بقلم: عبدالله النيباري

استجابة لدعوتكم بعد استماعكم لطرح الفريق النفطي عن مشروع حقول الشمال في غياب آراء أخرى أبدي بعض الملاحظات لإثارة النقاش على قدر ما يتسع عمودكم الظريف خفيف الظل·

المبررات التي يسوقها السادة أعضاء الفريق النفطي للاستعانة بالشركات العالمية هو أنه بعد مضي ستين عاما على نشوء صناعة النفط في بلادنا وثلاثين عاما على تأميم النفط ما زلنا لا نملك القدرة الفنية (البشرية) والتقنيات الحديثة لإدارة الإنتاج من المكامن الصعبة في حقول الشمال لتحقيق هدف رفع القدرة الإنتاجية، ويتسم طرح الفريق بتبيان النواحي الإيجابية مما يستدعي طرح بعض التساؤلات والملاحظات·

1 - القانون المقدم يمنح الحكومة تفويضا للتعاقد على كل حقول الكويت وليس حقول الشمال فقط دون أخذ موافقة مجلس الأمة الواجبة بنص الدستور (مادة 152) ولا يوجد ما يبرر تجنب مجلس الأمة وتجاوز الدستور إذا كانت الحكومة مقتنعة بجدوى الاتفاقية وفائدتها·

2 - ليس صحيحا بأن الاستثمار في حقول الشمال سيضخ مبلغ 8 الى 12 مليار دولار ستحرك عجلة الاقتصاد الوطني، إذ لن يزيد إجمالي الاستثمارات المقدرة عن 3 مليارات دولار على مدى عشرين سنة أي 150 مليون دولار (45 مليون دينار) سنويا، وهو ليس بالمبلغ الكبير مقارنة مع حجم استثمارات المؤسسة وشركاتها الذي يبلغ نحو 600 مليون دينار (2 مليار دولار) سنويا إضافة الى المصاريف الجارية البالغة 900 مليون دينار (3 مليارات دولار) سنويا·

3 - إن حجم العمالة في المشروع صغير نسبيا لا يزيد عن 450 مشتغل أي لا يزيد عن %3 من حجم العمالة في القطاع النفطي البالغ عددها 15000 مشتغل، ومن غير المتصور أن يتيح حجم عمالة لا يزيد عن %3 الفرصة لتطوير القدرات الفنية لنسبة معتبرة من إجمالي العاملين في القطاع وهو هدف المشروع· وربما تطلب النظر في تبني استراتيجية مختلفة كليا عن ما هو مطروح، إذا كان المطلوب تعويض ما فاتنا في الثلاثين سنة الماضية·

4 - أبرمت شركة نفط الكويت منذ التحرير اتفاقيات مع شركات النفط العالمية لتقديم المساعدة الفنية ساعدت على إعادة الإنتاج بما في ذلك حقول الشمال، كما ساعدت أيضا في وضع مشروع لرفع الطاقة الإنتاجية لحقوق الشمال بُدء في تنفيذه منذ سنوات وما زال مستمرا وقد أمكن الوصول الى قدرة إنتاجية تبلغ نحو 650 ألف برميل أي بفارق مئتين الى مئتين وخمسين ألف برميل عن القدرة التي يستهدفها مشروع الاستعانة بالشركات الأجنبية المطروح للنقاش· فهل يستدعي ذلك الدخول في اتفاقيات طويلة الأمد لمدة عشرين سنة قابلة للتمديد الى ثلاثين سنة؟

5 - يقول خبراء مؤسسة البترول إن الشركات الأجنبية ستنتج في عشرين سنة نحو 5 مليارات برميل ولا يستطيع الطرف الوطني إنتاج أكثر من 4 مليارات برميل في عشرين سنة ويحتاج 32 سنة لإنتاج 5 مليارات برميل، بفارق تكلفة إنتاج تقدر بنحو 6 مليارات دولار·

وفي مواجهة ذلك يمكن القول أولا بأن ما لا ينتج في عشرين سنة سيبقى محفوظا في الأرض وفارق التكلفة قد يجني البلد من ورائه اكتساب خبرة وبناء قدرات وطنية إضافة الى أن الافتراضات التي بنيت عليها التقديرات بحاجة الى فحص وتدقيق·

6 - هل هنالك بدائل يمكن النظر فيها؟

نعم وهي:

أ - الاستمرار في اتفاقيات تقديم المساعدة الفنية مع الشركات العالمية الحالية مع تطويرها·

هذه الاتفاقيات ساعدتنا في إعادة الإنتاج بعد التحرير بما في ذلك رفع طاقة حقول الشمال·

ب - التعاقد مع شركات الخدمات النفطية مثل شلومبرجيه لإدارة الإنتاج باتفاقيات قصيرة الأمد لا تلزمنا مددا طويلة·

ج - دمج أ وب، الشركات العالمية تقدم الدراسات وشركات الخدمات تساعدنا في التنفيذ·

د - مشاركة بين شركة نفط الكويت وأي طرف أجنبي لديه استعداد ويمتلك الخبرة·

الأهداف التي يعلنها المشروع أكبر بكثير من مواصفاته·