أعطى وزير النفط أحد النواب المؤيدين له أوراقاً يريده استخدامها ضد أحد النواب المستجوبين لإضعاف دوره في الجلسة، ومن أجل خلط الأمور للتخفيف على الوزير، إلا أن مصادر المستجوبين قالت إنها لن تسمح له بتحويل استجواب الوزير الى استجواب للنواب·

كما قالت المصادر إن الأمر يقع تحت مسؤولية رئيس الجلسة الذي يفترض أن يقودها بحسب محاور الاستجواب، ولا يسمح بتحويلها الى صراع شخصاني·

تحولت أتعاب شركة استشارية حول إدارة الأخبار من مليون دولار ونصف (لاحظ دولار) الى مليوني دينار (مرة أخرى دينار)، الظريف في الأمر أن الوثائق المقدمة كاستشارة مقابل هذا المبلغ هي أوراق قدمت الى محطة أخرى، ولم ينقحها أصحاب الشركة بما فيها الكفاية للتخلص من اسم المحطة الأخرى، حيث وردت في "الاستشارة" بدلاً من تلفزيون الكويت "اللي دفع المليونين!!!"·

جدير بالذكر أن المبلغ يكفي لبناء محطة تلفزيون كاملة وليس مجرد استشارة مباعة على طرفين·

تقدم مراقب الإرسال الإذاعي في محطة كبد ببلاغين الى وزير الإعلام حول تعديات على الأموال العامة في المحطة، كما تطوع عدد من المحامين لمتابعة الأمر في حال وصوله إلى القضاء، خاصة وأن شكاوى الأموال العامة لايمكن أن تحفظ، ويجب تحويلها الى المحكمة بشكل تلقائي إذا ما تقرر حفظها·

تدخل وكيل وزارة مساعد بمساعدة مدير إدارة لتغيير درجات أبناء عم الوكيل المساعد في إحدى المدارس الخاصة على الرغم من رفض مدير المدرسة ذلك التدخل، الوكيل من خارج التعليم الخاص· ومنا إلى الوزيرة نورية الصبيح!!!

فوجئ ابن مسنة مريضة تعالج طيلة السنوات العشر الماضية بضياع ملف والدته، حدث ذلك بعد حصوله على موافقة لعلاجها في الخارج في شهر نوفمبر الماضي ومنذ ذلك التاريخ يماطل المسؤولون الى أن اكتشف أن السبب هو فقدان الملف بالكامل·

اشتكى عدد من ساكني الجهراء من طريقة تطبيق مدير فرع البلدية لقانون التعديات على أملاك الدولة، حيث يشترط المدير تقديم أحد الجيران شكوى ضد جاره المخالف كي يقوم بإزالة المخالفة، كما أن الأمر لا ينتهي عند هذا، فتقديم الشكوى لايعني الإزالة السريعة للمخالفة بل إيصال الأمر إلى الجار المشتكى عليه وتسريب اسم الجار الشاكي، مما أثار عدداً من المشاكل بين الجيران· القانون واضح والمخالفة يفترض أن تزال بمجرد علم البلدية بها·