·        الأذينة: أطالب بتحويل الرميثية وسلوى والسالمية إلى 3 دوائر

·       الدويش: عندي 1200 مطيري لكن المطلوب ترشيح الديمقراطية

·       عشرون نائبا تغيبوا عن الجلسة

·       جمال: أطالب  بالرجوع إلى قانون الدوائر القديم

·      عبد الصمد: سلبيات  الدوائر العشر انتقلت  إلى الخمس والعشرين

·         السعدون: أتحدى الحكومة أن تضع دنانير مرقمة ونرى كم شخص ستقبض عليه

·       الحجيلان: أهنئ الحكومة على هذه التقسيمة.. لكن أحذر من  شراء الأصوات

·       الوسمي: كان من الأفضل  لو ترك تقسيم الدوائر إلى المجلس

·       الخرافي: كنت معارضا للمشروع لكن قبلت الترشح لأتعامل معه

·         الشليمي: الحكومة مطالبة بوقفة وضرب بيد من حديد للمتلاعبين بالأصوات

·         ناصر صرخو: لماذا إصدار القانون قبل الانتخابات بفترة قصيرة.. أنا أرفضه

كتب مظفر عبدالله:

النظام الانتخابي "الفاسد" كما يصفه مباشرة كثير من النواب السابقين والسياسيين وكتاب الزوايا، وبشكل غير مباشر عبر بيانات حكومية رسمية·· هو النظام الانتخابي الحالي الذي وزع مناطق الكويت إلى 25 دائرة·· وأقره مجلس الأمة في جلسته المنعقدة يوم السبت 21 نوفمبر 1981·

المفارقة هنا أن مشروع الحكومة الخمس والعشريني قال في مذكرته آنذاك بأن النظام السابق "العشري" ما نصه: "إنه قد مضت سنوات طويلة منذ صور التقسيم الأول الذي اعتمده التعديلان التاليان مع تعديلات غير جوهرية، وقد مضى على آخر تعديل نحو عشر سنوات وتغيرت خلال هذه المدة المعالم السكانية في الكويت··" وترد زيادة عدد الدوائر إلى "التفاوت الكبير في عدد الناخبين بين دائرة وأخرى"·

وتعليقنا على الحجة الأولى وهي مرور عشر سنوات على النظام الانتخابي العشري هو أن النظام الحالي مضى على تطبيقه ربع قرن!! ولم يتفتق ذهن الحكومة إلى تعديل النظام الانتخابي إلا في الآونة الأخيرة وهو النظام الذي جر على أداء المجلس والحكومة سلبيات لا تعد ولا تحصى· والنتيجة اليوم حل للمجلس، وتمديد العمل بنظام الـ 25 دائرة لأربع سنوات قادمة·

النقطة الأخرى الخاصة بتفاوت  أعداد الناخبين بين دائرة وأخرى وهي حجة الحكومة في تبرير نظام الخمس والعشرين دائرة بات يطرحه اليوم عدد من النواب في المجلس المنحل، فيما يسمون بالنواب "المستقلين" وهو ما يعني أن مسألة العدالة مشجب يعلق عليه كل طرف غير راغب في أي نظام انتخابي جديد أو قائم·

للتاريخ وللتذكير بالموافق تنشر "الطليعة" ضبطة جلسة إقرار الدوائر بحسب النظام الحالي المعمول على حلقتين حتى تتاح للأجيال التي لم تواكب هذا الحدث فرصة معرفة التفاصيل كما هي:

·     الرئيس: لدي مسجلون على هذا المرسوم بقانون وتفضل الأخ عبد المحسن جمال·

·   عبدالمحسن جمال: بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة الشيء الأول والملاحظة الأولى على هذا المرسوم بقانون أنه كان من المفروض أن لا يصدر للانتخابات الماضية إنما كان من المفروض أن الانتخابات الماضية تجرى على أساس القانون السابق ويأتي مجلس الأمة ويتولى تعديل قانون الانتخاب ولكن أتصور أن الحكومة كان لها غرض معين من تعديل هذا القانون وعلى أساسه صدر قبل عودة الحياة النيابية، وهناك كثير من الأخطاء كانت موجودة في القانون السابق، وموجودة الآن في هذا المرسوم بقانون وسبب التعديل كما هو مذكور في المذكرة التفسيرية صفحة "2" التفاوت الكبير في عدد الناخبين بين دائرة وأخرى ونفس هذا الإشكال موجود في المرسوم بقانون الحالي في المناطق الانتخابية بين منطقة وأخرى وعلى سبيل المثال لو أخذنا مثلا منطقتين، منطقة ضاحية عبد الله السالم ومنطقة الرميثية نرى أن نسبة الناخبين 1 إلى 3 وكذلك الحال في منطقة الصباحية يعني نائب يفوز من ألف ناخب فقط، ونائب يفوز في منطقة الرميثية وهو يمثل حوالي ثلاثة آلاف ناخب، معني ذلك أن النسبة 1 إلى 3 وأتصور أن هذه النسبة غير عادلة، والنقطة الثانية أن بعض المناطق أضيفت عشوائياً إلى مناطق أخرى ونأخذ على سبيل المثال جزيرة فيلكا جزيرة فيلكا مع الأسف منذ بداية الحياة النيابية في الكويت حتى اليوم لم يمثلها أحد من أبنائها في هذا المجلس والسبب في ذلك أن جزيرة فيلكا تضاف الى المناطق الأخرى في الكويت وأتصور أن هذا خطأ ومن المفروض أن يكون هناك ممثل لأهالي جزيرة فيلكا، فيلكا أضيفت إلى منطقة الدعية ولا أعرف على أي أساس أضيفت، هل أضيفت على أساس القرب، أم على أسس أخرى، إذا كان على أساس القرب ففيلكا أقرب إلى رأس البر من الدعية فأتصور لإنصاف أهالي فيلكا بأن يكون لهم ممثل في هذا المجلس وتكون انتخاباتهم فيما بينهم·

