يسعى رئيس جهاز الأمن الوطني الى توسيع صلاحيات الجهاز وتعزيزه بالموظفين، وقد يطلب ميزانية خاصة للجهاز يفضل أن تكون مفتوحة، كما هي مهامه وطموحات رئيسه، وقد يتحول في المستقبل القريب - إن لم يعد رئيسه وزيراً - الى وزارة خارج مجلس الوزراء· هذا ولا يعرف عدد الموظفين العاملين في هذا الجهاز منذ إنشائه حتى الآن، ولا الوزير المسؤول سياسيا عن أعماله!!

رفضت لجنة المناقصات طلبا من وزارة الأشغال للموافقة على استبعاد كل الشركات المصنفة من الفئة الأولى عدا شركتين كبيرتين فقط لبناء صالة التشريفات الجديدة التي يريد مجلس الوزراء الاستعجال بإنهائها، تبرير طلب الوزارة بحسب المصادر أن المشروع على درجة عالية من السرية، ما دفع ببعض الشركات الكبيرة الأخرى التساؤل عن آلية تحديد الشركات التي يمكن الوثوق بها في المشروعات السرية، ناهيك عن التساؤل حول مبرر السرية في بناء صالة تشريفات؟؟؟ اللجنة طالبت الوزارة بفتح المشروع لجميع الشركات المؤهلة·

أنباء عن صدور تعليمات بتكليف مهندس (مدير إدارة في الأشغال) بملف جميع المشاريع التي تفوق كلفتها العشرين مليون دينار، بما فيها المشاريع الخاصة بتطوير بوبيان التي يتوقع وصول تكلفتها الى 5 مليار دينار!!

كان قد أحيل للنيابة في مشروع متعلق بمباني الجامعة أيام المديرة الدكتورة فايزة الخرافي، ومن المحتمل أن يدخل مكتبه الهندسي في مشاريع كبرى تخص تطوير جزيرة بوبيان، وله قريبة ذات نفوذ!!

لم يعقد الاجتماع المهم المنتظر الذي كان من المفترض أن يجمع الوزير بعدد من وكلاء (الكهرباء والماء) ليلة الاثنين الماضي لأسباب غير معروفة، علما بأن هناك تكهنات حول خلاف على حضور أحد الوكلاء المساعدين الذي يملك معلومات قد تكشف المسؤولين عن الأزمة وربما كشف بعض أذرع الإخطبوط الممتدة من الوزارة الى مسؤولين سابقين وملاك شركات كبرى حضت على الدوام بأغلب مشاريع الوزارة.

انتهت النيابة العامة إلى وجود مخالفة إدارية بحق مسؤول كبير في البلدية في أمر كان الوزير السابق أحمد باقر قد أحاله إلى النيابة يتعلق في تسيب ثلاثمائة موظف غير كويتي عينوا في مككتبه تحت بن (عمل مقابل أجر) بينما كانوا مفروزين للعمل البلد البلدية·

الحكومة تعلم أن أزمة العلاج في الخارج نتاج ما صنعته أىدي من أفلتتهم لتضبط الانتخابات الماضية، والنواب يعلمون ذلك أيضا، لكن الأزمة أن عيون عدد كبير من النواب الحاليين على هذه الحنفية التي تصب لخدمة المقربين ومن يرغبون في إسكاتهم، لهذا يتوقع الكثيرون استمرار الفوضى والعبث لانعدام مصلحة الأطراف التي من المفترض أن تعالجها·

يشتكي عدد كبير من العاملين في مكتب الإنماء الاجتماعي التابع لديوان سمو الأمير من مديرة مكتب إداري كبير في الإنماء، ورغم إزاحة الإداري إلا أن المديرة لا تزال "تشق وتخيط" وتتعامل وكأنها هي من يدير المكتب·

المستشار الذي كتبنا عنه في العدد الماضي شعر بارتباك شديد بعد كشف ما قام به تجاه تغيير البيانات في عقده، ويبدو أن معلوماتنا كانت ناقصة فقد غير بندين في العقد، أحدهما المتعلق بفترة الانتهاء كما أشرنا، والآخر وهو بند لا يوجد إلا في عقده، حيث ينص على أنه لا يجوز لأحد الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء فترته، بمعنى حتى إذا قرر هو الاستقالة فإن ذلك لا يجوز بحكم العقد "المتوبك"·