رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 2 أغسطس 2006
العدد 1739

الفرق أكثر من 60 مليونا

يمارس ذو نفوذ كبير وطاقة سابقة ضغوطاً لترسية مشروع محطة الصبية الغازية على شركة ألمانية بنحو 276 مليون دينار، بينما تقدمت شركة أمريكية بعرض آخر بمبلغ 204 ملايين دينار· وبفارق 72 مليون دينار بين العرضين، يذكر أن العرض الأمريكي لا يشمل المحولات الكهربائية التي يمكن للوزارة شراؤها بما لا يزيد عن6  ملايين ويبقي الفرق 66 مليون دينار·

 

الوزير وأزمة المياه

ينقل عن مصادر مطلعة في وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) أن الوزير الجديد بصدد اتخاذ إجراءات سريعة كي لا تتكرر مشكلة نقص المياه في العام القادم، وذلك بالسعي لتقليص الدورة المستندية التي تمر فيها المشاريع الكبيرة والتي يتعذر بعض مسؤولي الوزارة بأنها عطلت جهودهم السابقة، وبانتظار معرفة الطريقة التي يمكن من خلالها تعجيل تنفيذ المشاريع من دون مخالفة القواعد المرعية!!

 

هيكل إعلامي!!

في إطار "هبة" التدوير، قام وكيل التلفزيون في وزارة الإعلام بغربلة ونقل وندب عدد كبير من رؤساء الأقسام والمراقبين والمديرين، وقام باستحداث بعض الإدارات الجديدة، وعلى الرغم من أهمية تلك الخطوة إلا أن الآلية التي اتبعها الوكيل لاختيار الموظفين للمناصب التي أوكلها لهم غير واضحة، ما دعا الى احتجاج بعض الذين يرون في أنفسهم أحقية على من يترأسهم، فهناك أصحاب درجات وظيفية أدنى يتولون مناصب إدارية أعلى من الذين يقعون تحت إشرافهم، كما لوحظ تولية أشخاص لمهام تتطلب معرفة فنية محددة لإدارات فنية خالصة لا تتسق وتدرجهم الوظيفي!!!

 

الوزير والوسيلة

يتعرض وزير التجارة فلاح الهاجري الى ضغوط كثيرة لمعالجة ملف الوسيلة بطريقة لا تضر صاحبها، إلا أن الوزير، كما بينت مصادر ذات صلة، ذاهب باتجاه دعم موقف هيئة الصناعة وتقريرها حول الموضوع، وهو ما دعا الى إعادة يوسف البحر الذي كان قد أقصي عن منصبه بسبب موقفه من ذلك التقرير·

 

خليجي 16!!!

قرر مجلس الأمة إعادة فتح ملف الشبهات التي طالت صرف ميزانية خليجي 16 التي طالب عدد من النواب بإحالتها الى النيابة العامة للتحقيق في كيفية الصرف، وما إذا انطوى ذلك على مخالفات تستدعي الإحالة الى القضاء·

 

متعهد توزيع

ما أن بدأ الحديث عن المنحة الأميرية إلا وصرَّح رئيس جهاز خدمة المواطن عن ترتيبات التوزيع رغم فشله الذريع في المرة الماضية·

 

شركتين أم واحدة؟

تقدمت ثلاث شركات لمناقصة سمارت كارد الخاصة بالبطاقة المدنية الأولى والثالثة يعودان إلى نفس المالك ولهما نفس العنوان البريدي وأرقام الهواتف·· فهل يصح ذلك؟

�����