·   الرئيس: "مازحا" لهم خلف ممثل لهم وهو وزير الكهرباء والماء·

·    عبد المحسن جمال: على كل حال هو وزير وفيه البركة ثم إذا رجعنا إلى منطقة الرميثية نجد أنها تتكون من 13 قطعة القطعة 13 عزلت عن منطقة الرميثية وضمت إلى منطقة السالمية وهذا أيضا ليس فيه إنصاف والذي أريد أن أقوله بأن هذا المرسوم بقانون صدر من الحكومة لمآرب معينة ولمنع بعض الأشخاص من الوصول إلى المجلس ويجب على الأخوة النواب أن ينتبهوا إلى هذه النقطة يجب أن نرجع إلى القانون القديم، وإذا كان يحتاج إلى تعديل فمجلس الأمة الحالي هو الذي بيده التعديل، وشكراً·

الشيخ سلمان الدعيج "وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية": الرئيس·

·   الرئيس: تفضل وزير العدل·

·   الشيخ سلمان الدعيج "وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية": سعادة الرئيس أعتقد أن ما ورد على لسان الأخ عبد المحسن جمال ليس صحيحاً ولا أعرف من أين عرف الأخ عبد المحسن جمال أن الحكومة تمنع بعض الأشخاص من حق الانتخاب أو من الوصول إلى هذا المجلس نحن نرحب بكل شخص يكون محل ثقة الشعب وينال الأصوات المطلوبة ويصل إلى هذا البرلمان، المواطنون كلهم سواسية وبالنسبة إلى بعض الكثافات ليس بالإمكان أن توضع بعض المناطق متشابهة أكثر مما عمل المرسوم بقانون المعروض على حضراتكم، مناطق بالضبط يكون عددها متناسباً، والخطوط بالنسبة إليها واضحة فأخذت على هذا الشأن، يجوز أنه المرسوم بقانون توجد منطقتان أو ثلاث مناطق الأعداد فيها أكثر من غيرها، إنما هذا الكلام مرفوض من قبل الحكومة والمرسوم بقانون يشمل الجميع ونحن نعتبر أن المواطنين سواسية ولا نميز بين أي مواطن وآخر، وشكراً سعادة الرئيس·

