إن التصرف في أملاك الدولة وكأنها ملك خاص لكسب الولاءات وتنفيع المقربين من أكبر الكبائر في التجاوزات القائمة في الهىئة العامة لشؤون الزراعة، وقد تمثلت آخرها في تخصيص أربع قسائم نحل بمساحة عشرين ألف متر مربع لكل منها في المناطق الزراعية، إحداها لعسكري متقاعد يشغل منصب مستشار للرئيس والأخرى لـ(م·ش) "موظف في مرور الأحمدي سابقا - وزارة الداخلية" وحاليا مدير إدارة في الهيئة، والثالث للسيدة (ط· ط) وهي والدة (م·ب) صاحب امتياز جريدة اقتصادية، دأبت على تمجيد إنجازات الهيئة ورئيسها بشكل دائم والأشخاص المقربين من رئيس الهيئة والرابعة لـ (ف· ب) وهو قريب "صهر الرئيس"·

وبهذه التصرفات يكون الرئيس قد أخل باللوائح المنظمة وبأصول العمل في المحافظة على مبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين وأصحاب الاختصاص، ومنح "من لا ناقة له ولا جمل" في تخصص إنتاج العسل للمقربين منه، وتصرف في أراضي الدولة بغير وجه حق، وكل هذه الأمور واضحة في صور القرارات المبينة في الموضوع الذي تطرحه "الطليعة" اليوم، وأيضا يكون رئيس الهيئة بهذه التصرفات قد قام بظلم المتقدمين الذين يقارب عددهم 200 طلب ظلما كبيرا، وكثير منهم قد استوفوا الشروط·

 ومن جانب آخر، قام بتخصيص عدد كبير من حظائر الماشية للمقربين منه ومن دون استيفاء للشروط ودون وجود ملف أو إحصائية لهم، وكأنها هبات ومنح وهدايا لمن يطبل لإنجازاته أو يكتب قصيدة شعر مدحا في بطولاته ومواقفه، وقد حصل عضو مجلس الأمة (م· ف)، وعضو مجلس أمة آخر من المتأسلمين السياسيين (خ· ع) على حظائر ماشية بمساحة 2500 متر مربع، وهما ممن عرفا بتصريحاتهم الصحافية الدائمة التي تشيد بالرئيس وتكيل له ولإنجازاته المديح والثناء·

أضف إلى ذلك انعدام خطة واضحة لتوزيع هذه الحظائر على الرغم من تصريح نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية السابق د· سلطان الخلف أن من مجمل أصحاب الجواخير الحالية هناك فقط %4 منهم مربو مواشي أما الـ %96 الباقية فإنهم يستغلونها في أمور أخرى ليس لها علاقة بأساس تخصيصها!، فهل ستتحول الكويت إلى دولة جواخير؟ حيث إن الجواخير الحالية تقارب الـ 8 آلاف حظيرة وهناك أكثر من 15 ألف طلب جاخور، وبهذا الأسلوب سوف تتنامى طلبات الحظائر لتنافس طلبات الإسكان وتخلق مشكلة الرعاية الحيوانية بجانب الرعاية الإسكانية في الوقت الذي تحتاج الدولة إلى كل شبر من الأراضي والخدمات لحلها ولو قام أي مختص بجمع الإحصاءات لأعداد الأغنام والجمال في دولة الكويت لوجدها تنافس أستراليا في إنتاج اللحوم الحمراء، فإلى متى تستمر هذه المهزلة؟

ويستمر مسلسل التنفيع والاعتداء على أملاك الدولة في قرارات نقل حيازات المزارع بنقلها من مواقع غير جيدة أو ليست على شوارع رئيسية إلى مواقع على الشارع العام بمساحات مضاعفة ومجال للتوسع المستقبلي وبالتالي قيمة مضاعفة في السوق، وكل هذا يتم بأهواء السيد الرئيس، وللمقربين والمرضي عنهم فقط، ودون أدنى حد لأي معيار آخر، وبدعة أخرى استحدثت للتنفيع وهي نقل حيازات من العبدلي إلى منطقة الصليبية، وقد قام رئىس الهىئة أخيرا بتخصيص أرض في الصليبية وذلك بمساحة خمسين ألف متر لأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة المقربين له وذلك دون عرض الموضوع على مجلس الإدارة أو لجنة القسائم، سالبا بذلك أحد الاختصاصات الرئيسية لهذه المجالس واللجان· أضف إلى ذلك تخصيص قسيمتين لإحدى الشركات بمساحات كبيرة بغرض التخزين في منطقتي العبدلي والوفرة، ولا ندري ما  علاقة هذه الشركة بالزراعة أو القسائم الزراعية لتتمكن من الاستحواذ على مساحات كبيرة من أراضي الدولة دون منافس·

ومن هذا السرد يتضح مدى الاستهتار بمصلحة الوطن وتغليب المصلحة الشخصية على مصلحة هذا البلد ومدى الفوضى والتخبط في إدارة هذا المرفق الحيوي لهذا البلد، من هنا نطالب سمو رئيس الحكومة الشيخ صباح الأحمد بوقفة جادة وحازمة للتجاوزات التي تحدث في هيئة الزراعة في عهد رئيسها فهد سالم العلي، كما نطالب أعضاء مجلس الأمة أصحاب الذمة النظيفة بالتحرك الفوري للتصدي لهذه التجاوزات· فإلى متى تستمر هذه التجاوزات؟

·         المحرر