رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت 13 ربيع الآخر 1424هـ- 14يونيو 2003
العدد 1581

���� �������
نشهد هذه الأيام كثرة في الاحتفالات الرسمية وغير الرسمية، وخاصة احتفالات التكريم لبعض العاملين في المجالين الثقافي والفني وهذه بادرة جيدة أن يتم تكريم المتميزين في حياتهم· لكن للأسف أغلب هذه الاحتفالات يغيب عنها الجانب الثقافي والفني المميز، فالمفروض أن يتم تكريم الأشخاص المبدعين ثقافيا من الكتاب والشعراء المبدعين وأصحاب الفن الراقي حتى يكونوا قدوة للآخرين إنما تكريم بعض الأشخاص في هذه المجالات لأشخاص غير مبدعين وإن أمضوا حياتهم في هذه المهنة ليس له بريق وخصوصية وهذه حالنا هذه الأيام لا يوجد مثقفون بمعنى الكلمة إنما متعلمون مجتهدون بآراء وأفكار محدودة·
نشرت بعض صحفنا المحلية دعوات متعددة تدعو الى تشكيل تجمع واسع للتيار الليبرالي في الفترة نفسها التي دعا فيها كل من رئيس المنبر التقدمي ورئيس العمل الوطني الديمقراطي الى وحدة أو تكتل هذين التيارين· لكن من الواضح أن هناك خلطا للأمور
آفاق ورؤيـــة
حرية الرأي والتعبير سمة من سمات مجتمعنا الكويتي والتي أصّلها في الدستور في المادة “36” والتي تنص على أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”·
فرحت كثيراً - كما فرح غيري - لحصول أستاذنا الدكتور محمد الرميحي على "وسام الجمهورية الفرنسية"، وهذا الوسام جائزة رفيعة لا ينالها إلا كل من كانت له بصمات واضحة في الثقافة في فرنسا أو في أي بقعة من بقاع المعمورة، وجاءت فرحتي مضاعفة لأن الدكتور الرميحي قد "عاد إلى قواعده سالماً"
يلاحظ المراقب لوضع الجهراء الانتخابي غياب المرشحين ذوي الثقافة السياسية العالية التي تؤهلهم تمثيل منطقة كالجهراء بما تحتويه من شباب كويتي فائق التعليم ومتميز من ناحية الوعي السياسي، فلقد ابتلينا نحن ناخبي الجهراء “الدائرة العشرين” بمجموعة من النخب إما القبلية
مع كامل تقديرنا واحترامنا لكل النقابات والجمعيات والاتحادات هذه المؤسسات الأهلية التي نتوسم من وجودها ونشاطها الخير الكثير للوطن والمواطن في تقديم الدعم والعون والدفاع عن حقوق أعضائها وتفعيل دورها الريادي في المجتمع المدني وإرساء مفهوم دولة المؤسسات وتأثيرها على صناع القرار، وإيصال مطالب وهموم وأمال المواطنين والتأثير علي مجمل القضايا المطروحة ومحصلة المواطن منها
لا شك أن الممارسة الديمقراطية في الكويت، لم تحرز أي تطور عقلاني مع ذاتها، على الرغم من أن عمرها تجاوز الأربعين عاما، لكنها ما برحت مكانك سر· إن عدم إعطاء المرأة الكويتية حقها الإنساني في الانتخاب والترشيح، ما زال هذا الحق المفقود يشكل ورما كبيرا في جسد الديمقراطية ولم تقبض المرأة ثمن صبرها على مجالس الأمة العشرة السابقة، بل إن هذه المجالس كانت السبب الرئيسي في تعطيل هذا الحق!
قضيتنا المركــزية
نشرت صحيفة “معاريف” العبرية منذ فترة وجيزة دراسة أعدها باحث إسرائيلي يدعى “اسي شرعابي” وهو دكتور في علم النفس الاجتماعي حول “رؤية الأطفال الصهاينة للعرب”، ولأهمية هذه الدراسة وحاجتنا إليها في مثل هذه المرحلة المفصلية من تاريخ أمتنا بعد المهازل التي شهدناها في قمتي “شرم الشيخ” و”العقبة” من خلال التفريط الكبير بالحقوق العربية فإننا نستعرض جوانب من هذه الدراسة لهذا الباحث الذي خلع عن نفسه رداء الصهيونية المتطرفة وقام بإعداد دراسة علمية واقعية·
بعد ثلاثة أسابيع يذهب الكويتيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس أمة جديد، وتمثل هذه الممارسة تأكيدا للديمقراطية التي انتهجها نظام الحكم في البلاد منذ وضع البلاد على المسار الدستوري بعد الاستقلال عام 1961، لكن هذه الديمقراطية الكويتية مازالت تعاني من قصور وتشوهات لابد من معالجتها والبلاد والمنطقة مقبلتان على تحولات بحكم المتغيرات الواقعة والمحتملة ومن أهم معالم القصور هو غياب المرأة الكويتية
بلا حــــدود
إن الذين قرأوا “رباعية القبس” التي جاءت في أربع افتتاحيات متتالية لن يستطيعوا أن يتمالكوا أنفسهم من حال الحزن والأسف واليأس من قضية الإصلاح بشكل عام، القضايا التي لخصتها “القبس” في أربع افتتاحيات ليست بقضايا جديدة وإنما مكررة·
منذ التاسع من إبريل المجيد يوم التحرير الخالد وشعبنا يتنفس الحرية بكامل أبعادها وصورها ومضامينها، حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وحرية الصحافة والمطبوعات، وحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات، وحرية التجارة والبيع والشراء، وحرية التنقل والسفر، وحرية الاجتماعات العامة وحرية إقامة النصب والتماثيل المعبرة عن الحرية والعدالة والسلام، وحرية العبادات والشعائر والطقوس الدينية والقومية والمذهبية، وحرية اختيار وممارسة العمل·
ألفـــاظ و معـــان
مما نقرأ في الصحف الحديث عن “جنون الأسعار” ولست أدرى كيف يظهر الجنون في سعر سلعة أو خدمة؟ وأين يكون العقل؟ وكيف يختفي ليحل محله نقيضه؟ وربما ظن من يستعملون هذا التعبير ما يقال أحيانا عن ارتفاع سعر ما “مش معقول”، وللانصاف لا بد أن نذكر أن الأسعار في المتوسط ارتفعت بنسب متفاوتة وباختلاف حسب نوع السلعة منذ الأربعينات حتى الآن