رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 10 يناير 2007
العدد 1757

"البترول" تنسى!!

أصدرت مؤسسة البترول رزنامة للعام 2007 بعنوان النفط وتاريخ من الرعاية السامية وضعت عليها صور أصحاب السمو أمراء الكويت بدءاً من المغفور له الشيخ أحمد الجابر وصولاً الى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، لكنها لم تنشر صورة الأمير الوالد من بين الصور!! الغريب أن صورة صاحب السمو شملت معه وزير النفط السابق أحمد الفهد!!

 

تاجر إقامات.. ديلوكس

حكمت محكمة أول درجة على مسؤول في إحدى المحافظات في قضية تجارة إقامات، المسؤول شيخ (مواطن) والمحكمة وجدته مذنباً في 55 حالة متاجرة في الإقامات!!! بانتظار الحكم النهائي لنشر التفاصيل·

 

شقيق له "طاقة"

نقلت مصادر ذات صلة أن صفقة كبيرة ستوقع قريباً لعب دور الترتيب فيها شقيق المسؤول الكبير في الوزارة المعنية يساعده مدير مكتب ذلك المسؤول الكبير حيث يقومان بالتنسيق مع تاجر كبير له نصيب في الصفقة·

 

بأي حق؟

اشتكى بعض المنتمين الجدد للجيش سواء من الأفراد أو من هم أعلى من قيام بعض المسؤولين في وزارة الدفاع بالضغط عليهم لفتح حسابات مع بنوك بعينها لتحويل الراتب عليها على الرغم من أن أغلب إن لم يكن جميع المنتسبين لديهم حسابات يمكن تحويل الرواتب عليها· بعضهم شكك في أن أحداً لابد أن يستفيد من الحصول على عمولة مقابل تلك الخدمة·

 

أين البنك المركزي؟

يتساءل كثير من المتعاملين مع البنوك من غياب دور البنك المركزي في الرقابة على تسهيلات البنوك للحصول على قروض طويلة المدى وكبيرة الحجم وبفوائد خيالية، وفي غالب الأحيان تمنح لشباب قصّر (دون21  سنة) توظفوا للتو وبكفالة شباب في الأعمار نفسها ومن دون علم أولياء أمورهم، بينما توضع على شركات الإقراض لأغراض الاستهلاك (شراء سيارات وغيرها) قيود أكبر· أي أن الأمر مقلوب رأسا على عقب: تسهيلات لقروض ضخمة وقيود على قروض بسيطة!!!

 

من لهؤلاء؟

اشتكى عدد من مديري الإدارات في الوزارات التي استفاد عدد من وكلائها من عرض التقاعد المغري، اشتكوا قلة حيلتهم أمام غزو سرطان الواسطة لتعيين بدلائهم حيث سعى من لهم معارف متنفذين للضغط من أجل ترقيتهم بينما يبقى الأكفاء من ذوي القدرات الذين يفتقرون الى الواسطة ضحايا "التدخل السريع"· أغلب هؤلاء تم تجاوزهم في الأصل عندما تولى وزراء الخدمات حقائب وزارات الخدمات وأتوا بالمحسوبين عليهم ومفاتيحهم الانتخابية ليقفزوا على من هم أحق منهم!!! فهل يضع مجلس الوزراء ضوابط تحد من هذا التجني على الكفاءات؟؟

�����