لا يزال أمر تقرير ديوان المحاسبة حول استجواب النائبين علي الراشد وأحمد المليفي لوزير الدولة لشؤون المجلسين يتفاعل سياسيا وإن حاول البعض التخفيف منه عن طريق التركيز على أمور أخرى بعضها مفتعل وبشكل فاضح وبعضها الآخر قضايا مهمة لكنها لا تقف أمام معالجة ما جاء في تقرير الديوان، إلا أن الأمر الأكثر غرابة هو الصمت الحكومي حول هذا التقرير، فلم يصدر عن مجلس الوزراء رأي واضح حوله سوى ما نسب الى الوزير شرار عن الإحالة الى النيابة العامة·
وتشير مصادر في مجلس الأمة إلى أن هذا الموقف ليس كافيا فالتقرير يشير الى أمور يمكن إصلاحها واتخاذ قرار فيها من دون انتظار ما ينتج عن الإحالة الى النيابة التي ستبحث الجانب الجنائي في تلك الأمور، بينما يتحمل الوزير شرار المسؤولية السياسية الكاملة عن التجاوزات والأخطاء التي ارتكبها مسؤولون في هيئات تتبعه مباشرة·
لهذا ترى هذه المصادر أن المطلوب من رئيس مجلس الوزراء محاسبة الوزير شرار وإقالته من منصبه إن لم يتقدم هو ويبادر في هذه الاستقالة الواجبة بعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ما جاء في الاستجواب كان في مجمله صحيحا، وكان المفترض أن يلحقه تصويت على طرح الثقة بالوزير في حينها، ولكن أتت موافقة النائبين المستجوبين والمجلس بالإجماع كمحاولة لإعطاء فرصة أخرى للتحقق مما جاء في جلسة الاستجواب ومن قبل ديوان المحاسبة الجهة المعروفة بمهنيتها ونزاهتها·
الآن وبعد أن صدر التقرير وأتى مؤكدا لما جاء في الاستجواب على الوزير شرار أن يحترم النواب والمجلس والشعب والقسم الدستوري ويتقدم باستقالة مبينا فيها تحمله للمسؤولية السياسية وموصيا لخلفه بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجهات·
المطلب الثاني لدى النواب المهتمين يكمن في اتخاذ مجلس الوزراء موقفا حازما من تلك المخالفات بأن يلغي جميع القرارات المخالفة ويسحب الأراضي ممن حصل عليها بغير وجه حق وأن يعدل كل جوانب الاعوجاج وبأثر رجعي، ثم يحاسب المسؤولين المباشرين عن تلك التجاوزات، فلا يعقل أن يبقى على رأس جهازي البلدية وهيئة الزراعة مسؤولون ثبتت عدم أهليتهم لتلك المناصب ومسؤوليتهم عن ارتكاب مخالفات قانونية ومالية فيها·
المطلب الثالث أن يأتي سمو رئيس الوزراء بوزير يتولى هذا المنصب وهو أهل له وليس فقط لتحقيق المحاصصة على حساب الكفاءة، وهو أمر ينطبق أيضا على من يختارهم المجلس والوزير الجديد لرئاسة هذه الأجهزة·
وإن لم يقم رئيس مجلس الوزراء بمحاسبة وزيره والمسؤولين معه ليس أمام مجلس الأمة حينها سوى استجواب الوزير مرة أخرى وطرح موضوع الثقة فيه لتنكشف مصداقية إصلاح الحكومة ومن يقف معها من النواب على الحق والباطل·