·    الرئيس: تفضل الأخ الدكتور ناصر صرخوه·

·    الدكتور ناصر صرخوه: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أرجع إلى المذكرة الإيضاحية بالنسبة إلى المرسوم بالقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة نلاحظ أن الحكومة تناقض نفسها في طرح مثل هذا المرسوم بقانون، في بداية المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون تنص المذكرة الإيضاحية على أنه: "بدأ تقسيم الكويت إلى دوائر انتخابية في سنة 1961 طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1961 بنظام انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي وكانت المادة الأولى منه تنص على تقسيم الكويت إلى عشرين منطقة انتخابية ويصدر به قرار من رئيس الشرطة والأمن العام وينتخب نائب عن كل منطقة يعني قسمت الكويت إلى عشرين دائرة انتخابية هذا كان الرأي في بداية تقسيم الدوائر الانتخابية، ثم أضافت المذكرة الإيضاحية: "إلا أن هذه المادة عدلت قبل العمل بها إذ صدر القانون رقم 28 لسنة 1961 بالنص على أن يكون التقسيم إلى عشر دوائر تنتخب كل منها عضوين" يعني أن تقسيم الكويت إلى عشرين منطقة انتخابية غير مناسب والعشرة دوائر انتخابية أنسب، ونلاحظ أنه في البداية كان التقسيم إلى عشرين دائرة انتخابية غير مقبول وعدل إلى عشر دوائر انتخابية وقد ورد في الصفحة الثانية من المذكرة الإيضاحية مايلي: "أما في الكويت فالأمر مختلف إذ يقوم الاختيار على أساس شخصي بحت" يعبر عن الانتخابات بأنه ليس عندنا في الكويت أحزاب، فالانتخابات تكون على أساس شخصي فلذلك هناك كثير من الأشخاص جهلة يجهلون القراءة والكتابة وعليه إذا جاء هذا الناخب ويريد أن ينتخب خمسة مرشحين فقد تختلط عليه الأسماء أو شيء من هذا القبيل، فلذلك رأينا من الأصلح أن نقلل من عدد المرشحين إلى واحد أو اثنين فتقسيم الكويت إلى خمسين دائرة انتخابية أمر صعب جدا في الوقت الحاضر والبديل الأخف عنها هو أن يكون لكل دائرة انتخابية نائبان تخفيفا لأضرار تعدد الأصوات، وأنا أتصور بأن هذا عذر واهٍ جداً لأننا نلاحظ من الانتخابات بأن الناخبين الذين يجهلون القراءة والكتابة يمكن أن يكون أدق من بعض الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، موضوع أن يكونوا أدق أصلا غير مطروح في مثل هذه القضية، والكويت لا تتحمل في تصوري في الوقت الحاضر "25" دائرة انتخابية وإذا كانت في سنة 1961 لا تتحمل عشرين دائرة انتخابية حسب ما يقولون وتراجعوا عن هذا، فلماذا الآن يطرحون قضية الخمسين دائرة انتخابية، هل يعقل في خلال عشر سنوات أن يحدث هذا التغير الهائل بحيث يصل عدد الدوائر الانتخابية إلى خمسة أضعاف ما كان عليه في السابق، هذا غير معقول، القضية الثانية نرجع إلى التغير في المعالم السكانية، فهذا أنا أوافق عليه تغيير في المعالم السكانية حصل بالنسبة إلى مدينة الكويت فقط الشرق أو القبلة أما المناطق الخارجية فتوجد مناطق جديدة يمكن ضمها إلى دوائر انتخابية قائمة، ولكن لا يحدث هذا التغير المفاجئ للقضية والدليل على ذلك في الصفحة الثانية من المذكرة الإيضاحية التي تضمنت النص على أن: "التفاوت الكبير في عدد الناخبين بين دائرة وأخرى في التقسيم الحالي فمثلا يبلغ عدد الناخبين في دائرة القبلة حوالي 2928 بينما هو في دائرة الأحمدي 8759" أي بحدود 9 آلاف فبالنسبة الى ثلاثة إلى واحد فلنأتي إلى بعض المناطق القائمة حاليا نجد بأن النسبة بين 2.5 إلى 1 في بعض الدوائر الأخرى أي أن هذا الأمر لم يؤخذ بعين الاعتبار كذلك نرى بأن معظم ما طرح في المذكرة الإيضاحية متناقض مثلا عندنا 3 إلى 1 في التقسيم السابق في بعض الدوائر عندنا 3 في منطقة الأحمدي وواحد في منطقة القبلة، والآن نفس التقسيم منطقة الرميثية مثلا فنلاحظ أن النسبة 3 إلى 1 وكذلك منطقة الجهراء نجد أن النسبة 3 إلى 1 ومنطقة الصباحية مثلا نجد نفس النسبة كذلك موجودة، وهناك العديد من هذه المناطق، فالتفاوت بين المناطق موجود ونفس المشكلة ما زالت قائمة، ثم نأتي لو أردنا أن نفكر في هذا التوزيع هل هو قائم على أساس توزيع جغرافي للدوائر الانتخابية ونلاحظ بأنه لو أخذنا على سبيل المثال منطقة ميدان حولي ومنطقة حولي صحيح أنهما قريبتان من بعضهما البعض ومنطقة النقرة كذلك ثم نترك منطقة الجابرية ونذهب إلى منطقة مشرف وبيان هناك دائرة انتخابية أخرى وهي منطقة سلوى تترك منطقة الرميثية وتضم منطقة سلوى إلى السالمية ويضم إليها جزء من منطقة الرميثية  وتقول المذكرة الإيضاحية: "يتعذر بأن نقسم دائرة مثل الرميثية إلى عدة دوائر" طيب أنت أضفت جزء من منطقة الرميثية إلى السالمية فكيف تعذر في هذه الحالة ولا يتعذر في حالات أخرى فإذا استمر التوزيع حسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية في تفسير هذا القانون أتصور بأننا نحتاج في كل سنة إلى مراجعة لتوزيع الدوائر الانتخابية، وهذا غير معقول أبدا لأنه يجب أن تكون هناك اعتبارات لوضع مثل هذه القوانين وتوزيع الدوائر الانتخابية، نحن نقول بأن هناك ارتجالية في بعض القوانين وسرعة في إخراج القانون يعني هذا المرسوم بقانون لو كانت الحكومة قد فكرت فيه كما تدعى لما صدر قبل الانتخابات بفترة وجيزة بحيث يفاجأ الناس بهذا المرسوم بقانون، لماذا لم يصدرونه من قبل حتى تتم حوله دراسات وبأنه سيكون هناك تقسيم للدوائر الانتخابية بهذا الشكل، لماذا يصدر قبل الانتخابات بفترة وجيزة ولذلك سأرفض هذا المرسوم بقانون بكل قوة وشكرا·

