·         د. الخطيب: الـ 25 دائرة جعلت مجلس الأمة بيتا للحكومة

·         السعدون: سنقف بالمرصاد لأي محاولة لتنقيح الدستور

·       البراك:  رئيس مجلس الأمة وراء كل هذه "اللخبطة"

·        باقر:  ما توصلت له "الوزارية" خطوة نحو الإصلاح

·         العنجري: الموضوع تعديل دوائر وليس تنقيح الدستور

·       العدوة:  نمر بمنعطف خطير والدستور مكسب للكويت

·         د. الصانع: أحيي الوزراء المؤيدين للدوائر الخمس

·         الراشد: رئيس الوزراء وعد بالإصلاح ووعد الحر دين

·       جمال للحكومة:  لن ندعكم "تشقون وتخيطون بكيفكم"

·         الصقر: الدوائر الخمس هدفها إنقاذ البلاد من الفساد السياسي

كتب هادي درويش:

كل ألوان الطيف السياسي الكويتي كانت حاضرة·· في ديوان النائب محمد الصقر بمنطقة الشامية احتشد الكويتيون لسماع رأي أقطاب العمل السياسي في الكويت حول أهم وأخطر موضوع سياسي يتضمن أجندة "الإصلاح" التي وعدت به الحكومة وهو موضوع الدوائر الانتخابية باتجاه تقليصها· ولم يوفر بعض المتحدثين المخضرمين أمثال النائب السابق· د· أحمد الخطيب والنائب الحالي أحمد السعدون فرصة لتوسيع النقاش وطرح قضية الإصلاح من أوسع أبوابها فكان الحديث عن مخاطر التنقيح، ومدى تواؤم فكرة الإصلاح السياسي مع جو الفساد المستشري في البلاد وفيما يلي تفاصيل الندوة:

د. الخطيب: الإصلاح

في جو الفساد

تحدث د·أحمد الخطيب قائلا :أرى أن هناك إصرارا على الـ25 دائرة مع أن هذا الأمر لا يمكن قبوله، حيث إن قانون الدوائر الانتخابية الـ25 لم يأت عبثا بل جاء بعد تجارب عدة للقضاء على الدستور وكلها لم تنجح حتى بتعديل الدستور وإلغاء الدستور سنة 1976 وبعد حل مجلس الأمة الكويتي 1986 لأن الدوائر الـ   25 عندما نفذت وفت بالغرض المنشود وبالتالي أصبح مجلس الأمة بيت الحكومة وما عاد الدستور مهما·

وأضاف د·الخطيب أن معارضي الدستور فوجئوا في انتخابات مجلس 1985م كان قويا مع الحق ولذلك لم يعط الفرصة بأن يكمل فرصته ومدته وجاء بذلك الحل الأخير وهو إنهاء الديموقراطية وجاؤوا بالمجلس الوطني·

وبين د·الخطيب "لكن بعد أحداث احتلال صدام للكويت وعقد مؤتمر جدة وبروز دور العناصر الوطنية طويت صفحة تعديل الدستور وتغييره وإلغائه وأصبح هناك التزام بالدستور وتعهد دولي بذلك، ولكن ومع ذلك رجعوا لموضوع الدوائر الـ25، و"ضبطوا" العملية حتى تستقر هذه التقسيمة"·

وتساءل د·الخطيب "لماذا الدوائر الـ25؟ لأن الدوائر الـ25 صغيرة والتحكم بها يكون سهلا وكذلك شراء الأصوات ونقل الأصوات ونحن رأيناها وجربناها في الروضة عندما نقلوا 200 صوت نجح الذي نقلهم وعندما ألغيت الأصوات سقط، كذلك في الانتخابات الأخيرة عندما دفع شخص مليون دينار ونجح هذا بالإضافة الى تسهيل الخدمات·

وبين د·الخطيب "حتى "يتوبكون" الخطط عدل عطلوا قانون الانتخابات المعمول به الآن رغم أنه يعالج هذه القضايا التى أسفرت عن وجود التقسيمة الحالية الـ25 وفيه معاقبة لمن ينقل الأصوات ومن يقدم خدمات ومن يرتشي والانتخابات الفرعية ونقل الأصوات"·

