·      النيباري: أطراف في السلطة تسعى وراء مصالحها وتهدف الى الإثراء غير المشروع

·         البراك: إذا لم يتوقف "الثلاثي" عن ممارساته سنعلن الأسماء تحت قبة البرلمان

·         الراشد: صاحب السمو أكد لنواب "العمل الوطني" أن فكرة الحل مجرد إشاعة

·      الديين: دستور الكويت ليس منحة وإنما عقد شراكة

·         السعدون: قرار تعديل الدستور وحل المجلس بشكل غير دستوري لايملكه كائن من كان

كتب آدم يوسف:

أكد النائب أحمد السعدون أن قرار تعديل الدستور، وحل مجلس الأمة حلا غير دستوري لا يملكه كائنا من كان، وأن هذا القرار في حال اتخاذه هو انقلاب على الدستور بغض النظر عمن يقوم به·

وكان السعدون يتحدث في ندوة عقدت في ديوان النيباري تحت عنوان "الدستور ضمان الاستقرار" تحدث فيها إلى جانبه كل من النائبين مسلم البراك، وعلي الراشد، بالإضافة الى الباحث والكاتب الصحافي أحمد الديين، وقد شنّ النائب مسلم البراك في هذه الندوة هجوما على رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، وقال هو من يروج لمقولة حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري وتعديل الدستور، حيث ظهر في إحدى القنوات التلفزيونية ولم يعبر صراحة عن رفضه لهذا الأمر، وقال البراك: إن المسؤوليات اليوم كثيرة أمام النواب، ولا فائدة في مقاعد البرلمان إذا لم تكن بعزة وشرف، وفيما يتعلق بحلف الفساد قال البراك هناك ثلاثة يقفون وراء هذا الحلف، وإذا لم يتخلوا عن ممارساتهم فإن كتلة العمل الشعبي ستعلن أسماءهم واضحة تحت قبة البرلمان، وعندها سيتحمل الجميع مسؤولياته، وأما النائب علي الراشد فقد تحدّث عن اللقاء الذي تم بين سمو أمير البلاد وكتلة العمل الوطني، وما تم فيه من نقاش، في حين تحدث الكاتب أحمد الديين من زاوية تنظيرية وقانونية لمواد الدستور، مقارنة ببعض الدساتير الأخرى، موضحا أنه لا مبرر لتعديل الدستور في الكويت، سواء من ناحية شرعية أو قانونية أو عملية في أرض الواقع·

هذا وقد افتتح النائب السابق عبدالله النيباري جلسة النقاش بكلمة جاء فيها:

ترافقت الذكرى الرابعة والأربعين بدستور عام 1962 مع تسريبات نسبت لمراجع في السلطة عن نوايا لحل مجلس الأمة وتعليق الدستور وإدخال تعديلات عليه تقضي بإيجاد مجلس شيوخ أو شورى كما يوصف بالغرفة الثانية الى جانب المجلس المنتخب ربما اقتداء بالنموذج المطبق بالبحرين وبعض دول الخليج أو العودة للتعديلات التي اقترحت بعد حل مجلس الأمة عام 1976 أو صيغة المجلس الوطني التي فرضت علينا بعد حل مجلس الأمة عام 1986 وقد تناولت الصحافة المحلية الموضوع، بعضها مؤيد ومروج وداع لهذه الإجراءات وبعضها معترض ومحذر منها ومن خطورة الإقدام على مثل هذه الخطوات التي لا يمكن أن توصف إلا بأنها انقلاب على الدستور ونقض للعقد الاجتماعي بين الأسرة الحاكمة - أسرة الصباح - وممثلي الشعب الكويتي في المجلس التأسيسي وقد تصدى العديد من الإخوة والكتاب في الصحافة المحلية منهم الكاتب أحمد الديين في الرأي العام وعبداللطيف الدعيج ود· ناجي الزيد ود· أحمد بشارة في القبس والعديد من الإخوة الكتاب الآخرين الى جانب المقالات الافتتاحية في "القبس" و"الطليعة" إلى ما يسمى بالحل غير الدستوري أو تعليق الدستور مؤكدين أن تعديل الدستور إذا تطلبت المصلحة الوطنية ذلك لا يكون إلا بالآليات التي ثبتها واضعو الدستور بنصوص واضحة جلية لا لبس فيها، مشيرين إلى أنه مهما كانت هنالك من تحفظات على الممارسة البرلمانية إذا كان هنالك من شطط أو تعسف في استخدام الصلاحيات الدستورية وتصحيح ذلك لا يكون بهدم النظام الدستوري الديمقراطي الذي وصفه صاحب السمو أمير البلاد أنه قاعدة البناء ومنهج حياة·