·   الرئيس: تفضل الأخ عدنان·

·    عدنان عبد الصمد: بسم الله الرحمن الرحيم إضافة إلى ما سبق أن ذكره الأخوان أن توزيع الدوائر مع الأسف لم يشتمل على مبدأ موحد، يعني ما هو تفسير الحكومة في تحديد الدوائر الانتخابية، وما هو المبدأ الذي قسمت على أساسه الدوائر الانتخابية، هل هو مبدأ جغرافي أو هو مبدأ سكان؟ في الواقع هي دمجت بين الاثنين، بين المبدأين وحصلت على هذه التشكيلة في تقسيم الدوائر الانتخابية والتفصيل كما ذكره بعض الإخوان، ثانيا أن كل المساوئ التي جاء المرسوم بقانون ليتلافاها حسب المذكرة الإيضاحية ما زالت موجودة في هذا المرسوم بقانون، بمعنى أن الأخطاء التي تدعي الحكومة أنها زالت في هذا المرسوم بقانون ما زالت باقية كما هي عليه ولم يحصل أي تغيير أو أي إصلاح، النقطة الثالثة أن مثل هذا المرسوم بقانون يجب أن يطرح على الأقل للمناقشة الشعبية تؤخذ فيها آراء النواب وبالتالي تؤخذ فيها آراء الأمة خاصة وأن قضية الانتخابات تمس كل الشعب الكويتي وشكرا·

·   الرئيس: فيصل الدويش·

·   فيصل الدويش: بسم الله الرحمن الرحيم الرئيس في الحقيقة بودي وبود كثيرين غيري لو أن الحكومة تأنت في توزيع الدوائر الانتخابية لأن هذا شيء يخص المواطنين، الحكومة لديها عدة اعتبارات يمكن ان تعذر فيها، وهي الحد من التجمع القبلي، والحد من الطائفية والحد من الزخم العائلي هذه اعتبارات ممكن·· ولكن ليس بالشكل وبالطريقة التي رأتها، مثلا عندنا في المنطقة الرابعة، منطقة الفروانية وعين بغزى وجليب الشيوخ والرابية والعمرية خمسة آلاف ناخب أنا أقول هذا الكلام لأن التقسيم الحالي قد يكون من صالحي عندي في جليب الشيوخ المواطنون أدلوا بأصواتهم كلهم، ولكن لو رأيت قيد الناخبين لوجدت عندي "1200" مطيري ولكن للأمانة نحن الآن موجودون لكي نرسخ الديمقراطية على أسس صحيحة المحاذير التي نخشاها نرجو أن تستمع الحكومة إليها وهي المحاذير التي سوف تنتج "وفاحت رائحتها" في الانتخابات الماضية وهي شراء ضمائر الناس، في الماضي من كان عنده مالا لا يقدر أن يشتري في المنطقة الرابعة "5040" ناخباً من مختلف فئات الشعب، لا عليهم إلا من الأصلح ولا يفوز إلا رجل كفء يمثل رأي الأغلبية في المنطقة، ولكن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى "25" دائرة انتخابية فيه محاذير عظيمة لو أراد واحد أن يستغل "400" مواطن من ضعاف النفوس يستطيع أن يصل الحد هذا المجلس بقوة المادة قد يقال أنه لا خوف إذا اشتراها من باب الوجاهة وكثرة المال، ولكن ما نخشاه والحكومة مسؤولة عن نجاح التجربة الديمقراطية في الكويت، والمجلس مسؤول عنها أيضا أنه في الغد تجيء سفارة من سفارات العالم التي تلعب اليوم وتدفع "50" مليونا في الكويت وفي استطاعتها أن تطلع لها "50" نائباً·· نعم هناك محاذير قوية·

·   الشيخ سلمان الدعيج "وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية": هذا خروج وفيه مساس بالشعب الكويتي·

"بعض السادة الأعضاء: هذا ليس صحيحا"·

·     فيصل الدويش: "مكملا" لا، صحيح هذه محاذير لابد من أن تؤخذ بعين الاعتبار هذه محاذير أهم من التوزيع ولتكن في الحسبان عندما تأتي الانتخابات القادمة، عزز أجهزتك وسوف تجد أن هناك مرشحين يدفعون أموالا، وأنا من الشعب الكويتي وأمثله وسبق أن كتبوا في الصحف وسمعتم أنتم ذلك أننا نخشى ونحن معكم نساهم في نجاح الديمقراطية ويجب ان نبعد شعبنا عن الشبهات أنتم بررتم التوزيع ولكن نحن نذكركم بالمحاذير في توزيعكم للدوائر الانتخابية الخمس والعشرين وفي الحقيقة  لي رجاء بإعادة التوزيع من حيث العدد، وحتى العدد الجغرافي لم يأت متناسقا لو أتينا مثلا لمنطقة سلوى أخذوها من جنوب الرميثية وألحقوها بالفروانية، وعين بغزى أخذوها عن غرب جليب الشيوخ وألحقوها بالفروانية، والفنطاس أخذوها وألحقوها بالأحمدي غرب الرقة، حتى التوزيع لم يكن متناسقا وشكرا سيادة الرئيس·

