· الدوائر، احتياطي النفط، محاربة الفساد، البلدية، هاليبرتون، ميزانية خليجي 16، تقارير ديوان المحاسبة حول أملاك الدولة كـقضايا سرقات الناقلات و"الوسيلة"، تقرير حماية المال العام، قانون التجنيس
كتب محرر الشؤون السياسية:
تنظر الأوساط السياسية الى يوم غد الخميس التاسع والعشرون من يونيو على أنه يوم مفصلي، فإما أن يصل نواب مجربون في مواقفهم من التنمية والتطور ومحاربة الفساد، لديهم رؤية واضحة لمستقل الكويت وأجيالها القادمة وثرواتها، أو أن يصل توابع حلف الفساد الذين يأتمرون بأوامر رأس الفساد (الثلاثي + واحد) ويخدمون أجندتهم الخاصة على حساب البلد· وترى الأوساط أنه على الرغم من إجراء الانتخابات على التوزيع الفاسد للدوائر، إلا أن الوعي الوطني لدى الناخبين رجال ونساء لابد وأن ينعكس على نوعية النواب الذين سيصلون الى المجلس لمواجهة القضايا الإصلاحية المهمة التي ينتظرها الناس سواء قبل حل المجلس حيث كانت مدرجة على جدول أعماله قبل الحل أو تلك التي نادي بطرحها المرشحون في حملاتهم الانتخابية·
وترى الأوساط المتابعة أن المجلس القادم أياً كانت نتيجة التصويت سواء لمزيد من النواب الإصلاحيين أو لعدد أقل منهم، فإن الشارع الكويتي الذي دخل طرفاً في القرار السياسي عن طريق الضغط على مجلس الأمة بمساندة النواب الإصلاحيين، هذا الشارع لن يتهاون في الضغط من أجل معالجة تلك القضايا التي توقع البعض موت أغلبها بمجرد حل المجلس، وتقول الأوساط إن على الناخب وضع معالجة هذه القضايا المهمة نصب عينيه وهو يختار نواب المستقبل الذين يفترض بهم معالجتها سواء بالتعاون مع الحكومة إن هي مدت يد التعاون أو في تفعيل الأدوات الدستورية لدفعها نحو ذلك ومحاسبتها كحكومة بمحاسبة رئيس وزرائها أو محاسبة الوزراء كل بحسب مسؤوليته السياسية·
وتتوقع الأوساط أن يطالب النواب الإصلاحيون بإلغاء جميع مراسيم الضرورة عند عرضها على المجلس وإعادة تقديم الجيد منها وإقراره فقط كي يرسل المجلس رسالة واضحة ضد التوسع في استخدام الرخص الدستورية المحدودة التي منحها للسلطة التنفيذية في غياب المجلس، كي لا تستمرئ الحكومة استخدام أسلوب الحل لتمرير القوانين التي تعجز عن تمريرها بالطرق الدستورية الطبيعية·
كما تتوقع الأوساط إثارة مشروع تعديل الدوائر في دور الانعقاد الأول الذي يسبق عطلة المجلس أي خلال الشهر الأول من عمر المجلس الجديد، ما سيعيد أجواء ما قبل الحل مرة أخرى، مما يشكل فرصة أخرى لمواجهة مصداقية الحكومة التي انتهت في مسألة محاربة الفساد وتعديل الدوائر التي يعتبرها الكثيرون حلقة أولى مهمة جداً في بداية طريق الإصلاح السياسي·
من جهة أخرى تشير الأوساط الى عدد كبير من القضايا التي كانت معلقة بانتظار دورها في جدول أعمال المجلس قبل حله واعتقد من دفع بالحل بأنها انتهت والى الأبد، وتقول الأوساط إن هذه القضايا على درجة عالية من الأهمية للبرنامج ليس للنواب الإصلاحيين فحسب بل لكثير من المواطنين الذين ساءهم تفشي الفساد وترك المفسدين من دون محاسبة بل بدعم وإسناد من قوى في داخل السلطة·
من هذه القضايا مسألة الاحتياطيات النفطية التي لم تقدم الحكومة إيضاحات بشأن الأنباء التي نشرت حول انخفاضها الى ربع الحجم الذي كان معلناً، وهو أمر أثاره مرشح الدائرة الثانية عبدالله النيباري أكثر من مرة سواء في مقالات في "الطليعة" أو في مؤتمر صحافي أو ندوات ضمن حملته الانتخابية محذراً من مخاطر استنزاف الثروة النفطية في وقت قصير إن صحت تلك المعلومات وقامت الحكومة بزيادة الإنتاج من دون أخذ حجم الاحتياطي الحقيقي بعين الاعتبار·