"ومن أجل أن يمشي المخطط بسهولة عملوا على تعميم الفساد وأصبح عندنا فساد إداري وتأكيد على دفع العناصر الفاسدة الى أكثر المواقع الحساسة في الدولة مما جعل تعامل الناس مع الحكومة صعبا، مما اضطر المواطنين إلى اللجوء إلى نواب الخدمات"·

وأضاف د·الخطيب أنه "بعد ظهور نتائج هذا المخطط للعيان أصبح التحكم بموضوع نتائج الانتخابات مهما بالنسبة إليهم كما هو مهم التحكم بنتيجة الانتخابات وما يخرج عنها، لذلك لابد من تفعيل قانون الانتخاب حتى يتسنى لنا وضع حد لحزب الفساد الذي يحاول وقف أي عملية إصلاحية، فإذا كان قانون الانتخابات يمكن له أن يوقف عمليات الفساد فلماذا لا يطبق؟"·

وأشار د·الخطيب إلى أن "قانون الدوائر الـ25 وضعت له أسس لإنجاحه وأصبح هناك حزب يريد الحفاظ على ما حقق، ونحن نرى الآن عندما يطرح اقتراح لتعديل قانون الانتخابات حتى نخفف من المضار يأتي حزب الفساد المنتشر في كل موقع في السلطة في الحكومة والمجلس ويبدأ بإيقاف أي عملية إصلاح للانتخابات"·

لو كنت بالداخلية

وقال د·الخطيب بأن "الفساد وللأسف الشديد تعمق أيضا في البطاقة المدنية، هذا بالإضافة إلى أن الداخلية قصرت وكان يفترض بها تطبيق القانون، ولو كنت بالداخلية لعملت على تفعيل قانون الانتخابات خاصة أنه صادر عن الحكومة"·

الإصلاح والعهد الجديد

وأشار د·الخطيب إلى أنه "إذا العهد الجديد قد تبنى الإصلاح وأخذ على عاتقه هذا الشيء فهذا لا يمكن تحقيقه كما لا يمكن تحقيق التنمية إن لم يتم تفعيل القوانين، وإن من يريد التنمية لا يمكن له قبول الفساد وهنا يجب أن "لا يقصوا" علينا إما التنمية أو الفساد"·

وذكر د·الخطيب "أن طريق الطامعين سهل الوصول الى الكويت، وبدل إرسال جيوش يكفي أن يرسل أموالا نفطية لتفريق البلد واحتلاله دون الحاجة الى جيوش وغزو"·

وتساءل د·الخطيب"ألا يدرك المسؤولون خطورة هذا الوضع على الكويت، فإذا كان عندنا "فلوس" فهناك من عنده أكثر منا، وإذا كان هناك شخص يملك محبة وطنية للكويت يفترض ألا يقبل في ما يجري"·

الدائرة الواحدة

وقال د·الخطيب "إن من يتكلم عن عدم العدالة والمساواة في التوزيع فليأخذوا الدائرة الواحدة يكون الجميع فيها متساوين لا الشيعة ولا السنة والقبلية، وتكون الدائرة لجميع أهل الكويت، ولكن حتى نحقق هذا الطموح ليس أمامنا غير أن نتمسك في الـ5 دوائر، وعسانا ننجح"·

المادة السادسة

وأضاف د·الخطيب "ماني شايف ولا ني مطمئن الى حل إلا بالرجوع الى المادة السادسة من الدستور، وهي أن الشعب مصدر السلطات، ولأن الشعب هو الذي بيده التحكم بنتائج الانتخابات، حيث إن قوى الفساد يبيعون الكويت وتخريب البلد"·

وقال د·الخطيب إنه "من المفترض أن تكون هناك فزعة لكل نظيف من الكويتيين، وإن على القوى المجتمعية والمواطنين ترك كل الخلافات والتحرك بيد واحدة وتجنيد كل الطاقات لمحاربة الفساد والمفسدين وانتقاء الناس المخلصين لأن هذا هو الحل، وأن معركة الكويت اليوم هي في توحيد الصفوف ومحاربة قوى الفساد"·

السعدون: تنقيح الدستور

ومن جهته استعرض النائب أحمد السعدون البدايات الأولى لتشكيل اللجنة الوزارية لتعديل الدوائر وما قاله لرئيس مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي من تأكيد على أهمية قبول نتيجة اللجنة·