·    الرئيس: تفضل وزير العدل·

·    الشيخ سلمان الدعيج "وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية": سعادة الرئيس أنا أعتقد أن ما ورد على لسان الأخ فيصل الدويش من أن أي سفارة تشتري الشعب الكويتي كلام ليس صحيحا ويجب أن يشطب لأننا نثق بوعي المواطن الكويتي ونثق بحريته في الإدلاء برأيه، ولا أعتقد أن مثل هذا الكلام يصدر عنا داخل هذا المجلس الموقر، والآن سعادة الرئيس بالنسبة إلى شراء الأصوات إذا كان يحصل أو حصل فهناك في القانون عقاب عليه ويعتبر جريمة تحاكم عليها قوانيننا الحالية، وليس من المعقول سعادة الرئيس أن نقول داخل هذا المجلس، مجلس السلطة التشريعية بأنه بإمكان أي سفارة شراء خمسين نائباً يعني الآن خلت الضمائر الكويتية وليس هناك أحد يدلي بصوته بكل حرية وبكل جرأة ولمصلحة هذا البلد؟ أعتقد أن هذا الكلام فيه مساس بنفس المواطنين، وشكراً·

·    الرئيس: فيصل·

·    فيصل الدويش: في الحقيقة أنا لم أٍقل الشعب·

·   الشيخ سلمان الدعيج "وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية": قلت خمسين نائباً·

·    فيصل الدويش: خمسين نائبا نعم، كل دائرة انتخابية فيها "2000" ناخب ألا يطلع منهم 400·

·   الشيخ سلمان الدعيج "وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية": لا·

·     فيصل الدويش: لا، يطلع وحتى اجهزتكم تسمع·

·      الرئيس: تفضل هاضل الجلاوي·

·     هاضل الجلاوي: بسم الله الرحمن الرحيم الرئيس ونحن نتحدث عن تقسيم الدوائر الانتخابية من عشرة دوائر إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية، بعض المناطق سيادة الرئيس أخذت مكانتها وغير قابلة للزيادة، ولكن بعض المناطق الأخرى تزداد سنة بعد سنة، ولو تحدثنا عن بعض المناطق وأشرنا إلى أسمائها لوجدنا مثلا منطقة الأحمدي وهي: تشمل ابو حليفة والفنطاس والفنيطيس وأنشئ بجانبها منطقة تسمى ضاحية صباح السالم والتي تتكون من حوالي 4 آلاف بيت بالإضافة إلى عدد بيوت ذوي الدخل المتوسط التي تبلغ حوالي "750" بيتا ولو ضربنا عدد بيوت السكن في أثنين لطلع عندنا حوالي عشرة آلاف ناخب بالاضافة إلى "1800" ناخب في الدورة السابقة فلو سألنا الحكومة هل هناك ضوابط أو خلفية لمثل هذا الشيء، لو رد علينا أحد أعضاء الحكومة الموجودين عن مصير ضاحية  صباح السالم وعدد بيوتها حوالي أربعة آلاف بيت بالاضافة إلى بيوت ذوي الدخل المتوسط وهي الآن حسب المخطط ستضاف إلى منطقة الأحمدي، والفنطاس والفنيطيس وأبو حليفة فهل من الممكن أن ترد الحكومة حتى نكون على بينة؟

·     الرئيس: وزير العدل·

·     الشيخ سلمان الدعيج "وزير العدل والشؤون القانونية والادارية": نعم·

·     الرئيس: فيه سؤال من العضو هاضل الجلاوي·

·    الشيخ سلمان الدعيج "وزير العدل والشؤون القانونية والادارية": حول ماذا؟

·    الرئيس: حول تقسيم الدوائر على أساس أن ضاحية صباح السالم ضمت إلى منطقة الأحمدي وهي تحتوي على بيوت الدخل المتوسط وذوي الدخل المحدود فما هو الحكم هل تلحق؟

·     الشيخ سلمان الدعيج "وزير العدل والشؤون القانونية والادارية": تضاف إلى أي·

"قال مريخان سعد الكلام التالي دون أخذ الإذن: تضاف الى الفنطاس وأبو حليفة والأحمدي"·

·     هاضل الجلاوي: الآن نحن بالتقسيم الحالي معهم·

·     الرئيس: أعد السؤال مرة اخرى يا أخ هاضل·

·     هاضل الجلاوي: سوف أعيد السؤال أن الاحمدي تضم مع أبو حليفة والفنطاس والفنيطيس والعقيلة وهدية وضاحية صباح السالم، وسؤالي أن ضاحية صباح السالم في ذلك الوقت لم يكن مسجلا بها إلا شخص واحد والآن وقبل الانتخابات القادمة سوف يسكن المواطنون هذه المنطقة وعدد بيوتها حوالي أربعة آلاف بيت بالإضافة إلى بيوت ذوي الدخل المتوسط ليصل العدد إلى حوالي خمسة آلاف بيت تقريبا، هل هذا العدد يضم ويؤخذ به في التقسيم الحالي؟ هذا هو السؤال·

·    مبارك الدبوس: الرئيس نقطة نظام·

·     الرئيس: تفضل أخ مبارك·

·    مبارك الدبوس: المادة "114" من اللائحة الداخلية تقضي بأن يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض وهذا المرسوم بقانون موجود في المجلس منذ أول الدورة فإذا كان أحد الأعضاء يريد أن يعدل فليعدل أما أن نجادل بدون مبرر ويضيع بذلك وقت المجلس ونجلس للساعة الخامسة مساء بدون أي فائدة، فكل المراسيم بقوانين التي نظرها المجلس تناقشنا عليها ولم يعترض عليها أحد والآن نناقش وكلام بدون جدوى ولا فائدة منه سيادة الرئيس·

