رغم احترامنا وتقديرنا الشخصي للنائب الفاضل جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة السابق إلا أن موضوع ترشحه لمنصب رئيس مجلس الأمة مجدداً يبدو أنه يجد ردود فعل سلبية لدى العديد من التجمعات والدواوين في دائرته والدوائر القريبة·
فالنائب جاسم الخرافي لم يستطع الحصول على المركز الأول في دائرته وهو المركز الذي حصل عليه في الانتخابات السابقة بل إن العديد من علامات الاستفهام قد أثيرت عن أسباب انسحاب مرشح إسلامي يحظى بشعبية كبيرة في الدائرة الثالثة حيث كان متوقعا أن يحصل هذا المرشح على المركز الثاني بعد النائب محمد الصقر، إلا أنه رفض الترشح لأسباب مجهولة حتى الآن!
فإذا كان النائب الخرافي لم يستطع نيل أصوات تكفل له المركز الأول في دائرته فكيف سيستطيع أن يكون رئيسا لمجلس الأمة الذي يمثل الشعب بكافة توجهاته؟!
على الجانب الآخر، نجد أن المرشح الثاني لمنصب رئيس مجلس الأمة النائب الرمز أحمد السعدون قد حصل على عدد أصوات لم يسبق لمرشح آخر أن حصل عليها سواء في دائرته أو بقية الدوائر القريبة، بل إن عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الحالية تضاعف عن عدد اصواته في الانتخابات السابقة ما يزيد عن أربعة أضعاف·
كما يُلاحظ أن معظم الأعضاء الفائزين في المجلس الحالي، يمثلون توجه وخط النائب السعدون بل إن الطريف أن معظم المرشحين الذين تحدث السعدون في مقارهم خلال الندوات الانتخابية قد حصلوا على المركز الأول، كل في دائرته·
ولا أريد الإطالة في موضوع الأرقام فهي واضحة لدى الجميع والمعروف لا يعرف، لكني اختصر ما أريد قوله في هذا الشأن وبالتحديد في موضوع التوجه الشعبي لمنصب الرئيس المقبل للمجلس بالقول وباختصار أن عودة الخرافي لمنصب الرئيس رغم عدم حصوله على تأييد شعبي واستبعاد من يريده الشعب سيكون وضعا شبيها لما يحدث في دول العالم الثالث، حينما يحصل ممثل عن فئة ضئيلة في المجتمع على منصب الرئاسة، وهو ما أصبح أمراً مرفوضا على المستوى الدولي خلال السنوات الاخيرة "انظر حولك"·
واختتم بهذه الملاحظة فقد آثر النائب أحمد السعدون عدم الترشح لمنصب رئيس مجلس الأمة في دورته السابقة وذلك بعد أن وجد أن الأعضاء الذين يؤمنون بفكره لم يحالفهم النجاح بالوصول مجدداً للمجلس بالإضافة الى تراجعه الى المركز الثاني على مستوى دائرته، فقص بو عبد العزيز الحق من نفسه ولم يعلن ترشحه لمنصب الرئيس وكان لسان حاله يقول، كيف سأترأس أعضاء لا يريدونني رئيسا عليهم؟ وكيف سأتمكن من إدارة جلسات معظم أعضائها رافضين لإدارتي لها!
نهاية الحديث أقول، إذا كان الشعب لا يستطيع الآن اختيار صاحب الكرسي المخصص له وهو كرسي رئاسة مجلس الأمة، فمتى سيستطيع أن يختار من يجلس على كرسي رئيس مجلس الوزراء أسوة بالديمقراطيات الحقيقية؟!
·· بعد عمر طويل!
