كتب سالم العبيدان:
أشغل المجتمع خلال الأسبوع الماضي بعدد من الفتاوى العبثية التي لا يمكن أن تفسر إثارتها في هذه الأيام إلا على أنها وسائل للحد من مشاركة المرأة وتأثيرها على مجريات الأمور في الانتخابات المقبلة·
وعلق عدد من المتابعين على إطلاق تلك الفتاوى بجهد وتنسيق واضح من صحيفة حرامي الناقلات على أنها إحدى محاولات التشويش على ممارسة النساء لدورهن المؤثر والحاسم في هذه الانتخابات، كما لوحظ أن الفتاوى تصدر بشكل غامض وكأنها تعالج أمرا شرعيا بعينه ثم يستنتج منها ما لم يقل في الفتوى وتتم إثارته على أنه أمر شرعي·
المتابعون رأوا في الأمر شيئا آخر، وهو الاستمرار في محاولات تهميش الدستور الذي قرر أن الكويت دولة مدنية يحكمها القانون وليس الفتاوى التي تختلف باختلاف مذهب أو فكر صاحبها وتختلف من رجل دين الى آخر لكثير من الأسباب، وبالتالي لا يفترض أن تكون هي المقياس في دولة القانون، ويضيف المتابعون أن قانون الانتخاب واضح جدا في هذا الأمر والمادة(44) منه تنص على التالي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت···"·
وبالتالي فإن الإفتاء بما يخالف القانون أمر؟؟ ومحاولة فرض الفتوى على أنها أقوى من القانون إنما يعد مخالفة واضحة لهذا القانون وتحريض على مخالفته·
ويضيف المتابعون، أن مسألة الإفتاء لابد وأن تقنن ويختص بها أناس مؤهلون لمثل هذا الأمر، ولا يمكن أن يترك المجال لكل من حصل على شهادة في أمور الدين أن يفتي مهما علا منصبه الأكاديمي، ويشير المتابعون هنا الى كثرة الفتاوى الصادرة عن عميد كلية الشريعة الذي يتولى منصبا أكاديميا يعود بعده الى مقاعد التدريس في الكلية وقد يتولى بعد ذلك منصباً أدنى كرئاسة قسم وهي أعراف متبعة في المؤسسات الأكاديمية ولا تعطي لصاحبها أي قيمة مضافة خارج هذا الإطار·
كما علق بعض المتابعين على تلك الفتاوى وتعارضها مع القانون بالقول إنها قد تؤدي الى خلافات أسرية قد تدفع بالبعض للجوء الى القانون إذا ما مورس ضده أي تعسف أسري مغلف بمثل هذه الفتاوى·
