كتب مظفر عبدالله:

تشكل المادتان "99" و "100" من الدستور الحجر الأساس لتنظيم أحد أهم وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية ألا وهي الأسئلة البرلمانية فيما تشرح المواد المرقمة من "121 وحتى 132" من اللائحة الداخلية للمجلس تفاصيل هذه الآلية وطريقة الوزراء في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية·

وتقول المذكرة التفسيرية للمادة "99" أن الأسئلة المنصوص عليها في هذه المادة إنما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، أما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته، ومعلوم أن السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام الى معنى التجريح أو النقد وإلا أصبح استجوابا مما نصت عليه المادة "100" من الدستور·

وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 10 يوليو 2005 قرر بضرورة إلزام فريق الوزارة بما ورد من تفسير للمحكمة الدستورية للمادة "99" ويأتي موضوع أحقية الوزير المسؤول في أن يقدم وثائق ومستندات لعضو البرلمان أو أن يرى غير ذلك مرهونا بتقدير الوزير·

فقد بينت المحكمة الدستورية في حكمها أن تقديم الوثائق والمستندات غير ملزم "إلا إذا رأى تقديمها توضيحا لإجابته- أي الوزير- على السؤال أو رأى أن إجابته عن السؤال لا تكتمل من دونها، لما ينطوي على إلزامه بذلك من معنى عدم الثقة في إجابة المسؤول ويحيد بالسؤال عن غرضه الأساسي المنصب على استفسار أو استفهام عن أمر من الأمور من المسؤول ويحول السؤال الى اتهام أو تحقيق في غير أوضاعه الدستورية المقررة مما يتعارض مع طبيعة السؤال المقصود منه، وليس في ذلك تفويت لأي حق من حقوق عضو المجلس، فحقه قائم، وموجود إذا ما ارتأى في إجابة المسؤول أنها غير وافية أو غير شافية أو غير حقيقية أن يقدم  استجواباً ولا ريب في أن حق عضو المجلس في السؤال يختلف عن الحق في الاستجواب وحق المجلس في التحقيق، فلكل حق من هذه الحقوق نطاقه وحدوده ومجاله·

وتأسيسا على ذلك كانت قوى برلمانية في مجلس 2003 قد عبرت عن تخوفها من أن فحوى هذا الحكم من شأنه أن يعطي بعض الوزراء نوعاً من الحصانة تدعم رغبتهم في حجب بعض المعلومات التي يطلبها النائب، وهو ما سيؤدي في نظر بعض المحللين والمتابعين، الى توتير العلاقة بين المجلس والحكومة في نهاية الأمر، ففيما سيعتبر النائب أن هناك إخفاء مشكوكاً فيه ومتعمداً لمستندات يطلبها، فإن الوزير المسؤول سيتمسك بحكم المحكمة الدستورية إضافة الى تقديره الخاص بأن مستنداً ما لا يعتبر ضروريا لإرفاقه مع إجابته المكتوبة عن سؤال العضو·

وتتنبأ الشواهد التاريخية للحياة الديمقراطية في الكويت إلى تطور العديد من الأسئلة البرلمانية الى استجوابات بسبب عدم اقتناع النواب بأجوبة الوزراء أو تأخر الرد لمدد زمنية طويلة·

* * *

أسئلة تحولت إلى استجوابات

1- مارس 1963: سؤال النائب/ محمد الرشيد لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الله الروضان حول توزيع قسائم سكنية في منطقة العديلية·

2- فبراير 1964: سؤال النائب/ راشد التوحيد لوزير الكهرباء والماء الشيخ جابر العلي حول إيصال التيار الكهربائي لبعض المواطنين دون غيرهم·

3- فبراير 1973: سؤال النائب/ خالد المسعود الى وزير المالية والنفط عبد الرحمن العتيقي حول موظفي الجمارك والمطار والمنافذ البرية الذين يتقاضون راتباً يومياً رغم وجودهم في الخدمة 20 عاماً·

4- ديسمبر 1971: خطاب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لوزير التجارة والصناعة متضمنا عدة أسئلة حول غلاء الأسعار، وتحول الخطاب الى استجواب بتبنيه من قبل عبد الله النيباري، على ثنيان الغانم، وسامي المنيس·

5- 1982: سؤال النائب/ خليفة الجري لوزير الصحة عبد الرحمن العوضي حول أسماء المرضى الموفدين للعلاج في الخارج ونوع العلاج المطلوب لهم·

6- مارس 1983: سؤال النائب/ أحمد الطخيم لوزير الكهرباء والماء خلف الخلف بشأن عدم وصول المياه قليلة الملوحة الى بيوت ذوي الدخل المحدود في منطقة بيان، وقد تم سحب الاستجواب·

7- 1985: سؤال النائب/ حمد الجوعان لوزير المالية الشيخ سلمان الدعيج حول صدور شيكين لصالح أحد أبناء الوزراء وتحول السؤال الى استجواب تبناه حمد الجوعان وأحمد الربعي ومبارك الدويلة·

8- يوليو 1993: سؤال النائب/ مفرج نهار الى وزير التربية والتعليم العالي د· أحمد الربعي بشأن الإفادة من ضوابط منح السكن الجامعي وبدل السكن النقدي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت·

9- يوليو 1997: سؤال النائب/ سامي المنيس لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ناصر الروضان بشأن استغلال أملاك الدولة والسياسة المالية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتحول السؤال، الى استجواب تبناه مشاري العصيمي وسامي المنيس وأحمد المليفي·

10- 1999: سؤال النائب/ عباس الخضاري لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب بشأن أخطاء في طباعة القرآن الكريم·