·     وزير العدل والشؤون القانونية والادارية":   الرئيس·

·    الرئيس: تفضل وزير العدل·

·    الشيخ سلمان الدعيج "وزير العدل والشؤون القانونية والادارية": سعادة الرئيس ردا على كلام الأخ هاضل الدائرة الحادية والعشرون موجودة في الصفحة السادسة ومذكورأنها تتكون من الأحمدي والمقوع ووارة والصبيحية وجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غربا "ب" هدية "ج" الفنطاس والمهبولة "د" أبو حليفة "هـ" الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم والعقيلة وهذه المناطق كلها تكون دائرة واحدة، وشكرا سعادة الرئيس·

هاضل الجلاوي: سيادة الرئيس مثلما تفضل به وزير العدل سيكون عدد الناخبين في الدائرة الحادية والعشرين أكثر من "15" ألف ناخب، بينما هناك بعض المناطق لا يتجاوز عدد الناخبين فيها "1200" ناخب فهناك مناطق فيها "1200" ناخب فإذا قارنا بين "1200" و "15" ألف ناخب نجد أن الفارق كبير وهذا ما نتخوف منه بخصوص التقسيم، لأن بعض الإخوان أشاروا إلى التقسيم بصراحة، ولكن بالنسبة للمناطق إذا رجعنا إلى مثلما أشار إليه بعض الناس، النائب دائما يعتمد على شيئين، إما على قبيلته وأما على تكتل، والشخص الذي تسانده قبيلته يقول يا جماعة لا تفرقون ودعوا كل ناخب على حريته والشخص الذي ليس وراءه أي شيء يدعو الى التكتل وتفكك القبائل وإذا كان الشخص قد وصل إلى قاعة المجلس الكويتي، فما هو الضرر أنا فزت بأسماء كويتيين، صراحة أنا فزت في هذه الدورة في الدورة السابقة حصلت فيها على "1134" صوتا ولم يحالفني الحظ ولكن الحق يقال نحن إذا حجبنا رأى الناخب فمعناه أن هناك اجحافاً بحق الناخب، وشكرا الرئيس·

·     الرئيس: تفضل مرضي·

·    مرضى الأذينة: في الحقيقة حضرة الرئيس ان التوزيع سليم ولكن للأسف بعض المناطق قد هضم حقها وأظن انهما منطقتان فقط، وهما منطقة السالمية ومنطقة الرميثية وميدان حولي والبدع، وكان يمثلهما خمسة أعضاء عندما كانت الدوائر الانتخابية موزعة على عشر مناطق وعندما وزعت الدوائر حضرة الرئيس كان من المفروض أن توزع إلى ثلاث دوائر انتخابية ويمثلها ستة أعضاء لأن عدد الأفراد يزيد دائما ولا ينقص وبدلا من أن تكون خمسة أعضاء كما في السابق أصبحنا أربعة أعضاء الآن، وإنما هناك بعض المناطق ولن أذكر أسماءها أصبح يمثلها ستة أعضاء وثمانية أعضاء وعشرة أعضاء، وأنا أطالب بأن توزع منطقة الرميثية ومنطقة سلوى والسالمية إلى ثلاث دوائر انتخابية وأريد جوابا من وزير العدل·

·    الرئيس: الوزير لا يملك الجواب، وتفضل راشد سيف الحجيلان·

·     مرضي الأذينة: أريد الجواب يا وزير العدل·

·     الرئيس: لا يستطيع الإجابة عن سؤالك، فالإجابة لدي لأن الإجابة تتعدى القانون، تفضل راشد سيف الحجيلان·

راشد الحجيلان: سيدي الرئيس في الحقيقة أنا أعارض بعض الإخوان النواب بالنسبة لعدم صلاحية هذا التوزيع بل بالعكس أنا أهنئ الحكومة على هذه البادرة وتقسيمها للدوائر الانتخابية في ظروف لا وجود للمجلس فيها، لأنه سوف تحصل مزايدات لو كان هناك تقسيم مثلما يحصل في الوقت الحاضر، إنما بلا شك أن كل مشروع لابد أن يتضمن خطأ، والحكومة نفسها في بيانها بتوزيع المناطق أشارت إلى منطقة الرميثية ومنطقة الصباحية ومدينة الجهراء أن هذه المناطق يوجد عليها ضغط ومستقبلا سوف يتحسن فيها الوضع، على أساس أنه سيكون هناك تقسيم جغرافي ثان، أرجع سيدي الرئيس وأقول بأن النائب يمثل المجتمع وفوز أي نائب في أي منطقة معناه أنه يمثل الكويت قاطبة سواء كان قد فاز في جزيرة فيلكا أو في منطقة الفحيحيل أو في منطقة خيطان، وفي الحقيقة أعود وأقول تأكيدا على ما ذكره الأخ فيصل الدويش عن بعض ضعاف النفوس وفعلا على وزارة الداخلية الحذر من هذه الظاهرة ونحن كمرشحين في دائرة انتخابية معينة قد لاحظنا هذه الظاهرة ولمسناها فعلا من بعض الناس لمحاولة شراء ضمائر الناس فعلى الحكومة أن تنتبه لهذه الأمور ونحن لا نستطيع أن نحكم على الشعب الكويتي، وبدون شك نحن نفتخر بالشعب الكويتي ونعتز به ولكن حسبما يقول المثل "كل تمر فيه أخناز" وهؤلاء ضعاف النفوس ليس لديهم ضمير ولا مبدأ ولا دين، ويجب علينا متابعتهم وقطع أرجلهم على أساس أنه لا يجب  أن يبيعوا البلد من أجل حفنة نقود وملاحظة الأخ فيصل الدويش في محلها وأنا اأرجو من وزارة الداخلية ان تهتم بهذا الموضوع، وشكرا سيدي الرئيس·