إن الاختلاف أمر طبيعي في الحياة وعلى الأخص في النظام البرلماني والصحافة الحرة والتعليل بالذرائع القائلة بأن مجلس الأمة أصبح عائقا في طريق التنمية والتطوير، أقوال غير صحيحة وغير مقبولة عقليا ومنطقيا·

فالنهوض بالتعليم والخدمات الصحية والمرافق وأهمها الكهرباء والماء وإيجاد فرص العمل وحل مشكلة الإسكان والمرور والبىئة والقسائم الصناعية الى جانب تحقيق الإصلاح الإداري ومعالجة الروتين القاتل واجتثاث الفساد المستشري والقضاء على الرشوة وحماية أملاك الدولة والأملاك العامة وإعادة الهيبة للقانون واحترامه والالتزام به وتطبيقه على الجميع بالعدل والمساواة كل ذلك بيد الحكومة وضمن صلاحياتها الدستورية بصفتها المهيمنة على مصالح الدولة ولا تحتاج لتشريعات جديدة أو قرارات من مجلس الأمة·

إن مجرى الحديث عن حل غير دستوري أمر خطير يعني أن نظامنا السياسي الدستوري الديمقراطي معرض للاهتزاز، وأن هنالك قوى في السلطة أوقريبة منها وقوى الفساد والإثراء غير المشروع بالاستحواذ على أملاك الدولة وأموالها ترى أن مطامعها لا تتحقق إلا بتغييب الدستور والرقابة البرلمانية وما يتبعه ويرتبط به من حجر على حرية الصحافة وتقييد نشاط الجمعيات ومنع التجمعات والندوات الشعبية·

وفي البلاد التي ترسخت فيها الأنظمة الدستورية والديمقراطية وسيادة القانون ودولة المؤسسات لا يسمح فيها الحديث عن حل غير دستوري لذلك فإن تعبير الحل غير الدستوري يجب أن يشطب من قاموس السياسة الكويتية وأن يحل محل القلق والمخاوف لدى الشعب الثقة والاطمئنان برسوخ الدستور والحياة الديمقراطية وأن لا مساس به إلا بالآليات التي نص عليها الدستور ففي ذلك يتحقق ويترسخ الاستقرار وهو الأساس والقاعدة للنهوض والتطور والانتعاش والبناء الاقتصادي، والتجارب المريرة التي واجهتنا عندما زورت الانتخابات عام 1967 وحل مجلس الأمة عام 1976 و1986 رافقها معاناة سياسية وأزمات انهيار البورصة مرتين في سبع سنوات وركود اقتصادي استمر من 1976 الى 1996 واستأسد الفساد والشعب شاهد شراهيته فتم التطاول على استثمارات البلاد وسرقة استثماراتها وناقلاتها·

وأشار النيباري الى تطمينات صاحب السمو أمير البلاد للزملاء رؤساء الصحف اليومية حين التقى بهم، حيث أكد لهم أنه لا نية للسلطة في حل مجلس الأمة حلا غير دستوري، وكذلك تعديل الدستور·