وأضاف أن النتيجة التي خلصت إليها اللجنة منطقية وموضوعية وهي النتيجة ذاتها التي سبق لمجلس الوزراء أن توصل إليها استنادا الى المعايير التي أخذها·

وأشار الى أن ما أثير قوله عن تعديل الدستور وعن زيادة عدد النواب الى 60 نائبا من بعض الأطراف جاء في مثل هذا الوقت لأنهم عرفوا بأن التعديل أصبح مطلبا شعبيا·

وقال يجب أن يواجه أولئك الأشخاص أو الجماعات الذين يطالبون بتعديل الدستور، وأكد أن هذا الزخم الشعبي يجب أن يستمر·

وقال سبق لنا أن أكدنا لرئيس مجلس الوزراء على أن لديه الكثير من المواقف الإصلاحية استنادا الى مواقفه وما صرح فيه باتجاه موضوع التعديل وغيره وقلت يومها له بأن هذا هو النفس الإصلاحي الذي نريده لكن اليوم لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقول لنا بأن هذا المقترح غير مقبول فكيف لنا قبول هذا الشيء بعد كل الثناء الذي تقدمنا به لرئيس مجلس الوزراء، وأكد أن أي محاولة لتنقيح الدستور سنكون لها بالمرصاد لأننا نعرف حقيقة ما يريدون من هذا الشيء ونحن نعرف كيف قاموا في السابق في مثل هذه المحاولات، فالشعب الكويتي لا يمكن له قبول هذا الشيء وقد جربوا في السابق وفشلوا·

والآن وبعد أن استشرى الفساد فنحن الآن أمام تحد حقيقي، والتحدي ليس مع العناصر التي نراها وإنما مع كل الأطراف، ومع حزب الطاغوت وحزب الذبح وأنا هذا الكلام سبق أن قلته لأشخاص مسؤولين، وهناك من يريد استمرار هذا الوضع الفاسد وأن تبقى الدوائر الـ 25 لفرص الهيمنة، وقال إن قضية الاحتياطيات النفطية هناك من يريد إخفاء البيانات الحقيقية عن الشعب الكويتي·

نحن لا نطالب رئيس مجلس الوزراء بأن يضغط على الوزراء بل بأن يسمح بأن تمارس الديمقراطية الحقيقية في التصويت ومن دون أي ضغط·

وقال إن الهدف من زيادة عدد النواب في هذا الطلب هو محاولة تعديل الدستور ومن ثم إسقاطه، فقد سبق لهم أن تقدموا في سنة الـ 82 ببعض التعديلات التي لا يمكن لأحد قبولها والآن يريدون الشيء نفسه كما يريدون التوجه نفسه الذي كان سائدا مشيرا الى أن هناك حلفا غير طبيعي وبينهم تحالف وهم سراق المال العام وحزب الطاغوت وهؤلاء الذين لا يريدون الخير للكويت·

وأكد أن النجاح إن شاء الله سيكون حليفنا والحكومة معنا ونحن ناجحون سواء تم التعديل أم لم يتم لأننا لا يمكن الاستمرار معهم بالتوجه الذي يريدونه·

وقال إذا لم نجد أي اتجاه إصلاحي من الحكومة واللجنة التي حظيت بكل دعم من سمو الأمير الراحل وسمو الأمير الحالي فعلينا مواصلة هذا التوجه الشعبي في مواجهة قوى الفساد·

وأضاف إذا ما جاءت الحكومة بقرارها متطابقا مع رأي اللجنة فسوف تجد بأن الأغلبية معها وسيكون هناك أكثر من 40 صوتا مؤيدا لها· وأشار حتى يوم الاثنين المقبل سوف نحدد فيما إذا كانت الحكومة الحالية هي حكومة إصلاح حقيقي أم لا·

البراك: تأييد "الوزارية"

وفي السياق نفسه قال النائب مسلم البراك، نحن نعتقد أن قضية الاختيار ليس في الحديث عن الـ 5 دوائر، فقد سبق لنا أن تكلمنا عن الدائرة الواحدة لكن اليوم نجدد الحديث عن الـ 5 دوائر لأنها هي الحل، مشيرا الى أن الحكومة واللجنة الوزارية حصلت على تأييد ودعم غير مسبوق لقرارها لكن الحكومة ولأن هناك أطرافا تريد التدخل بهذا الأمر كمقدمة لتغيير الدستور مرتبكة بعض الشيء·

