· 7 حظائر لأعضاء في مجلس الأمة من الذين يمدحون رئيس الهيئة في المجلس!
· رئيس الهيئة يمنح مستشاره وسكرتيره قسائم زراعية ويمنح زوجتيهما قسائم (استخدام مناحل)!
· سيارات الهيئة تسحب من مديري الإدارات وتعطى لحاشية رئيس الهيئة!
· معظم المحيطين برئيس الهيئة متقاعدون ومسجلون بنظام المكافأة·· أما الموظفون الأصليون الأكفاء في الهيئة فتم تجميدهم!
كتب محرر الشؤون المحلية:
هناك الكثير من الأمور التي تحدث داخل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تحتاج إلى تدقيق وإعادة نظر خاصة ما يتعلق بتوزيع الأراضي المخصصة لتربية النحل وحظائر تربية الماشية·
ففيما يتعلق بالأراضي المخصصة لاستغلالها كمناحل، فقد تم صدور القرار رقم 657/2002 الذي يتعلق بتنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية ومن ضمن هذا القرار شروط تخصيص أراض لاستغلالها كمناحل وشروط تخصيص حظائر لتربية الماشية·
وما أدراك ما المناحل؟!
وفيما يتعلق بشروط تخصيص المناحل فقد كان الشرط الأساسي أن يكون المتقدم للحصول على هذه الأراضي يملك 300 خلية نحل موجودة وهذا الشرط وضع للتأكد من جدية صاحب العلاقة، حيث إن هناك عددا ممن خصصت لهم أراض لاستغلالها كمناحل ولكن عوضا عن ذلك تم استغلالها كاستراحات ومثال ذلك حيازة الشيخ (ض·ف·أ) بالوفرة وحيازة (م·ب) بالوفرة أيضا حيث تم تخصيص هذه الحيازات لهم منذ أكثر من 6 سنوات ولكن مازالت تستغل كاستراحات ومع أن القرار ينص على أن من لا يستغل الحيازة حسب الغرض المخصصة له خلال ستة أشهر من توقيع العقد تسحب منه، ولكن هذا لم يتم والسبب أن رئيس الهيئة راض عن هذين الشخصين فالأول من "الأسرة" والثاني يملك جريدة اقتصادية ومن خلالها يقوم بتغطية جميع أنشطة رئىس الهىئة الداخلية منها والخارجية·
كما تم تخصيص أراض لاستغلالها كمناحل لكل من التالية أسماؤهم:
(ف·ب) - 20 ألف متر مربع بمنطقة الوفرة، (م·ع·ش) - 20 ألف متر مربع بمنطقة الوفرة وهي زوجة (م·ش) مدير إدارة في الهيئة، (ن·ع) - 20 ألف متر مربع بمنطقة العبدلي وهي زوجة (ص·أ·ص) مستشار في الهيئة·
علما أن هناك ما يقرب من 200 طلب مقدمة من مواطنين للحصول على أراض لاستغلالها كمناحل ولكن لم يتم النظر في طلباتهم بناء على تعليمات رئيس الهيئة حيث تم عرض عدد من الحالات وتم رفضها من رئيس الهيئة·
الحظائر لغير مستحقيها!
أما فيما يتعلق بالحظائر فقد تم تخصيص ما يقرب من 200 حظيرة أغنام تتراوح مساحتها بين 1500 - 2500 متر مربع وأغلب هذه الحالات لا يوجد لديها شهادات تحصين أو حتى ملفات في الهيئة ومرفق أسماء عدد 17 حالة تمت الموافقة على منحهم حظائر بمساحة 2500 متر مربع، 7 من هذه الأسماء لأعضاء في مجلس الأمة (أو لأقرباء لهم من الدرجة الأولى) ممن يلمعون صورة رئيس الهيئة في المجلس عند مناقشة ميزانية الهيئة كل عام·
أما فيما يتعلق بقسائم الخدمات في منطقة الوفرة الزراعية فقد تم تخصيص قسيمة لـ(س·ع) 5000 متر مربع على الرغم من أن هناك طلبات تنتظر دورها منذ 7 سنوات وحتى الآن كما أن الشروط لا تنطبق على هذا الشخص·
كما أن التجاوزات لم تقتصر على هذين القطاعين بل تعدتهما إلى قطاع الزراعة التجميلية وذلك من خلال إعطاء أمر مباشر لأحد الأشخاص لتوريد الأشجار المضيئة التي تملأ الكويت الآن وإجبار الشركات الزراعية التي لديها عقود مع الهيئة لشراء هذه الأشجار من هذا المورد·
وضع الإدارة
أما كيفية إدارة الهيئة الآن فإنها تتم من خلال مدير إدارة التفتيش (م·ش) الذي يقال إنه في الوقت نفسه وكيل لرئيس الهيئة في أعماله الخاصة وهو يحمل شهادة متدنية، فهو يدير الهيئة من خلال عدد من الموظفين الذين كان غير مرغوب بهم في إداراتهم السابقة قبل إنشاء إدارة التفتيش وهم الآن ذراع (م·ش) الذي يبطش به بموظفي الهيئة، فمن لا يرض عنه إما أن يجمد إن كان كويتيا أو يطرد من العمل بالهيئة إن كان غير كويتي·
"الحاشية" فوق الكل!
أما فيما يتعلق بموضوع تخصيص السيارات فقد تم سحب عدد من السيارات من الإدارات الفنية وتم تخصيصها لبعض المستشارين العاملين بنظام المكافأة لدى مكتب رئيس الهيئة، فقد تم سحب سيارة مدير إدارة منطقة الوفرة الزراعية وتم تخصيصها لـ(ص·ص) مستشار في الهيئة، كما تم سحب سيارة مدير إدارة منطقة العبدلي وقصر استخدامها للعاملين مع رئيس الهيئة لإنهاء أعمالهم الخاصة بهم أو برئيس الهيئة كما تم تخصيص سيارة للباحث القانوني (ن·ظ) وهو يعمل أيضا بنظام المكافأة كما تم تخصيص سيارة لـ(ف·ث) وهو يعمل سكرتيرا للمستشار (ص·ص) وكذلك تم تخصيص سيارة لـ(ف· ر) وهو يعمل في إدارة التفتيش، وجميع من تم ذكرهم من غير موظفي الهيئة بل إنهم متقاعدون ويعملون بالهيئة بنظام المكافأة، وكل هذا أثر سلبا على العمل ولكن لا حياة لمن تنادي!