القضية الأخرى تتمثل بحسب الأوساط بقضايا الفساد الذي استشرى باعتراف الحكومات المتعاقبة والتقارير والمؤشرات الدولية المتخصصة، بل على مرأى ومسمع أي مواطن بسيط حيث وصل أعلى مستوياته في خلال الحملات الانتخابية للمرشحين الذين يدعمهم حلف الفساد بالمال السياسي وباستخدام جميع أدوات وسلطات الدولة كي يصلوا الى مجلس الأمة، هذه القضايا تشمل أكبر مؤسسة تشرف وتمارس الفساد بامتياز وهي على قول صاحب السمو الأمير "فيها فساد ما تشيله البعارين" إلا أن أحدا من الحكومة لم يفعل شيئاً لهذا الفساد عدا الوزير أحمد باقر الذي تغلب عليه حلف الفساد وأقصاه من موقعه وألغى كل القرارات التي اتخذها للحد ولو بشكل جزئي منه، ناهيك عن مظاهر الفساد الأخرى المتمثلة في الرشاوى وتجارة الإقامات وغيرها·
كما أشار عدد من المرشحين الى قرارهم إثارة تقرير لجنة التحقيق في مبيعات الوقود لشركة هاليبرتون والشركة الكويتية الوسيطة (التنمية) الذي كان المجلس السابق قد قرر إعطاءه الأولوية على غيره من القرارات في جلسة3 إبريل 2006· وكذلك الاقتراح بقانون عن الكشف عن الذمة المالية المقدم من النواب السابقين وليد الجري ومسلم البراك وفيصل المسلم والدكتور حسن جوهر، والاقتراح بقرار بشأن تكليف وزارة الشؤون بإحالة موضوع المبالغ التي صرفت على دورة الخليج العربي السادسة عشرة لكرة القدم وأثير حول طرق صرفها كثير من اللغط، ولم تحسم حتى الآن·
كما تتوقع الأوساط طلب مناقشة كتب ديوان المحاسبة المحالة الى مجلس الأمة بشأن التصرف في أملاك الدولة والأوامر التغييرية في المشاريع التي تنفذها شركات القطاع الخاص لصالح الدولة، ومشروع الوسيلة الذي سجل الديوان فيه عدداً من المخالفات في تنفيذ الشركة للمشروع بشكل مخالف للعقد المبرم مع أملاك الدولة رغم تحذير النائب السابق عبدالله النيباري للجميع من هذا المشروع عندما استجوب وزير الدولة محمد شرار قبل أربعة أعوام·
ومن المتوقع أيضاً أن يثير النواب الإصلاحيون تقارير لجنة حماية المال العام بالمجلس السابق التي كانت مدرجة على جدول أعمال ذلك المجلس ولم تناقش مثل تقرير الحكومة السادس المحال للجنة بشأن قضايا الاختلاسات والتعديات على المال العام، والتقرير الثالث حول تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء ملاحظات ديوان المحاسبة، والتقرير الأول بشأن فحص الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية، علاوة على قضايا خطيرة ومعلقة مثل البدون والتجنيس وقضايا الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين·
هذه القضايا وغيرها ستشكل عناصر تأزيم متوقعة مع الحكومة إن هي تعاملت مع ممارسة مجلس الأمة لدوره على أنه تحد لسلطاتها وليس حقاً دستورياً، كما تتوقع الأوساط شراسة حلف الفساد وأعضائه في الحكومة والمجلس في مواجه الاستحقاق الانتخابي القادم وهو الأمر الذي إما أن يحتويه العقلاء في الحكم وأسرة الحكم عن طريق إعمال الدستور ومحاسبة المسؤولين عنها وإبعادهم عن المؤسسات الحكومية أو أن البلاد ستدخل في سلسلة من الأزمات التي سيدفع بها هذا الحلف لأنه حرق كل خطوط الرجعة والتواصل مع المجتمع بعد أن وتر الأجواء وضيع على الكويت فرصاً إصلاحية لا تعوض·
