الوزارة من معرفة أن جملة المستحق قبل المنشأة العراقية بلغت ( 3939701020 دولارا أمريكيا) ثلاثة مليارات وتسعمئة وتسعة وثلاثين مليوناً وسبعمئة ألف وألف وعشرين دولارا أمريكيا·
و - لم يتبين أن شركة الزيت العربية قد تقدمت الى المنشأة العراقية بطلب لتنفيذ ما يقع على عاتقها من العقود أو لإعذارها على الإطلاق، وإنما اكتفت بتقديم طلب الى لجنة التعويضات بمجلس الأمن كان واضحا فيه قصور التسبيب مما أدى الى رفضه·
ز - لم تدون شركة الزيت العربية المبالغ المذكورة آنفا في بياناتها السنوية باعتبارها تحت التحصيل ولا باعتبارها دينا لوزارة النفط الكويتية مطلوبا سداده·
ح - دعت شركة الزيت العربية مساهميها (بمن فيهم مؤسسة البترول الكويتية) الى عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في إدماج شركة الزيت العربية مع شركة فوجي وأعدت قوائمها المالية لهذا الغرض مغفلة قيد المبالغ المشار اليها وقيد أي احتياطات طوارىء لمواجهة مطالبات محتملة مستقبلا عن أداء الشركة تحت عقدي الامتياز السعودي والكويتي·
ولما كان الأمر يتعلق بأموال عامة طائلة لم يعرف مصير تحصيلها، وكانت علاقة وزارة النفط بشركة الزيت العربية يحكمها عقد الامتياز المعدل باتفاقية المشاركة، وكانت هناك مصروفات استمرت الوزارة في دفع نصيبها منها، كما كانت هناك إيرادات مستحقة للدولة توقف تحصيلها بمقتضى كتابيها الصادرين من وزير النفط الكويتي والمرافقين لكل عقد من العقود، وذلك الى حين قيام المنشأة العراقية بسداد ما هو مستحق لشركة الزيت العربية·
وكانت شركة الزيت العربية قد أقرت في المطالبة التي تقدمت بها الى لجنة التعويضات الدولية بأن صاحب الحق الأصيل في جميع المبالغ هي الحكومة الكويتية، وكانت قد أقرت في المطالبة ذاتها بأنها لم تقم بتحصيل أي مبالغ من تلك المستحقات، وكانت هذه القرائن إنما تؤكد أن المدين لوزارة النفط هو شركة الزيت العربية ولما كانت كتب الاتفاق الموقعة من وزير النفط الكويتي لم تحدد مبلغا أو قيمة أو أجل سداد أو غير ذلك، كما لم تتضمن هذه الكتب إلزام شركة الزيت العربية بإخطار الوزارة أو التشاور معها في حال عدم تنفيذ العقود·
ولما لم يتبين أن شركة الزيت العربية قد وصفت نفسها بأنها وكيل أو تابع في أي من العقود، أو أنها أشارت الى الكويت باعتبارها الدائن الأصيل أو صاحب الحق (كما فعلت في الطلب الذي تقدمت به إلى لجنة التعويضات الدولية)·
وكان من غير المعروف صحة أو عدم صحة المبالغ التي أوردتها شركة الزيت العربية، وما إذا كانت قد تمت مراجعتها من قبل الأجهزة المعنية في وزارة النفط الكويتي، مع عدم توافر المستندات في شأنها·
ومن منطلق المسؤولية والواجب في حماية الأموال العامة والتزاما بمتابعة هذا الأمر الذي يتعلق بمستحقات للدولة - مجهولة المصير - قد تصل في أدنى تقدير لها الى ما يقرب من أربعة مليارات دولار أمريكي، ورغبة في معرفة حقيقة هذا الأمر وما تم بشأنه، يرجى موافاتي وإفادتي بما يلي:
1 - إفادتي ببيان بجميع الإجراءات التي اتخذتموها لإلزام شركة الزيت العربية بتوثيق هذا الدين المتسحق عليها مع تقديم جميع البيانات والمستندات بما في ذلك تقديم إفادات موثقة باليمين لكل من نفذ تعاملا من التعاملات الخاصة بجميع العقود المشار إليها·
2 - إفادتي بجميع الإجراءات التي اتخذتموها للتحقق من صحة أو عدم صحة المبالغ المستحقة للدولة من خلال ما هو متوافر من معلومات أو بيانات أو مستندات·
3 - موافاتي بصور من جميع المراسلات التي تم تبادلها بين وزارة النفط (الطاقة) وشركة الزيت العربية بما في ذلك خطابا الاتفاق المشار إليهما الموقعان من وزير النفط الكويتي في شأن هذه العقود·
4 - موافاتي بصور من جميع التقارير والمذكرات القانونية والمالية والفنية التي أعدت في شأن الدين المشار إليه·
5 - موافاتي بصور من مطالبة شركة الزيت العربية المشار اليها الى لجنة التعويضات الدولية إن وجدت·
* * *
السعدون يطالب ببيانات تفصيلية لاحتياطات كل حقل أو مكمن نفطي
تقدم النائب أحمد السعدون بسؤال الى وزير الطاقة بشأن حجم الاحتياطات النفطية للكويت مطالبا بموافاته بالبيانات التفصيلية لكل حقل أو مكمن نفطي على حدة وفقا لآخر التقارير التي أعدت بهذا الشأن، مع بيانات الأسس والمعايير التي اعتمدت بموجبها هذه البيانات والجهات التي اعتمدتها سواء كانت محلية أو دولية·