أحمد السعدون

النائب أحمد السعدون أشار في بداية حديثه الى أن هذا الطرح المتعلق بحل مجلس الأمة لم يأت من فراغ، مؤكدا أن هناك من أطلق الكذبة، ولم يصدقها وإنما كذبها بعد ذلك، فالحديث عن حل غير دستوري هو حدديث "مأخوذ خيره" لافتا إلى أن الحل غير الدستوري أو ما يطلقون عليه تعليق الدستور وتعديل المادة الرابعة من الدستور في غياب المجلس لا يملكه كائنا من كان في الكويت، لأن هذا انقلاب على نظام الحكم، والانقلاب على نظام الحكم هو أمر غير شرعي بغض النظر عمن يقوم به، وأبدى السعدون أسفه لبعض التصريحات التي قالت إن هذا التعديل  ربما يكون لمصلحة الكويت، مؤكدا أن مصلحة الكويت لا يقررها أي طرف بشكل منفرد، فالدستور واضح ليس فيه لبس أو غموض، فالقسم الذي ينطلق منه كل من يتولى المسؤولية هو "أقسم بالله أن أكون مخلصا لوطني وأن أحترم الدستور" وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن احترام الدستور ونحن نتحدث عن تعديل الدستور بغير الطريق المذكور في الدستور نفسه·

متسائلا عن مضمون مقولة "حل غير دستوري" فهي تعني تعطيل الحياة النيابية في الكويت كما حصل في عام 1989 وهو أمر مرفوض تماما، وهو انقلاب على نظام الحكم في الكويت، لأن هناك وثيقة بين الحاكم والمحكوم، فوفقا للمادة السادسة نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة· فالحل غير الدستوري إذا هو مخالف للمادة 107 من الدستور، مؤكدا أن الحل الذي حصل في عامي 1976م و1986 هو انقلاب على نظام الحكم·

فالحل الدستوري الوحيد الذي حصل في الكويت هو الذي وقع في عام 1999م، مؤكدا أن الحل الذي وقع في عام 2003م هو أيضا حل غير دستوري· فالحل الدستوري يتضمن المادة 107 التي تنص على أن المجلس لا يحل مرتين للسبب ذاته فالحل وإجراء انتخابات خلال فترة معينة محدودة في الدستور إذا تعارض مع المادة 107 هو أيضا حل غير دستوري لا سيما إذا تكرر هذا الحل بسبب استجواب وزير في الحكومة أو حتى رئيس مجلس الوزراء·

طواغيت الفساد

وتساءل السعدون عن السبب في طرح هذه الفكرة، تحديدا في هذا الوقت، والإشارة التي يمكن أن نفهمها من ذلك مؤكدا أن طواغيت الفساد هم الذين يسيطرون على نظام الحكم في الكويت وليس الحكومة، فنحن نواجه حكومة لا تملك أصلا قرارها، فمن يملك صنع القرار في الكويت هم طواغيت الفساد وبعض الوزراء أصبحوا أدوات في أيديهم مشيرا الى أن الشائعة التي أطلقها هؤلاء استطاعوا من خلالها أن يحققوا بعض النجاح، وذلك بسبب مخرجات انتخابات 29/6/2006م التي تمت وفق التقسيمة القائمة على 25 دائرة· فهم يطلقون الآن هذه الشائعات بسبب حيوية القضايا المطروحة في مجلس الأمة مثل قضية المستودعات وكذلك الخدمات الجمركية، وهي جميعها مشاريع تهدف الى الاستحواذ على البلد، وهناك قضية خطيرة ستواجه المجلس هي قضية أملاك الدولة·

وهناك محاولات لأن تخضع كل هذه الشركات الاستحواذية مثل B.O.T لحماية القانون بل أكثر من ذلك·

فنحن نتحدث عن مساحات من أراضي الدولة قد تزيد عن "2" كيلومتر مربع، والقانون المقدم ينص على أنه يمكن التنازل عن بعض الأصول، فالأيام المتبقية قليلة، لأن الموعد المحدد لمناقشة قانون أملاك الدولة هو يوم 4/12/2006م·

وسوف تتضح التوجهات والنوايا داخل المجلس في هذا اليوم·

وأوضح السعدون أن البدعة الكبرى التي خرجت بها الحكومة هي ما يتعلق بالشركات، العملاقة الثلاث التي يعود أرباحها الى المواطنين، في حين أنهم يرفضون زيادة رواتب المتقاعدين والموظفين الكويتيين خمسين دينارا·