وأضاف قسما بالله إذا كانوا يتحدثون عن النسبة والتناسب فعليهم التكلم عن الدائرة الواحدة لكن الـ 5 دوائر تحقق هذه النسب وإذا ما أرادوا طرح تعديل الدستور قسما بربي فسوف يسمعون كلاما كبيرا·

وقال إن الأخ رئيس مجلس الأمة بصفته كان وراء لخبطة هذا الأمر وله اليد الطولى بأن يصل الى أكبر المواقع ويتكلم ما يريد وهو الذي عمل على لخبطة هذه الأمور، وأضاف اليوم إما أن نكون أو لا نكون فلم يبق لنا بعد الله غير الدستور·

كما يجب علينا أن نسمي الأمور بأسمائها لأن قوى الفساد تعمل في أخطر المواقع الحساسة وتتحرك بكل الاتجاهات وتملك القوة والإرادة وتخضع هذا الشعب وتنقح الدستور، علينا أن نتكلم بوضوح فقد سبق أن كان هناك تحالف ما بين قوى الفساد وبعض القوى الوطنية ولم نكن نريد هذا التحالف والآن حان الوقت لإجراء التصحيح لصالح أبناء الشعب الكويتي·

قضية المجاملة لا يمكن أن توصلنا الى الطريق الصحيح علينا أن نسمي الأمور بمسمياتها والقضية المهمة ليست بالنجاح أو الرسوب بل في التعبير عما هو حاصل·

جمال: العودة الى الوراء

وقال النائب السابق عبدالمحسن جمال: إن هناك بعض القوى السياسية ذات المصالح الشخصية تريد أن تعود بالبلاد الى الوراء والى عصر التخلف، لكن "نقول لهم عودوا الى تلك الدهاليز المظلمة لوحدكم، أما الشعب الكويتي فسيتقدم للأمام"·

وإن الحكومة أكثر من ينتقد التوزيعة الحالية للدوائر بقولها إنها فاسدة ومفسدة، وهذه أكبر وأبلغ عبارة تنتقد فيها الحكومة الدوائر الخمس والعشرين، لذلك نستغرب من صمتها بعد أن خرج تقرير اللجنة الوزارية الى النور·

وقال مخاطبا الحكومة "لن ندعكم تشقون وتخيطون بكيفكم"، مطالبا المجلس بعدم انتظار الحكومة، والدفع باقتراح التعديل لمسك زمام المبادرة·

وأضاف حين طلب مني محمد الصقر أبو عبدالله الحديث في هذه الندوة فقلت ماذا أقول كل شيء قيل وأكثر من تحدث عن عيوب الدوائر وهذه التقسيمة هي الحكومة، والآن مع الدوائر الـ 5 الحكومة تملك الأغلبية المطلقة في هذا المجلس، وكل حكومة تتمنى امتلاك هذه الأغلبية، معها 45 نائبا مع أعضاء الحكومة، لكن السؤال لماذا تماطل الحكومة وتؤجل والواضح أن هناك ملفات خفية لهذا التعطيل والواضح أن هناك محاولات لتنقيح الدستور وما يقال على أنه لدينا قبلية وطائفية وعنصرية مقدمة لطعن الكويت والغزو أثبت أنه لا يوجد طائفية وعنصرية في الكويت·

وفي كلمة أخيرة قال إن الشباب الكويتي عليهم دخول الإنترنت لمعرفة كيف هو الفساد السياسي حاصل في الكثير من البلدان، فالمستقبل للشعب الكويتي فهو "قاعد يمشي عدل" وسبق الآخرين وإذا كانت الحكومة لا تريد الإصلاح فالإصلاح أصبح ماء وهواء والطلبة الآن يسمون مجالسهم حكومة طلابية أو حكومة جديدة فالشباب قادمون وهذه رسالة وليفهم من يريد أن يفهم·

