وصلت أرباح شركة Exon-Mobil النفطية الى حوالي40  مليار دولار سنوياً أي ما يقارب دخل الكويت السنوي من النفط!!

أما الفائض التجاري للصين من تجارة الكهربائيات والإلكترونيات مع دول الاتحاد الأوروبي فقط وصل الى حوالي 37 مليار دولار هو الآخر!!

اكتشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في أثناء محاولته حل أزمة بنك التسليف أنه بلا صلاحيات ذات قيمة بينما يتمتع المدير العام بصلاحيات تفوق تلك الممنوحة لمجلس إدارة البنك!!! السبب تضارب التشريعات المتعلقة بالبنك وكذلك القرارات التي صدرت لتعيين المدير بصلاحيات كبيرة!!!

تقدم وكيل مساعد في "الكهرباء والماء" باستقالته لوزير الطاقة لأسباب تعود على الأرجح الى قرارات الوزير الأخيرة وعملية التنقلات غير المدروسة، وبسبب التنقلات والاستقالات والإقالات أصبحت الوزارة بيد وكيلين مساعدين (يضاف لهما وزير الظل مدير مكتب الوزير)، أحدهما عينه طلال العيار من ضمن القرارات الانتخابية (غير مدرس الدين) وثبته أحمد الفهد والثاني عينه الفهد وأعطاه الوزير الجديد صلاحيات أكثر "للتحكم" في الوزارة·

بعد رفض وزارة الطاقة العرض المنفرد الذي تقدم به كونسورتيوم من الشركات المتخصصة بالطاقة لبناء محطة الزور الشمالية بمبلغ خيالي، حاول أحد الوكلاء المساعدين الذي شارك في اللجنة الجديدة لتحديد حاجة البلاد خلال العامين القادمين، حاول إقناع اللجنة إرسال كتب الى مجلس الوزراء لتزكية العرض المنفرد إياه· يذكر أن الكونسورتيوم يمثله "مركز" يملكه نائب له شراكات كانت مؤثرة في اتخاذ القرار لكنها أزيحت عن مراكزها·

وجه وزير البلدية أسئلة الى مجلس الخدمة المدنية حول الوضع القانوني لشاغلي بعض المسميات مع عدم وجود مناصب فعلية لشغلها، لكنه لم يسأل عن منصب المنفوحي الذي لاوجود له في هيكل البلدية الجديد!!

يحاول عدد من الطامحين في الوصول الى من بيده اتخاذ قرار تعيين مدير عام هيئة البيئة خلفاً للدكتور جاسم بشارة المستقيل، من بينهم من كثف كتاباته البيئية في الصحف كمن يقول: أنا هنا!!! الظريف أن البيئة الكويتية وهيئتها لا تحتاج بالضرورة الى خبراء بيئيين بقدر ما تحتاج الى من يدير هذه المؤسسة بشكل صحيح ولا بأس إن تحلى بمعرفة بيئية معقولة·

ذكرت إحدى الصحف المحلية أن السبب وراء استقالة حمود المضف من هيئة التطبيقي يعود الى تدخل الوزير بتعيين عضو هيئة تدريس من دون موافقة الكلية والقسم العلمي، الظريف أن المضف قام بنفس الفعل ولم يستقل أحد احتجاجاً على تدخله الذي عين فيه أكثر من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس خلال العامين المنصرمين من دون موافقة الأقسام العلمية وبتواطؤ من أحد العمداء!!!