وهذا يؤكد أن من يسعى وراء هذه الشركات الثلاث إنما يسعى لمصالحه الخاصة، وهذه الشركات بما تملكه من رؤوس أموال ضخمة هي في النهاية لن توزع أرباحها على المواطنين، وأشار السعدون الى أن المجلس في الأيام المقبلة في مفترق طرق لأن الصورة القائمة على أن هناك جبهة متماسكة في مواجهة الفساد قد بدأت تهتز، لأن طواغيت الفساد قد بدؤوا يتحركون ويؤثرون في الوقت ذاته·

تأكيدات أميرية

من جانبه تحدث النائب علي الراشد عن المقابلة التي تمت بين سمو أمير البلاد وكتلة العمل الوطني في البرلمان حيث أكد لهم سمو أمير البلاد أنه لم يدر في عقله ولا في نواياه فكرة الحل غير الدستوري وهذا الكلام مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة·

وأشار الراشد الى أن سمو أمير البلاد طرح على الحاضرين فكرة زيادة عدد الوزراء وكذلك زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة من خلال تعديل الدستور وهي الفكرة ذاتها التي تبناها النائب مشاري العنجري في المجلس السابق، إلا أن النائب العنجري في هذا اللقاء رفض وقال لسموه: "طال عمرك هذه كانت فكرتي سابقاً، إلا أنه وفي وقتنا هذا مع طرح فكرة تعديل الدستور سوف يفهم الأمر خطأ، وسيعتقد البعض أن هناك توجها فعليا لتعديل الدستور لذلك فكرة زيادة عدد الوزراء وعدد نواب مجلس الأمة يجب أن يؤجل لفترة لاحقة لأن الأجواء الآن غير مناسبة"·

وأوضح الراشد أن المجتمعين بسمو أمير البلاد قد تطرقوا لموضوع الفساد في البلد، وكذلك عن أداء الوزراء في الحكومة، لأن بعض الوزراء غير قادرين على الإصلاح وعلى تنفيذ توجيهات سمو الأمير، مثال ذلك وزير التربية والتعليم العالي ونعلم جميعا ما للتعليم من أهمية في حياتنا، وتطرق  النواب كذلك لموضوع البلدية وما في هذه الدائرة من فساد وفوضى وهي في حاجة الى انتفاضة شاملة حتى يمكن إصلاحها، وكان رد سمو الأمير لهم أن هناك  توجها للحكومة للاستعانة بالأمم المتحدة وكذلك الخبراء الأجانب وبعض الخبرات العربية لموضوع إصلاح البلدية، وعندما تساءل النواب عن جدوى وجود الأمم المتحدة في البلدية كان رد سمو أمير البلاد لهم أن مشكلة الفساد في البلدية تكمن في نظام البلدية لأن الفساد مستشر من أصغر موظف الى أكبر موظف وبالتالي فإن النظام بكامله في حاجة الى تغيير جذري·

وفيما يتعلق بموضوع إسقاط القروض عن المواطنين أشار الراشد الى أن النواب تطرقوا لهذه المسألة فكان رد سمو الأمير لهم أنه يرفض هذا الطرح رفضا كاملاً وكذلك أية زيادة مطروحة مؤكداً أن الحكومة ستأخذ موقفا رافضا لهذه الزيادة·

وزارة التربية

وأوضح الراشد أن النواب المجتمعين حاليا مع سمو الأمير أكدوا له أن وزيرالتربية الحالي غير قادر على تحقيق طموح الشعب الكويتي في مسألة إصلاح التعليم، لأن هذا الوزير يعيش حالة خلاف شديدة مع بعض أعضاء مجلس الأمة بالإضافة الى خلافات داخل وزارته على مستوى الوكلاء والمديرين وكذلك خلافاته مع الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وبالتالي لا يمكن إصلاح التعليم إذا استمر هذا الوزير في قيادة الوزارة·