باقر: وضع حد للفساد

وقال النائب أحمد باقر إن اللجنة الوزارية السابقة والحالية انتهجت نهج العلم ولا أحد يمتلك الحل السحري لكن ما خرجت به خطوة للإصلاح نحو وضع حد للرشوى وبيع الأصوات، وغيرها لافتا الى أن كل الملاحظات التي وضعناها في اللجنة السابقة واللجنة الحالية تؤكد على أهمية اختيار الدوائر الـ 5·

وقال الحاصل الآن هل تريد الحكومة في أن يكون النواب نواب خدمات يلفون على الوزارات لتخليص المعاملات؟! فهل هذا ما تريده الحكومة؟! فالمؤكد أن هذا الشيء لا أحد يقبله فقد خرجت اللجنة بتصورها ومقترحها وما خرجت به اللجنة الوزارية الأخيرة أفضل مما خرجت به اللجنة الوزارية السابقة وهذا بحق يعد إنجازا·

وأضاف أن الحكومة هي المهيمنة على مصالح البلاد ومن هنا فإذا ما أرادت وضع حد للفساد ولعمل نواب الخدمات فعلينا مواصلة دعم مقترح اللجنة الوزارية لأنه فيه مقدمة لإجراء الإصلاح·

العنجري: مطلوب جدية الحكومة

وقال النائب مشاري العنجري نحن أمام منعطف طريق فأنا اليوم سمعت كلاما مختلفا عما سمعناه سابقا فقد سبق أن أكدنا أن بداية الوصول لطريق لإجراءات حلول الإصلاح هو الـ 5 دوائر لافتا الى أن الفساد بدا مستشريا في كل مكان وخاصة في الأجهزة الحكومية·

وقال أشيد بفريق العمل في اللجنة الوزارية وما خرج به من تقرير يعبر عن الإرادة الكويتية كما أشكر اللجنة الوزارية التي اعتمدت هذا التقرير الذي أحالته الى مجلس الوزراء والآن نسمع بأنه سوف يوضع أمر معين لتعديل الدستور ليكون في المجلس 60 عضوا وهذا العمل الهدف منه خلط الأوراق فنحن أمام تاريخ وأن ننجز مهمتنا فيما أقرته اللجنة وليس الحديث عن تعديل الدستور فقد حضرنا في جلسة سابقة مع رئيس مجلس الوزراء ونقلنا وجهة نظرنا بأننا نحن مع ما تقرره الحكومة سواء 5 أو 10 ولدرجة أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة شرار قال بجد أو عن طريق المزح لنا إذا كان هناك رأي 20 في 20 أي مؤيد ومعارض لقرار اللجنة فإن الحكومة سوف تقف على الحياد، وقلنا له يومها لماذا تقف الحكومة على الحياد، الحكومة عليها أن تقود الإصلاح وهي عام 82  هي التي أقرت التقسيمة الحالية فكيف يمكن قبول وقوفها اليوم على الحياد·

وقال إن البعض يحاولون القول بأن القوى السياسية مؤيدة للخمس دوائر وأن وراء هذا التأييد محاولة لإشهار الأحزاب في محاولة منهم للتخويف، لافتا الى أنه في أحد اجتماعات القوى السياسية كل ممثلي القوى السياسية يومها صوتوا على الـ 10  بينما من هم غير محسوبين على القوى السياسية صوتوا على الـ 5  في ذلك الاجتماع حين كان الحديث عن موضوع الدوائر·

وقال سبق لجهاز الأمن الوطني أن قدم مقترحا كما قدم مقترحا آخر من لجنة وزارية وأطلق على ما أطلق على هذا القصور وذاك بمقترح أ وب وصار ما صار حتى عرف بأن الحكومة غير جادة·

واليوم وبعد ما خرجت به اللجنة نأمل بجدية الموقف الحكومي ونأمل بألا يدخل موضوع تعديل الدستور أبدا في هذا الموضوع·

الصقر: المعارضون يثيرون الفتنة

من جهته أكد النائب محمد الصقر أن جملة المتنفعين الذين يعارضون تعديل الدوائر الى الدوائر الخمس يثيرون الفتنة بين أطياف المجتمع الكويتي بحجة أن هذه التقسيمة تثير الفتنة والطائفية وتقسم المجتمع الى حضر وبدو وقبائل، وهذا غير صحيح، مشيرا الى أن هذه التقسيمة هي التي من شأنها إنقاذ البلاد من الفساد السياسي الحاصل في الانتخابات·

