بدلاً من معالجة جذور أزمة الكهرباء والماء انقسم مجلس الوزراء على نفسه محاكياً انقسام وكلاء الوزارة، الأمر الذي أحال صراعات الوكلاء الى مستوى الوزراء لا أكثر، أما الأزمة فالكل يعرفها والكل يحاول تجنب حلها بشكل صحيح!!!

تشترك البلدية و"المشروعات السياحية" بحصادهما رقما قياسياً في المخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة، لكنهما تشتركان في أمر آخر قد يفسر هذا التفوق: المدير العام!!!

تشكلت قبل ثلاثة أشهر لجنة في وزارة الشؤون لمتابعة حسابات اتحاد موردي الخضار والفواكه، ولا تعرف نتيجتها حتى الآن·

فقط في مؤسسة الموانىء يعمل مديرو الإدارة بنظام "الشفتات" أي يوم عمل بيومين راحة إضافة إلى جميع المخصصات للموظفين الذين ينطبق عليهم هذا النظام!!! كيف يمكن لمدير الإدارة أن يعمل عشرة أيام فقط في الشهر ويقوم بعمله بشكل صحيح؟؟ الإجابة لدى مدير المؤسسة!!

توقع الكثيرون قيام السيد عبدالهادي الصالح بتنظيف الوزارة من تعيينات سلفه محمد شرار الانتخابية وإعادة ترتيب الوزارة التي تحتوي على مديرين أكثر من الموظفين، فهل سيفعل أم سيترك الأمور على "طمام المرحوم"؟

ذكرت مصادر مطلعة بأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يمارس ضغوطاً على مدير عام المطافئ لتعيين أشخاص بدرجة نواب مدير بينما لا تسمح رتبهم بذلك!!

يتكشف يوما بعد آخر حجم التجاوزات المالية المنسوبة الى الموظفة الكبيرة في شركة الاستثمار، فقد كانت وراء مشروع روج له على أنه خيري لمصلحة أطفال معاقين في الكويت ولبنان، وملئت الشوارع بإعلانات ذلك المشروع، قيل في حينها إن هذه الموظفة مولت المشروع بنصف مليون دينار كويتي، في حينها تساءل بعض من طرحت عليهم الفكرة: من أين لها بأموال تتبرع منها بنصف مليون دينار؟

وكيل مساعد في وزارة الطاقة يحاول قدر المستطاع العودة للمنصب الذي عينه فيه "العيار" منتظراً مشاريع تجديد محطات تقدر ميزانيتها بربع مليار دينار فقط!!

تنشر الصحف اليومية صورا واضحة المعالم ومن غير تمويه للمقبوض عليهم من قبل قوات الأمن على أنهم يمارسون أعمالا تخالف القانون، وأغلب هؤلاء من العمالة الآسيوية· وللأسف الشديد تنسى هذه الصحف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، لكن هؤلاء المساكين لا حول لهم ولا قوة أمام احتقار حقوقهم الإنسانية!!