 وتطرق المجتمعون لموضوع القروض التي تمنحها الكويت لبعض الدول ويتم الإعلان عنها مؤكدين أن اختيار الوقت الآن لمنح القروض لهذه الدول غير مناسب وكذلك الإعلان عنها غير مناسب لأن ذلك يعطي حجة للمواطنين في قضية مثل قضية إسقاط القروض·

خطأ تاريخي

الباحث والكاتب الصحافي أحمد ديين عبر في بداية حديثه عن تقديره لتطمينات سمو أمير البلاد فيما يتعلق بمسألة تعديل الدستور وقال: مشكلتنا ليست مع إشاعة يتم إنكارها، ولا مع أخبار صحافية يجري نفيها ولا حتى مع معلومات زيدت عن عمد وجرى تسريبها بطريقة مضاف إليها ما يراد إضافته ونقلت عن أقطاب برلمانية أو عن شخصيات اقتصادية وفقهية، فليست مشكلتنا مع هذه الأخبار وإنما مع عقلية لا تزال تنظر الى دستور 1962 م على أنه خطأ تاريخي لابد من تصحيحه·

مشكلتنا مع عقلية تنظر في أحسن الأحوال الى هذا الدستور على أنه شر لابد منه، مشكلتنا مع نهج الانفراد بالسلطة مع عقلية ترى أن هناك تعارضا بين مشروع الحكم ومشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة·

وفيما يتعلق بمسألة إطلاق الإشاعة ثم نفيها أوضح الديين أن ذلك بسبب أن هؤلاء اكتشفوا أن الدستور خط أحمر ثبت ذلك في عام 1976م وتأكد بعدها في عام 1986م لأن رأيا عاما شعبياً لا يقبل التعدي على الدستور كما أن هناك وضعا إقليميا ودولياً غير في كثير من حسابات هؤلاء الحالمين بتعديل الدستو، فبعد الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة تغيرت النظرة الى الوضع في العراق كذلك فيما يتعلق بعلاقة الولايات المتحدة مع سورية وإيران·

مكسب ديمقراطي

وأشار الديين الى أن دستور عام 1962م لم يكن مكسبا للشعب الكويتي وحده ولكنه مكسب للحكم أيضا، لأنه يؤكد الشرعية التاريخية لنظام الإمارة بشرعية دستورية وهي أساس الاعتراف للدول وأنظمة الحكم في العالم، وهذا ما اتضح بجلاء خلال فترة الغزو والاحتلال وهو ما جرى تداركه في مؤتمر جدة 1990م، والدعوة التي انبثقت حينها بالعودة إلى العمل بالدستور، والقصد منه بالأساس تأكيد مسألة عودة الشرعية، لارتباطها بالشرعية الدستورية· وبين أن دستور عام 1962م لم يكن منحة ولا هبة، فالكويت بحسب ما هو موثق قبل الشيخ مبارك إلى ما قبل عام 1896م كانت تقوم على نظام الحكم المشترك وهذا أمر موثق ومكتوب، بل إن الرحالة الغربيين الذين زاروا الكويت في بدايات القرن التاسع عشر كانوا يصفون الكويت بأنها "جمهورية"·

وأكد الديين أن الدستور الموجود الآن هو ثمرة شهداء مثل الشهيد محمد منيس والشهيد محمد عبدالعزيز القطامي، ونتيجة معاناة مناضلين دخلوا السجون والمعتقلات مثل عبداللطيف محمد الثنيان والسيد سيد سليمان الرفاعي وخضير الخالد، وصالح سليمان الراشد وسليمان العدساني، وكذلك عضو المجلس المستقيل يوسف المرزوق، الذي كان جريحا وأمضى معهم في السجن أكثر من أربع سنوات·

هناك تاريخ من المطالبات فبالتالي دستور عام 1962م لم يكن منحة·

وأشار الديين إلى أن هناك وصفا أكاديميا جيدا لدستور عام 1962م حيث يطلق عليه أنه دستور "جامد" وهنا كلمة جامد ليست بالمعنى السيء، بل بمعنى أنه يصعب تنقيحه، وليس من السهل إجراء تعديلات عليه· وهو مقيد بقوانين وفترات زمانية محددة· وأوضح الديين أن الدستور الحالي فيه ضمانات مبالغ فيها للسلطة التنفيذية مؤكدا أن المبررات التي تطرح لتنقيح الدستور هي مبررات واهية· ولا تستدعي المساس بالدستور، فالمقصد من وجود ما يسمى "بمجلس الأعيان" مثلا متحقق في الدستور الحالي، لأن الصلاحيات ذاتها التي تمنح للمجلس المذكور هي ممنوحة الآن لسمو أمير البلاد·