·    الرئيس: تفضل مبارك الدبوس·

·     الدبوس: أنا أكتفي سعادة الرئيس·

·     الرئيس: تفضل الدكتور خالد الوسمي·

"قال الدكتور عبد الرحمن العوضي الكلام التالي دون أخذ الإذن: مكتفي الدكتور خالد"·

الدكتور خالد الوسمي: أنا أكتفي أنا لم أحصل على الكلام فكيف أكتفي؟ وقد شغلتونا في الجلسات السرية الله يهديكم·

·     الرئيس: حسنا تفضل·

·    الدكتور خالد الوسمي: أنا فقط أريد أن أسأل سؤالاً موجها إلى الحكومة ما هي الفلسفة التي بنت عليها الحكومة تعديل الدوائر الانتخابية؟ وماذا كان يريد الشارع الكويتي في ذلك الوقت؟

"قال الشيخ سلمان الدعيج الكلام التالي دون أخذ الأذن: نريد هذه الوجوه السمحة"·

·    الدكتور خالد الوسمي: يريد الوجوه السمحة، إذن أنا لست من أصحاب الوجوه السمحة، وقبل أن أتلقى الإجابة أحب أن أضع بعض النقاط النقطة الأولى أريد تفسيرا منطقيا بإلحاق منطقة سلوى بمنطقة السالمية وكذلك أريد تفسيرا منطقيا لتقسيم للدفرسوار الذي وضعوه والذي تخطي منطقة الرقة ومنطقة الصباحية "وشربكوهم شرباكه" أزيد من "شرباكه" خيط النايلون الحادية والعشرين غير معقول أبدا···· فالدائرة الإنتخابية الحادية والعشرين تضم منطقة الأحمدي والمقوع وواره والصبيحية وجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غربا وبعد ذلك يرجع إلى منطقة هدية وينزل تحت إلى منطقة الفنطاس والمهبولة ومنطقة أبو حليفة ومطنقة الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم ومنطقة العقيلة وينسى منطقة الرقة ومنطقة الصباحية وأنا بصراحة تعبت ولم أجد أي تفسير منطقي للمشروع الكويتي الذي وضع هذا التقسيم، والشيء الثاني كان أجدر وأجدى للمشروع الكويتي أن يضع الشق الأول الذي تكلمنا بصدده وهو تحديد الإنسان بمنطقته الانتخابية ويترك تقسيم الدوائر إلى أن يأتي المجلس من جديد ويساهم في هذا التوزيع وأعتقد أنه لم يكن لذلك أي تفسير عندي، وأرجو من الحكومة ان تجيبني على هذا السؤال·

·     الشيخ سلمان الدعيج "وزير العدل والشؤون القانونية والادارية": الرئيس·

·     الرئيس: تفضل وزير العدل·

·    الشيخ سلمان الدعيج "وزير العدل والشؤون القانونية والادارية": سعادة الرئيس الأخ خالد يريد تفسيرا فلسفيا ومنطقيا وأنا أعتقد أن المرسوم بقانون واضح ومهما عملت الحكومة فلن يرضي عن عملها أحد، فلو أردنا الآن أن نتفق على تقسيم معين للدوائر الانتخابية فلن نتفق، لأن كل واحد في ذهنه المنطقة التي يسكن فيها وأنا أعتقد الآن ونحن كحكومة حاولنا بقدر الإمكان أن تكون الدوائر الانتخابية متجانسة، وطبعا هذا ليس معناه التوفيق الكامل في كل الدوائر· لا شك بأن هناك دوائر انتخابية فعلا العدد فيها أكثر من دوائر انتخابية أخرى حسبما ذكرت منذ قليل، ولكن لا تستطيع أن تضمها إلى دوائر انتخابية ثانية إذ سوف تكون لديك النتيجة نفسها وإنما طبعا هناك توقعات في المستقبل ومن الممكن أن نقلل من الفوارق بحيث تكون كل منطقة متقاربة مع المناطق الأخرى وهي الآن فعلا في المرسوم بالقانون الحالي ليس التفاوت كبيرا إنما التفاوت موجود وليس بالاستطاعة أن نقضي عليه، إنما هذا هو الحل الذي ارتأته الحكومة في حينه، أما الأخ الدكتور الوسمي فيقول ما هو القصد؟ ابدا ليس هناك قصد، القصد هو أن تكون عدالة ونقضي على مسألة الانتقال من منطقة إلى أخرى على أساسه القبيلة أو العشيرة كل واحد موجود في منطقة وأهل المنطقة هم الذين يقررون ويختارون الشخص المناسب إنما هو مرسوم بقانون كأي مرسوم بقانون آخر، وطبعا الكمال لله وحده، وهذا هو اجتهاد الحكومة وإذا كان الإخوان لديهم مشاريع أو أجتهادات أخرى فليتقدموا بمشاريع قوانين والحكومة مستعدة أن تدرسها معهم وشكرا سعادة الرئيس·

