القاهرة - "الطليعة" - خاص:
انتقد نادي قضاة مصر بشدة مشروع قانون الحقوق السياسية المعروض حاليا على مجلس الشـعب والذي ينظم ترتيبات إجراء الانتخابات التشريعية، وطالب بتعديله لضمان نزاهة الانتخابات والإشراف القضائي الكامل عليها· كما أعرب بيان صدر عن نادي القضاة الكائن بوسط القاهرة عن تجاهل هذا القانون الملاحظات والتعديلات المقترحة التي تقدم بها نادي القضاة الى وزير العدل لضمان نزاهة العملية الانتخابية (رفضت معظم الأحزاب المعارضة إشراف محمود أبو الليل وزير العدل على لجنة الانتخابات)·
واعترض القضاة على استحداث مشروع القانون بابا ينص على إنشاء لجنة عليا للانتخابات لا تقتصر عضويتها على القضاة واعتبر أن ذلك يتعارض مع المادة 88 من الدستور التي تنص على "وجوب أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية"·
وأعرب البيان عن "أسفه لأنه لم يتح له الاطلاع على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يوحي بأن واضعي المشروع لا يرون من واجبهم استطلاع رأي لأحد حتى الجهة التي ينسبون اليها أن تقوم بالإشراف على الانتخابات إشرافا كاملا ويحملونها مسؤولية نتائجها"·
وقال القضاة إن هذا السلوك يعكس نمطا من التفكير يجب أن يتغير فليس من مهام الحكومات أن تعاند شعوبها ولا يجوز أن تكون التشريعات للخداع·
وطالب البيان بأن ينص مشروع القانون على ضرورة التحقق من شخصية الناخب من خلال أوراق ثبوت الهوية كي لا يتكرر ما حدث في انتخابات سابقة من أن بعض من نسب اليهم التصويت هم من الأموات"·
يذكر أن الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر قررت في 13 مايو الماضي عدم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل مالم تستجب الدولة لمطلب القضاة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والسلطة القضائية·
كما قررت عقد اجتماع في سبتمبر لاتخاذ قرار نهائي بشأن الإشراف على الانتخابات على ضوء استجابة الحكومة من عدمه لمطلبهم بتعديل هذين القانونين·
