· مزيد من التأزيم بسبب المكابرة وعدم قراءة المزاج الشعبي وجر الحكم الى مواجهة مع المواطنين
· التعامل بعقلانية مع الرسالة الشعبية الواضحة وتشكيل حكومة إصلاحية يتعاون معها المجلس
· استمرار الحكومة في محاولة التذاكي على الناس بالحديث عن الإصلاح وممارسة عكسه
كتب محرر الشؤون المحلية:
يتداول المراقبون عددا من السيناريوهات المتوقعة لتعامل الحكم مع نتائج الانتخابات القادمة، أهمها أثنين: الأول في حال أوصل التيار الإصلاحي عددا مؤثراً من مرشحيه الى المجلس والثاني في حال نجح حلف الفساد في إفشال وصول الإصلاحيين، ولكل سيناريو احتمالات عديدة لردود الفعل· ففي حال نجح التيار الإصلاحي بإيصال عدد مؤثر من مرشحيه الى المجلس يتوقع المراقبون احتمالين، الأول أن يقرأ الحكم رسالة الشعب التي عبر عنها بإيصال هؤلاء النواب بعد أن أوكل الأمر له بعد حل المجلس وبالتالي تشكل حكومة إصلاحية تتواءم و المواقف المتوقعة للنواب وتشرع الحكومة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية ضامنة دعم النواب الإصلاحيين لمشاريعها وهو احتمال يتمناه الناس ويشكك المراقبون في احتمال حدوثه، وذلك لأن تطبيقه يعني انتهاء حلف الفساد وعدم توزير مثيري الأزمات كما يفترض حيادية رئاسة مجلس الأمة، كما يفترض بشكل أساسي قناعة الحكم بالمشروع الإصلاحي، وهي أمور يقول المراقبون إن تحقيقها صعب، لذا يتوقع المراقبون (وهذا لا يزال في إطار السيناريو الأول) أن تشكل حكومة لا تستطيع مواجهة مشاريع الإصلاح ومراقبة النواب لوزرائها، لأنها ستشمل توزير أطراف الثلاثي في إشارة الى المكابرة في مواجهة الاستحقاق الانتخابي، وهذه وصفة يقول المراقبون إنها جاهزة لإدخال البلاد في سلسلة من الأزمات التي لها أول وليس لها آخر·
السبب في رأي هؤلاء المراقبين يعود بالدرجة الأولى إلى تصرف وزراء التأزيم الذين سيجدون معارضة شرسة من النواب الإصلاحيين ومحاسبة شديدة بينما يرون هم أنها فرصتهم الوحيدة لتنفيذ ما يدور في أذهانهم من مشاريع بعضها يدخل في إطار المنافسة على الحكم المستقبلي، ويضيف المراقبون أن وضعاً كهذا سيدفع وزراء التأزيم الى توتير الأمور وربما وصل بهم الأمر الى جر النظام لمواجهة أبناء شعبه وتخريب العلاقة التاريخية المتميزة بين الكويتيين وأسرة الحكم، كل ذلك خدمة لمصالحهم، وعلى طريقة: أنا ومن بعدي الطوفان·
السيناريو الثاني، يقول المراقبون إنه ينطوي على مخاطر أكثر من التصور المتشائم للسيناريو الأول، ويتمثل في نجاح حلف "الثلاثي + واحد" وحلفائهم في الأجهزة الأمنية واستخدام المال السياسي في إسقاط عدد كبير من المرشحين الإصلاحيين* المراقبون يرون في هذا السيناريو خطراً كبيراً جداً يكمن في سلوك وتصرفات الحلف المنتصر تجاه المجلس القادم من جهة والشعب الكويتي من جهة أخرى، وبالتالي يتوقع المراقبون أن يتفرد أعضاء الحلف وأصدقاؤهم الجدد في البرلمان وخارجه بسلطة الدولة وأموالها وثرواتها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية وربما خربوا القضائية أيضاً، بشكل سينهي الكويت الدستورية التي كان الناس يأملون في الوصول إليها، ويتوقع المراقبون أن تتحول الكويت الى عزبة خاصة لهذا الحلف، وقد تتحول الى دولة أمنية لضمان استمرار هيمنة هذا الحلف·
ولا يخفي المراقبون قلقهم من هذا السيناريو وما ينطوي عليه من اختلال في التوازن المجتمعي، وبالذات إن استمرت وتأطرت الحركة الشبابية الإصلاحية وتحولت الى قوة ضاغطة تلفت أنظار العالم الى اختلال التوازن المجتمعي والى الفساد والابتعاد عن دولة القانون والدستور، مستفيدين بالطبع من التطور التكنولوجي الذي لا يمكن لأي دولة بوليسية السيطرة عليه كما يحدث الآن في الإنترنت والمنتديات، بل حتى على مستوى الفضائيات التي حاولت وزارة الإعلام قمعها وفشلت فشلاً ذريعا·
ويأمل المراقبون أن ينسجم المجلس القادم مع الصحوة الشبابية والمجتمعية للإصلاح وأن يقرأ الحكم هذا الانسجام ليس كتهديد له بل كضمان ديمقراطي طبيعي لاستقرار الحكم وتطور وتنمية المجتمع الكويتي واندماجه في المجتمع الدولي الحديث·