وأوضح الصقر أن الوضع الحالي المتمثل بالخمس والعشرين دائرة سبب ما يحصل للبلاد من مشكلات خاصة فيما يتعلق بالفساد الذي استشرى في جميع الجهات الحكومية، مشيرا الى أن عدد الموقعين على الدوائر الخمس وصل الى 29 نائبا وسيزيدون خلال الأيام المقبلة من أجل حسم هذه القضية الوطنية·

وتساءل كيف يعارض بعض النواب والمتنفذين تقرير اللجنة الوزارية التي احتكم إليها الشعب الكويتي وهي تمثل نخبة مميزة من الخبرات السياسية مجددا تمسكه بتقرير هذه اللجنة والمضي قدما نحو تحقيق الدوائر الخمس من أجل كويت المستقبل·

وحول الخمس والعشرين دائرة أكد الصقر أنها سبب أوضاع البلاد المأساوية حيث من يملك المال هو من يمتلك زمام الأمور ويصل لمجلس الأمة، وهذا ما يرفضه الشعب الكويتي، مشيرا الى أن بعض الأصوات النشاز علت أخيرا تطالب بالعشر دوائر وستين نائبا، لافتا الى أن هذه المسائل لها أغراض دنيئة وهدفها خلط الأوراق وإضاعة الفرصة أمام الحلم الوطني المتمثل بالتقليص الى الدوائر الخمس·

وقال الصقر: هناك من يدعي أن الدوائر الخمس ستكون البداية لظهور الأحزاب ثم المطالبة برئاسة مجلس الوزراء من منطلق تداول السلطة وهذا الحديث عار عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة مؤكدا أنهم يخلطون الأوراق بالأقوال غير الحقيقية بهدف الكسب السياسي مشيرا الى أن الخاسر الأكبر من التقليص الذي يطمح له كل كويتي هم أصحاب المصالح الشخصية الذين يصلون للمجلس عن طريق المال بعكس الذين يطمحون للتعديل والإصلاح السياسي وهم من خيرة أبناء البلد ومن مختلف الطوائف والقبائل والتيارات والقوى السياسية·

وختم قائلا يجب ألا يتفرد أحد مهما كان منصبه بالرأي وعلى الجميع الاحتكام لتقرير اللجنة الوزارية التي احتكمت لها الحكومة والشعب الكويتي ونالت ثقة القيادة السياسية·

العدوة: محاولة لضرب الدستور

وقال النائب خالد العدوة اليوم هو موقف الشعب الكويتي وهو منعطف خطير·

وقال "الدستور الكويتي مكسب كويتي والإجماع الكويتي انعقد على هذا الدستور ومحاولة ضربه شبه مستحيلة والذي حسم الأمور يوم رحيل الأمير السابق هو مجلس الأمة وفق مجريات الدستور ولولا الدستور لكانت تجاذبتنا الأهواء·

وقال أنا أراهن على الإصرار من الشعب الكويتي بقبائله وعائلاته وطوائفه وأنا أعجبت بما قاله د· عبدالمحسن جمال حين قال يخوفونا بأنه عندنا طائفية وقبلية وهذا الشيء غير موجود، نعم كلنا يلفنا العلم الكويتي نختلف ونحتكم بين ذلك الى الدستور وآمل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة التصويت لصالح التعديل لنرى نورا وعهدا جديدا·

الصانع: تحية للشباب

وقال النائب د· ناصر الصانع تحية لشبابنا وشاباتنا ممن تفاعلوا مع هذه القضية· والتي هي بالفعل معضل حقيقي وأشار الى أنه التقى قبل أسبوع مع مسؤول كبير في دولة خليجية، وقلت له إلى متى سيستمر بلدكم دون ديمقراطية فقال: هل تريد لبلدنا أن يكون مثل الكويت التي يشتري بها النائب الناس!! هذا الكلام أثار حفيظتي وأزعجني فهل هذا معقول أن تأتي لنا المسبات عن "كم واحد يريدون خراب البلد" وقال اسألوا أنفسكم، لماذا هذه الفزعة الآن على المجلس لقد جاءت لأن الوضع لم يعد يحتمل ولأن الناس رأت ماذا حصل في 2003·

