· الخرافي: التكتلات ليست أحزابا ونحن بحاجة الى وجود أحزاب
· الصرعاوي: الأحزاب في الكويت لن تكو ن بمفهومها الأوروبي
· الراشد: لاتوجد ديمقراطية في العالم دون وجود أحزاب
· لاري: هل التوقيت الآن مناسب لإشهار الأحزاب؟
· الشحومي: نحن في مرحلة ما قبل الاحزاب
كتب محيي عامر:
هل سيتمكن نواب الأمة في هذا المجلس من إقرار قانون الأحزاب؟ وهل ستتاح الفرصة لكل مواطن من المشاركة في الحياة السياسية من خلال الانضمام الى الأحزاب؟ وهل حان الوقت لإشهار قانون الأحزاب؟ أسئلة عديدة تدور في ذهن البعض من الذين يرغبون في المشاركة في الحياة السياسية·
وقبل ذكر آراء بعض النواب عن قانون الأحزاب من خلال لقاءات أجرتها "الطليعة"، نود أن نذكر بداية رأي جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة في حديثه المتلفز لقناة العربية، والذي قال فيه: نحن حاليا منتخبون من منطلق شخصي، قبلي طائفي ولكن هذا الوضع مع التحضير للمستقبل من خلال تيارات سياسية وأحزاب سياسية يكون قاعدة جيدة لكيفية التنظيم، بحيث إن الحزب يضم الطائفة والقبلية والعلاقات الشخصية· وأنا لم أقل إن الأحزاب قادمة لا محالة ولكنني طالبت بأن تأتي وأن نحضر لها فلا يمكن للديمقراطية أن تكتمل دون أحزاب فالحكومة اليوم تأتي الى المجلس ولا تدري من يصوت معها، وهذا وضع غير طبيعي في الديمقراطيات في أي دولة أو مؤسسة برلمانية، والتكتلات المتواجدة الآن ليست أحزاباً ولكنها تجمعات لمجاميع قد يكون لهم فكر يختلفون في موضوع ويتفقون في موضوع آخر، وليس شرطا دائما أن تصويتهم واحد ولكن أرى أنها خطوة في الطريق الصحيح·
من جهته قال النائب عادل الصرعاوي: إن حديثنا عن قانون الأحزاب يجب ألا يخرج عن الدستور أولاً· وإن نظرنا الى التجارب الديمقراطية الإيجابية في العديد من الدول الأوروبية نجد أنها قائمة على وجود الأحزاب وكذلك يجب الاعتراف بأن استمرار الديمقراطية واستقرارها مرتبط بالأحزاب·
ولكن السؤال الذي يجب طرحه في حديثنا عن الأحزاب هو: هل هذا الوقت هو وقت قانون الأحزاب؟!
يجيب: أعتقد أننا بحاجة لأن نفكر في هذا الموضوع لأن دستورنا لا يتطابق مع مفهوم الأحزاب المتواجد في الدول الأوروبية القائم على مبدأ أن صاحب الأغلبية في المجلس هو من يتولى تشكيل الحكومة، أما في الكويت فهي حرية مطلقة لسمو الأمير، فيجب أن نعترف أننا إذا أقررنا المشروع فلن يكون بمفهومه الأوروبي، فالأحزاب في الكويت سيكون عملها تنظيميا من حيث تنظم العمل الديمقراطي والبرلماني: فهي أولاً وأخيراً قضية تنظيم العمل السياسي داخل الكويت·
وبدوره قال النائب أحمد لاري: إن من أساسيات الديمقراطية الكاملة وجود الأحزاب، فكل حزب لديه برنامجه الخاص وإن وصول الغالبية الى البرلمان ستكون قادرة على تشكيل حكومة مما يتيح مساءلة هذه الأحزاب على برنامجها وأدائها·
والديمقراطية المتواجدة على الساحة الكويتية الآن هي ديمقراطية توافقية وليست ديمقراطية كاملة ولكن السؤال: هل هذا الوقت هو وقت إشهار الأحزاب والاتجاه نحو الديمقراطية الكاملة؟ فالإجابة عن مثل هذا السؤال تتطلب بحثا وإن كانت أمنيتنا هي وجود ديمقراطية كاملة وتداول السلطة وغيرها وبذلك يكون هناك محاسبة ومراقبة مباشرة للشعب لمن هو متواجد في السلطة بعكس الوضع المتواجد الآن وهو محاسبة السلطة التشريعية فقط، وكما نعلم أن هناك جانباً من أداء السلطة التشريعية تتدخل فيه السلطة التنفيذية بصفتهم مشاركين بالتصويت في مجلس الأمة·
النائب علي الراشد من جانبه قال: لا توجد ديمقراطية في والعالم من دون أحزاب ولن تتطور الكويت من غير هذه الآلية، ولقد حان الوقت لإشهار قانون الأحزاب لأنه لا بديل عنه في الفترة القادمة التي ستشهد طرحاً كبيراً من مشاريع قوانين وأفكار كفيلة بتشريع قانون خاص بالأحزاب·
أما النائب أحمد الشحومي فقد أكد على أننا في مرحلة ما قبل الأحزاب مؤكدا على أن أي عمل سياسي في حاجة الى أحزاب حقيقية ومعلنة بدلاً من أحزاب موجودة واقعية وغير موجودة بصفة رسمية وإن إشهار قانون الأحزاب هو من أولويات كتلة العمل الشعبي·
