| ضمن جدول أعمال مجلس الأمة لدور الانعقاد الجديد أكثر من مشروع قانون مهم نتعشم أن يسعى الأعضاء الى الانتهاء منها والاهتمام بها بعيدا عن التوترات التي سادت العلاقة بين السلطتين في أدوار الانعقاد السابقة · ودون ريب فإن المشروع الذي سيضع المجلس على محك تجربة حقيقية لتبيان مدى صلابته وقوة عزم أعضائه هو المشروع بقانون الذي يهدف الى كشف الذمة المالية لأعضاء الحكومة قبل تسلمهم عملهم الوزاري وكذلك بعد خروجهم من التشكيلة الحكومية· الحكومة من جانبها أعلنت على لسان عدد من أعضائها رفضها لمشروع القانون معللة موقفها بالدفع بعدم دستورية كشف الذمة المالية وهو أمر نستغربه كثيرا· ففي تقلد المناصب العامة يفقد الشخص كثيرا مما يمكن اعتباره من الخصوصيات للأفراد العاديين، فالسلوك العام لشخص الوزير أو أي منصب عام آخر يكون تحت المجهر ويحق للرأي العام الخوض في قضايا تعتبر انتهاكا لحرمة الخصوصية الفردية لبقية الناس· ومفهوم محاسبة الذمة المالية للوزراء ليس بدعة كويتية أو مفهوما خارجا عن نطاق الشرع أو منافيا لمنطق الأمور· فالتاريخ الإسلامي يشهد على مواضع كثيرة كان الولاة فيها يحاسبون محاسبة عسيرة في الثروة التي جمعوها خلال تقلدهم لأمور الولاية، كما أن الدول الديمقراطية المتقدمة تمحص المتقدمين للتوزير تمحيصا دقيقا بهدف منع تضارب المصالح الشخصية مع أعمال الوزير المرشح·
قضية التوزير في العرف السياسي الكويتي لم يطلها التطوير منذ بداية الحياة الدستورية، فهي ما زالت قضية شخصية تعتمد على رئيس الوزراء المكلف وينحصر دور مجلس الأمة في سماع الوزير يؤدي قسم انضمامه لمجلس الأمة· ولذلك فإن العلاقة بين السلطتين تكون مرشحة للتأزم بين الفينة والأخرى مما يخلق توترات سياسية تنتهي بإعادة التشكيل الوزاري في نطاق سيناريوهات التدوير والتعديل والاستقالة وإعادة التشكيل، وهي أمور تعيق عمل الوزارة ومجلس الأمة في آن واحد· ومن هذا المنظور نجد أن قضية كشف الذمة المالية خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن في الوقت نفسه فإن تطوير آلية التوزير بحاجة ماسة الى إعادة نظر حتى لو استدعى الأمر تعديلا دستوريا· فبعد هذه العقود من الممارسة الدستورية يضحي لزاما علينا أن نفي الآباء الأوائل للدستور حقهم بتعديل بعض مواده سعيا وراء تطوير الحياة الدستورية وتحسين الأداء الحكومي·
وضمن هذا السياق نقترح أن يسعى مقدمو مشروع قانون الذمة المالية الى تقديم مشروع قانون آخر يعطي مجلس الأمة صلاحية تمحيص المرشحين للتوزير قبل أدائهم القسم أمام أمير البلاد بهدف التعرف على آراء المرشح في كيفية إدارته للوزارة من ناحية والتأكد من عدم وجود تضارب بين مصالحه الشخصية مع المنصب الوزاري من ناحية ثانية· ومن المهم أيضا أن يتعرف مجلس الأمة على القدرة السياسية في العمل ضمن الفريق الحكومي لتنفيذ برنامج الحكومة ككل· |
