كتب محرر الشؤون البلدية:

رغم قيام مجلس الأمة بتمرير تعديلات لجنة المرافق على قانون "بلدية الكويت والمجلس البلدي" المقدم من الحكومة إلا أن نائب رئيس الوزراء "شرار" مصر على إطالة عمر مشكلة البلدية والتي لا تزال تراوح مكانها منذ 2003، وأخذت جهدا ووقتا كبيرين من لجان المجلس وجلساته وقد كانت "البلدية" أهم المحاور التي طالت النائب "شرار" في الاستجواب الذي قدمه كل من النائب علي الراشد وأحمد المليفي· وجاء تقرير  ديوان المحاسبة يؤكد ما ذهب إليه المستجوبان وأشار التقرير الى عدم حصوله على بعض المعلومات وأن هنالك إجابات تحتاج الى وقت أطول من المدة التي حددها مجلس الأمة لتقديم تقرير الديوان·

التقرير يشير الى مخالفات دستورية وقانونية تدين الوزير "سياسيا" والإدارة العليا بالبلدية "فنيا" والتقرير الذي صدر الأسبوع الماضي، وهو معروض على المجلس بانتظار ما ستسفر عنه المناقشات بالمجلس حيث تشير مصادر الى أن الوزير "شرار" يريد الهروب الى الأمام من خلال تحويل المخالفات الى النيابة وغل يد المجلس لوجود التقرير عند السلطة القضائية، رغم تأكيدات من مصادر عليا بأن نتائج تقرير الديوان إذا كانت سلبية ستتم محاسبة كبار المسؤولين في البلدية والذين قاموا بمحاولات تلميع ودعاية عامة سواء بالتلفزيون أو الصحافة وبأن الأمور طيبة وأن المخالفات هي عبارة عن اختلافات في وجهات النظر.

ويرى المراقبون أن أحوال البلدية لا تسر، فحتى الآن لم تحدد مواعيد الانتخابات البلدية ولم يحسم أمر المادة الثالثة الخاصة بالمرأة ولجنة البلدية تعمل بسرية تامة وتدور أحاديث وشائعات عن تعديل وزاري ووزير دولة للشؤون البلدية ولا تزال البلدية من دون محاسبة أو رقابة شعبية·