·    الدكتور خالد الوسمي:  الرئيس·

·    الرئيس: تفضل الدكتور خالد·

·    الدكتور خالد الوسمي: طبعاً أنا أشكر الحكومة والأخ وزير العدل على رده ولكن ليس كل مجتهد مصيب، لقد حاول الأخ الوزير أن يجتهد ولكن للأسف أعتقد أن اجابته ليست إجابة شافية، وطبعا يعني كذلك مثلما يقول المثل العامي "كلنا عيال قرية واحدة وكل واحد يعرف أخيه" وبالتالي ليس هناك داع، لاعتقادي أن هذه المناقشة لا تجدي نفعاً على أساس أن المراسيم بقوانين يصوت عليها إما بالموافقة أو الرفض، ولكن حتى يصوت عليها الانسان بالموافقة أو الرفض يجب أن يبرز وجهة نظره على أساس أنه إذا عارض يكون كلامه مبررا وإذا وافق يكون كلامه مبررا كذلك والغريب في الأمر أن عدد أصوات الناخبين بمنطقة الرميثية "الفان وسبعمائة ناخب" وتشاركها مدينة الجهراء بنفس الرقم وبالتالي فوجئنا بتقسيم مدينة الجهراء إلى منطقتين ومنطقة الرميثية واحدة سؤالي الآن أنا بمنطقة الرميثية وقد حصرت ألف ناخب فقط في منطقة الرميثية وسوف تسجل أسماء الألف في منطقة الرميثية وسوف تسجل أسماء الالف ناخب من جديد وسيصل العدد إلى ثلاثة آلاف وسبعمائة ناخب وهؤلاء موجودون الآن سوف يسجلون عندما يفتتح القيد، وأنا لا أعرف كيف سنحل هذه المشكلة·

·   الرئيس: تفصل  جاسم الخرافي·

·    جاسم الخرافي: سيدي الرئيس أنا شخصيا من المعارضين لهذا المرسوم بقانون وبذلت من جهود شخصية في عدم إصداره لأسباب كثيرة منها ما تحقق ومنها ولله الحمد مخاوفي لم تكن في محلها ولكن سيدي الرئيس أعرف أيضا أن هناك  زملاء كثيرين كانوا معارضين لهذا التقسيم وأيضا بذلوا جهوداً شخصية كبيرة ولكن لم نوفق وعندما حان وقت الترشيح كنت صادقا مع نفسي هل أقبل؟ أم لا أقبل؟ وكان السبب في عدم موافقتي على هذا المرسوم بقانون  اعتقادي أن المواطن بدلا من أن ينتخب خمسة أعضاء أصبح الآن ينتخب عضوين وبالتالي عنصر أساسي في الاختيار قد زاد وأيضا كانت هناك مخاوف مثلما ذكرت ولله الحمد بعضها لم يتحقق ولكن في النهاية·

أصبح علي أن أحاسب ضميري ونفسي وبعد قراري بالترشيح كانت قناعتي بأن الناخب صوت والمرشح رشح وبالتالي علي أن أقبل هذا المرسوم بقانون بوضعه وإن كان لدي أي تعديل على هذا المرسوم بقانون فيجب أن أقدمه من خلال الإجراء المفتوح أمامي والشيء الثاني سيدي الرئيس تطرق الإخوان عبد المحسن جمال والدكتور ناصر صرخوة والأخ عدنان عبد الصمد إلى توزيع المناطق الانتخابية ومع الأسف لم يضرب أحدهم مثالا عن منطقة الشرق، وهي الدائرة الانتخابية الأولى سيدي الرئيس وهي الدائرة الانتخابية الأولى في القانون السابق كان فيها حوالي ثلاثة آلاف ناخب ولكن بعد تغيير قانون الانتخاب والتسجيل أصبح في الدائرة الانتخابية الأولى حوالي ثلاثمائة ناخب والشيء الثالث سيدي الرئيس·

"قال عدنان عبد الصمد الكلام التالي دون أخذ الأذن: أنا ضربت مثلا في منطقة القبلة"·

·    جاسم الخرافي: يا ليتك لم تضرب مثلا عن منطقة القبلة وضربت مثلا عن منطقة شرق، سيدي الرئيس في النهاية أكرر بأني شخصيا قد تكون لدي ملاحظات عن موضوع التوزيع والمرسوم بقانون، ولكن بما أني قبلت الترشيح، فعلي أن أقبل المرسوم بقانون، وإذا كان لدي أي تعديل على الدوائر الانتخابية أو علي إرجاعهاإلى وضعها الطبيعي فيجب أن نلجأ إلى الإجراء السليم·

----------------

يتبــــــع