زيادة الأعضاء

وأوضح الديين أنه يخالف الرأي الداعي إلى زيادة عدد الأعضاء في المجلس لأن النسبة العالمية للنواب هي نائب واحد لكل خمسين ألف ناخب، ونحن في الكويت لدينا نائب لكل ستة آلاف ناخب وناخبة، فنحن في الحقيقة لا نحتاج لهذه الزيادة والتي يتم الحديث عنها·

مؤسسة الفساد

النائب مسلم البراك أشار في بداية حديثه إلى أن ما يتسرب الآن من أخبار حول حل المجلس وغيره إنما بسبب أن الدائرة بدأت تضيق على مؤسسة الفساد، وبدأوا يشعرون بالتوجه النيابي الداعي إلى إيقاف حالة الاستحواذ الذي تقوم به أطراف من مؤسسة الفساد·

وشن البراك هجوما على رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي قال إنه في عام 1986م كان وزيرا للمالية وعضوا عن دائرة انتخابية، وظل مشاركا في الحكومة والسلطة لمدة أربع سنوات·

وتابع البراك حديثه مؤكدا أن الخرافي هو من يأتي اليوم ليروج لفكرة الحل غير الدستوري، وقال: أتمنى من جاسم الخرافي أن ينفي هذا القول، لأوضح له تحديدا لمن قال هذا الكلام· فالخرافي حين سأله المذيع في قناة "العربية" عن رأيه حول ما يدور من كلام عن حل مجلس الأمة حلا غير دستوري يقول: هذا الأمر بيد سمو الأمير، ولكن لا أعتقد أن هناك شيئا يستدعي ذلك، وبعدها يأتي الآن ويقول لنا إن هذا انقلاب سلطة على سلطة، فلماذا لم يقل هذا الكلام في قناة "العربية" حين سئل عن ذلك؟ واليوم بعد أن قال الشيخ محمد الراشد إن هناك من كذب وصدق كذبته يخرج الخرافي ويقول هذا انقلاب سلطة على سلطة· وأكد البراك أن حديثنا وخلافنا يمكن أن يمتد لأي شيء، ولكن إذا جئنا عند الدستور نقول لا· لافتا إلى أن قدر النواب أن يكونوا اليوم أمام هذه المسؤوليات الجسيمة·

ثلاثة أشخاص

واستطرد البراك موضحا أن حالة الاستحواذ واضحة فالبلد الآن يسيطر عليها من قبل ثلاثة أشخاص، وهدد البراك هؤلاء الثلاثة بالقول إذا لم يقفوا عند حدهم فإن كتلة العمل الشعبي ستقول هذه الأسماء تحت قبة البرلمان· حيث يصبح الشعب الكويتي شاهدا على هذه الممارسات، حتى لو كان هذا الأمر ثمن مقاعدنا الوثيرة التي نجلس عليها، فالجلوس في مقعد البرلمان دون شرف وعزة أمر نرفضه، ولا معنى له· والجلوس في منازلنا أشرف لنا· فنحن لا نرضى أن نكون شهود زور فيما يحصل الآن·

وبالعودة إلى موضوع الحل غير الدستوري قال البراك "أنا أحمل هذه المسؤولية بشكل كامل إلى رئيس مجلس الأمة، فهو من سرّب هذه الأخبار إلى أطراف هو يعلم بها، وأحد هذه الأطراف كان في بيروت، فطلب الخرافي الاتصال به في بيروت، ليطلعه بكامل الأخبار· واختتم البراك حديثه بالتأكيد أن الشعب الكويتي لا يساوي شيئا إذا انتهك هذا الدستور·