وقال الناس تعطينا القوة في كل محنة نمر بها، ونحن اليوم نشعر بالقوة، لأن هناك شعبا هو الذي يقف معنا ففي الـ  81 كانوا يريدون تنقيح الدستور، اليوم يحاولون الشيء نفسه وأضاف أنا وغيري يمكن أن يكون الأفضل لنا الـ  25 دائرة لكن هذا الوضع بات خطرا فقد تباع الكويت ويباع المجلس لدول خارجية·

ومن هذا المنطلق أحيي كل الوزارء الواقفين مع الـ 5 دوائر ونحن معهم وكل أهل الكويت معهم وعليهم التصويت على الـ 5 دوائر حتى ولو رفض القرار عليهم أي "الوزراء" أن يصوتوا لنعرف من هو مع أو ضد الـ 5 دوائر، والشيء الآخر تعديل الدوائر ليس آخر المطاف بل وراءنا محاربة الرشوة وتفعيل دور وزارة الداخلية والنيابة·

وقال هناك من يعمل على اختطاف البلد لكن هذا لا يمكن أن يحدث ونحن نسأل الله أن لا يوجد أحد يفرق بيننا وإحدى الصحف تحاول أن تبعث برسائل معينة لكن علينا أن نكون متكاتفين وأن نقف جميعاً ضد الفساد وضد مؤسسة الفساد والتي كبرت، وأخيراً اسمحوا لي بالأمس صار هناك حوار بعض النواب "فازعين" بقيمة مبالغ تفوق العشرة ملايين فهم يريدون أن يشغلونا بقضية لتمرير قضايا أخرى ولذلك قال أحدهم "أوف لهذا هم شاغلينا بهذه القضية" وقال د· فيصل المسلم أعتقد أنه لا يوجد شريف اليوم إلا ويرثي لحال البلد ولهذا يجب أن يكون هناك موقف·

وقال المرحلة تتطلب الآن بأنه لن نقبل غير الـ  5 دوائر أما طرح الـ 10 دوائر فهم يريدون توصيل بعض الأشخاص إلى المجلس من خلال هذا المقترح الـ 10، ونقول لرئيس مجلس الوزراء لا داعي للتأخير والمطلوب الحسم حسب إجماع الناس وأن لا تبالي بقلة عبثية تريد الهيمنة على مجلس الوزراء لتمتد هيمنتهم إلى مجلس الأمة·

المطلوب من القوى الوطنية التحرك وعليهم توصيل رسالة بأنه بالإمكان فعل الكثير تجاه هذه القضية لأن فيها مصلحة شعب الكويت·

الراشد: غريب كلام شرار

وقال النائب علي الراشد أود التركيز على ثلاث قضايا: الأولى موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء فقد صرحنا بأننا سنقف معه إذا كانت خطواته إصلاحية وهو وعد بأنه أي اقتراح تخرج به اللجنة سوف يطبقه، ونحن نقول له "وعد الحر دين" ولا نريد منه غير تنفيذ الوعد·

والنقطة الأخرى بالنسبة للإخوان معارضي الدوائر الـ 5 لماذا حين نتكلم عن الفساد يزعلوا "فهل لأنه الذي على رأسه بطحة يتحسسها أحدهم يقول إن الدستور غير منزل من  السماء؟" فنحن نقول له احترم القسم والكتاب الذي أقسمت عليه لأنه باحترام كتاب الله تحترم الدستور وأخيرا وهذه أهم نقطة أوجهها للوزراء من أفراد الأسرة الحاكمة بأن لا يتدخلوا في هذه القضية وأن يكونوا مع طرح  الشارع الكويتي وشرار يقول دعوا وزراء الأسرة الحاكمة تقرر لنقرر معهم فنحن نحترم هذه الأسرة، ونقف معها ولا يوجد شعب يوجد عنده ولاء لحكامه أكثر مما هو موجود عند أفراد شعب الكويت لأبناء الأسرة الحاكمة·

وهنا عليهم أن لا يكونوا طرفا في هذا الموضوع وألا يجعلوهم وكأنهم ضد خيار شعب الكويت·